مردة يحذر المرشحين للانتخابات: إحالة المخالفين للنائب العام
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، أن المترشحين الذين لم يلتزموا بتقديم البيان المالي لحملاتهم الانتخابية سيتم إحالة ملفاتهم إلى النائب العام لتطبيق القانون بحقهم.
وأضاف مردة أن اليوم يمثل المهلة الأخيرة لتسليم بيانات الإيرادات والمصروفات للحملات الانتخابية، على أن يتم تقديمها إلى مكاتب المفوضية في البلديات، والتي ستُرفع لاحقًا إلى إدارة العمليات في المفوضية.
وفيما يتعلق بالمراحل المقبلة للعملية الانتخابية، أوضح مردة أن مرحلة الطعون قد انطلقت أمس، ومن المتوقع أن تستغرق نحو 15 يومًا، حيث تبدأ بتقديم الطعون أمام المحاكم الجزئية ثم الاستئناف.
وعن بعض الإشكاليات، أشار مردة إلى حادثة محطة صغيرة للنساء في منطقة الشويرف، حيث وُجدت مشاكل في نماذج القوائم، مؤكدًا أن المفوضية أصدرت نتائج البلدية كاملة باستثناء تلك القوائم، ومشدّدًا على إمكانية الطعن في القرار خلال المهلة المحددة.
وفي سياق متصل، ذكر مردة أن نتائج قائمتين في الزنتان ونسمة تساوتا، موضحًا أنه إذا استمر هذا التساوي بعد انتهاء مرحلة الطعون، فسيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد القائمة الفائزة وفقًا للقانون.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هل يتم اعتقال المدانين في ملف كازينو السعدي بعد رفض الطعون ؟
زنقة 20 ا الرباط
يترقب الرأي العام تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في حق المتهمين في تبديد أموال عمومية في الملف المعروف إعلاميا بـ”كازينو السعدي” بمراكش، الذي عمر لسنوات في المحاكم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش قد أصدرت في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 حكمها النهائي في في قضية “كازينو السعدي” الذي توبع فيها عدد من المنتخبين والمسؤولين بالمدينة الحمراء.
وقضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وقضت بإدانة كل من عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو” وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف” وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه.
وقضت في حق كل من “م،ن” و”ع،م” و”م،ح” بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة.
وقضت في حق “ح،م” و”ع،ع”، و”ع،ه” و”ع،ع” بثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم .
و”ع، غ” بسنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء