رئيس مجلس النواب: المنظومة الحقوقية في البحرين ترتكز على أسس حضارية وثقافة راسخة في دولة القانون والمؤسسات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين ترتكز على أسس حضارية عصرية، وثقافة راسخة عريقة، في دولة القانون والمؤسسات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأضاف معاليه ان ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022م والذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي، وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، يأتي في سياق الانجازات الدولية المستمرة لمملكة البحرين، وما يشهده مجال حقوق الانسان من رعاية واهتمام وجهود مثمرة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
واوضح معالي رئيس مجلس النواب أن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات ، يأتي ضمن قمة أولويات العمل الوطني في مملكة البحرين، عبر كافة التشريعات والقوانين والاجراءات، والمناهج التعليمية والثقافة المجتمعية، ومن خلال التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ووفق منهجية عمل ديمقراطية، قائمة على الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وما تتمتع به مملكة البحرين من نماذج رائدة وقصص نجاح متميزة في دعم وتعزيز قيم ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، عبر جهودها الانسانية والدبلوماسية والبرلمانية من أجل خير وصالح البشرية.
مشيرا معاليه الى تطلع مجلس النواب الى التعاون المستمر والتواصل مع كافة البرلمانات لتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية، والاطلاع على المنجزات الحضارية في مملكة البحرين وعبر القنوات الرسمية وممثلي الشعب، وما تشهده البلاد من تطور وتقدم في تعزيز العدالة والمساواة وصون حقوق الانسان، في ظل النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
مؤكدا معاليه حرص المجلس النيابي على العمل المستمر لتطوير المنظومة التشريعية الحقوقية، انطلاقا من ميثاق العمل الوطني والدستور، والقيم التاريخية لمملكة البحرين، والثوابت الوطنية والرؤية العصرية، والقوانين والمبادئ الدولية لمجال حقوق الانسان في مختلف جوانبه وقطاعاته الحيوية ، ومن خلال تعاون كافة الجهات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
مشيدا معاليه بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وما تقوم به من اعمال ومبادرات وخطط في مجال حقوق الإنسان، والتي كان لها الدور الفاعل في ابراز المنجزات الحقوقية لمملكة البحرين، وبالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین حقوق الإنسان حقوق الانسان مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مواقف بوليفيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين محل تقدير
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تحدث مع نظيرته البوليفية عن المواقف البوليفية المتقدمة للغاية، والداعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهذا محل تقدير منا، بأن بوليفيا تقف دائما بجانب المبادئ، ويعيدون بشكل كامل الحقوق للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنية، وحدود وخطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، «تحدثنا عن التعاون في المحافل الدولية، وهناك تبادل للدعم في مجال الترشيحات سواء فيما يتعلق باليونسكو وأيضا فيما يتعلق بالعديد من المحافل، هناك دعم مصري لمسعى بوليفيا في مجلس حقوق الإنسان في الفترة من عام 2025 إلى 2027، وهناك دعم بوليفي لمسعى مصر للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028».
وتابع: «تحدثنا عن التغير المناخي، باعتبار أن بوليفيا ومصر يتأثران سلبا بظاهرة التغير المناخي، ومسؤولية الدول المتقدمة على توفير التمويل اللازم، حتى يكون التحول الأخضر تحولا عادلا، ونتطلع لتعزيز التعاون مع بوليفيا باعتبارها دولة صديقة لمصر وللعرب وداعمة للحقوق العربية وتدين دائما للعدوان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والدولي الإنساني».
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة