مردة يحذر المرشحين للانتخابات: إحالة المخالفين للنائب العام
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، أن المترشحين الذين لم يلتزموا بتقديم البيان المالي لحملاتهم الانتخابية سيتم إحالة ملفاتهم إلى النائب العام لتطبيق القانون بحقهم.
وأضاف مردة أن اليوم يمثل المهلة الأخيرة لتسليم بيانات الإيرادات والمصروفات للحملات الانتخابية، على أن يتم تقديمها إلى مكاتب المفوضية في البلديات، والتي ستُرفع لاحقًا إلى إدارة العمليات في المفوضية.
وفيما يتعلق بالمراحل المقبلة للعملية الانتخابية، أوضح مردة أن مرحلة الطعون قد انطلقت أمس، ومن المتوقع أن تستغرق نحو 15 يومًا، حيث تبدأ بتقديم الطعون أمام المحاكم الجزئية ثم الاستئناف.
وعن بعض الإشكاليات، أشار مردة إلى حادثة محطة صغيرة للنساء في منطقة الشويرف، حيث وُجدت مشاكل في نماذج القوائم، مؤكدًا أن المفوضية أصدرت نتائج البلدية كاملة باستثناء تلك القوائم، ومشدّدًا على إمكانية الطعن في القرار خلال المهلة المحددة.
وفي سياق متصل، ذكر مردة أن نتائج قائمتين في الزنتان ونسمة تساوتا، موضحًا أنه إذا استمر هذا التساوي بعد انتهاء مرحلة الطعون، فسيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد القائمة الفائزة وفقًا للقانون.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية
بقلم : زكرياء عبد الله
في ظاهرة تثير الكثير من الجدل، تشهد بعض الدوائر الانتخابية في مراكش خلال شهر رمضان استغلالًا سيئًا للمساعدات الغذائية، حيث تحولت القفف الرمضانية إلى وسيلة لشراء الولاءات وضمان استمرار الدعم الانتخابي. بدلاً من أن تكون هذه المبادرات عملًا خيريًا خالصًا، أصبحت أداة تستخدمها بعض النخب السياسية الفاسدة لاستمالة الناخبين الأكثر حاجة، وسط غياب رقابة حقيقية على هذه الممارسات.
رمضان، الذي يفترض أن يكون شهر العبادة والتكافل، بات فرصة لبعض السياسيين لتحويل العمل الخيري إلى استراتيجية انتخابية، حيث تُوزع المساعدات وفقًا لحسابات سياسية وليس بدافع إنساني. هذه الظاهرة تكشف عن واقع مؤلم يتمثل في استغلال فقر المواطنين لتعزيز مكاسب سياسية، دون تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
يعد هذا الشكل من “التسول السياسي” تلاعبًا بمعاناة الفئات الهشة، وهو ما يستدعي تدخلاً قانونيًا صارمًا للحد من تحويل الفساد السياسي إلى فساد مقنع بغطاء الإحسان. المطلوب اليوم هو مساءلة هذه الممارسات ووضع آليات تضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها دون أن تكون وسيلة لاستغلال حاجتهم في صناديق الاقتراع.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة