ميقاتي: وقف إطلاق النار خطوة أساسية نحو الاستقرار بلبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشاورا خلاله في الوضع الراهن وقرار وقف إطلاق النار.
وشكر ميقاتي الرئيس بايدن على الدعم الأمريكي للبنان، والمساعي التي قام بها موفده آموس هوكشتاين، للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وعبّر رئيس الحكومة عن ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، الذي ساهمت بترتيبه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وقال: «إن هذا التفاهم الذي رسم خريطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء أمس، وهو يعدّه خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين إلى قراهم ومدنهم. كما أنه يساعد على إرساء الاستقرار الإقليمي».
وأضاف ميقاتي أن حكومة لبنان تجدد التزامها «تطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان»، داعيًا «دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد». وطالب رئيس الحكومة اللبنانية إسرائيل بالالتزام الكامل «بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي تحتلها».
وتعهدت باريس وواشنطن، في بيان مشترك، صدر مساء الثلاثاء، «بقيادة ودعم الجهود الدولية من أجل بناء قدرات الجيش اللبناني». ويفترض أن ينتشر الجيش في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» بموجب اتفاق وقف النار. كما تعهدتا دعم «نمو لبنان الاقتصادي» من أجل إعطاء «دفع للاستقرار والازدهار في المنطقة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف اطلاق النار لبنان وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.