يمانيون:
2025-04-23@07:35:03 GMT

“إعلان فبراير” … مؤامرة استعمارية لتقسيم اليمن !

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

“إعلان فبراير” … مؤامرة استعمارية لتقسيم اليمن !

يمانيون../

إن أول أوجه خطورة هذا المشروع بالنسبة لليمن هو سعي المحتل إلى خلق جبهة قوية تمكنها من أن تقاوم بالقوة وعن طريق المواجهة بالأمر الواقع مطالبة صنعاء الرامية إلى إعادة جنوب اليمن إلى الوطن الأم .

( إن عدن والمناطق التابعة لها في هذا القسم الجيولوجي اغني بالبترول من أراضي المملكة العربية السعودية وأراضي ومياه الخليج العربي ) .

متغيرات دولية

لقد ظلت عدن تحت إدارة التاج البريطاني , ولكن من خلال إدارة بومبي في الهند ولم تكن مباشرة من لندن واستمر ذلك الوضع منذ الاحتلال البريطاني لعدن في 19 يناير 1839م , حتي اندلاع الحرب العالمية الثانية حيث شهدت المنطقة بعد الحرب جملة من الأحداث كانت سببا لتسريع توجهات بريطانيا في تغيير استراتيجيتها الاستعمارية سياسيا وعسكريا لترسيخ تواجدها في عدن خاصة وجنوب اليمن عموما ومن تلك الأحداث : التوجهات الدولية لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية , والتي ترجمت من خلال ميثاق الأمم المتحدة المادة (55) في التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى أعضاء الأمم المتحدة احترام هذا الحق , والدعوة إلى تصفية الاستعمار .

وتلاه لاحقا إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1952م , قرار رقم ( 673) الذي اعتبر فيه حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطا ضروريا للتمتع بالحقوق السياسية جميعا وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ غلى تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه .

كذلك استقلال الهند عن التاج البريطاني عام 1947م , وبالتالي انسحاب بريطانيا ومؤسساتها المعتمدة على إدارة المستعمرات في غرب آسيا من الهند . احداث انقلاب فبراير 1948م في صنعاء , وقيام الثورة المصرية يوليو 1952م , وارتباطها الغير مباشر بالنفوذ السوفيتي ومن ثم تأميم . صعود حكومة مصدق في إيران عام 1951م , وتأميمه للنفط مما آثار قلق بريطانيا على استثماراتها البترولية في إيران والتفكير بنقلها إلى عدن وفعلا تم أنشاء مصفاة عدن وتوجت بزيارة الملكة ” إليزابيث ” إلى عدن عام 1954م .مساعى الولايات المتحدة الأمريكية للاستيلاء على المستعمرات البريطانية والفرنسية في الوطن وهو ما يتضح جليا في المواقف التي اتخذتها واشنطن من حرب السويس 1956م , العدوان الثلاثي على مصر بعد تأميم قناة السويس , بعدم تأييد امريكا لبريطانيا وفرنسا والعدو الصهيوني ضد عبدالناصر .

فتلك الأحداث دفعت بريطانيا لخلق كيان سياسي في جنوب اليمن ومركزه عدن يضم جميع المشيخات والسلطنات , لذلك سخرت بريطانيا كل الإمكانيات في خدمة تطبيق مشروعها الاستعماري لأنه سيوجد هوية جديدة في جنوب اليمن المحتل بقيام ما يسمى ” دولة الجنوب العربي ”

اعلان فبراير

في 11 فبراير عام 1959م , اعلن المحتل البريطاني رسميا قيام ما يسمى “اتحاد امارات الجنوب العربي ” كاتحاد فيدرالي شمل ست إمارات من المحمية الغربية – في حين ضغطت أمريكا على بريطانيا بعدم ضم حضرموت لهذا الاتحاد – ! , وقد اشتركت في هذا الاتحاد 6 امارات فقط من 20 امارة في المحميات الغربية ولم تدخل لحج ضمن الاتحاد وكانت بالنسبة لإنجلترا سلطنة مهمة جدا .

ولم تدخل في الاتحاد المحميات الشرقية ولا مستعمرة عدن التي كانت سببا في تكوين الاتحاد وبعد ذلك عملت السياسة البريطانية على تقوية هذا الكيان عن طريق تغيير الاسم من اتحاد إمارات الجنوب العربي إلى إتحاد الجنوب العربي . وهذه السياسة مكنت بريطانيا من تجميع أحدى عشرة امارة بحلول عام 1963م , ليبلغ عدد الامارات في الاتحاد الفيدرالي للجنوب العربي كل من الامارات ( بيحان , العواذل , العوالق السفلي , العقربي , الضالع , يافع السفلي , دثينة , مستعمرة عدن , الفضلي , العوالق العليا , الواحدي ).

ومن أجل خلق تلك الدولة فقد تمثل في ايجاد جيش لها مكون من جيش محمية عدن الليوي والحرس القبلي والحرس الحكومي والجيش النظامي اللحجي وجيش المكلا النظامي والشرطة القعيطية والشرطة الكثيرية وجيش البادية الحضرمي .

ليقوم هذا الجيش بالدفاع عن حدود الدولة الوليدة المستقلة . ومن ثم استنادا إلى معاهدة الاستشارة وتشكيل قوات المحمية الشرقية وقوات المحمية الغربية لإقناع السلاطين على قبول فكرة اتحاد بينهم يحقق أغراض واهداف السياسة البريطانية الاستعمارية في جنوب اليمن .

الدعاية الاستعمارية

بررت الدعاية الاستعمارية أسباب التفكير في هذا المشروع بأنه من المصلحة المشتركة أن تتوحد وتتكتل القوى بين هذه الأطراف والأوصال المفككة .

وإن مبدأ التكتل أصبح فعلا أساس التفاهم والتعاون وليس في النطاقات الإقليمية بل وفي النطاقات الدولية ايضا . وإن كان الغرض في الواقع من اتجاه بريطانيا لخلق هذا الاتحاد ينطوي على حقيقتين : أولاهما إضعاف كل هذه المحميات داخليا فيما بينها وسلبها كل ما بقي لها من حرية أو كيات بإدماجها في اتحاد إمارات الجنوب العربي والذي ستنطوى في كنفه مما يُحقق لبريطانيا سهولة السيطرة الكاملة على جنوب اليمن بأقل جهد وأقل نفقة وأسرع وأضمن وسيلة . فيما الحقيقة الثانية فهو إظهار هذه الاتحادات بصورة تبدو من مظهرها الخارجي قوية , فتكون بذلك أداة تُهدد أو تُقلق اليمن – باعتبار الوطن الأم الذي انسلخت منه كل هذه المحميات ظلما وغصبا .حيث يؤمل المحتل البريطاني من مشروعه هذا استغلال موارد جنوب اليمن مما يتسبب عنه مستقبلا من تفكك وحدة اليمن بخلق تناقضات اقتصادية إلى جانب التناقضات السياسية والاجتماعية .

رفض عربي

في عام 1952م عرضت بريطانيا مشروع قرار يتضمن قيام اتحادين فيدراليين حسب التقسيم الإداري القائم في الإمارات , توحيد هذه الكيانات الجديدة ضمن دولة واحدة هي دولة الجنوب العربي الاتحادية . فيما تبقي مستعمرة عدن خارج هذا الاتحاد وإن كان دخولها فيه ليس بالأمر المستبعد مع مضى الوقت . وفي عام 1954م , قدمت الحكومة البريطانية وجهة نظرتها بشأن الاتحاد الفيدرالي والشكل المقترح لإدارة الاتحاد. وأهم ما في المشروع هو الشكل المقترح للاتحاد , بإن يكون المندوب السامي البريطاني رئيسا للاتحاد والمسؤول عن العلاقات الخارجية والدفاع , ويحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة الطوارئ .عارضت الجامعة العربية فكرة الاتحاد , وأرسلت بعثتين لتقصي الحقائق , وأصدرت الجامعة قرارات وتوصيات بأن هذه الأراضي هي أراضِ يمنية , والشعب في جنوب اليمن هو جزء من الشعب اليمني , وإن الإعلان عن هذا الاتحاد محاولة بريطانية لتقسيم اليمن إلى دولتين .

فيما فضحت الصحف العربية ما وراء المشروع الانجليزي لتشكيل اتحاد في جنوب اليمن مصنفة اياه كمحاولة للاستعمار البريطاني في تكريس تقسيم اليمن . فكتبت الجريدة المصرية ” الجمهورية ” : ( إن الانجليز أرادوا بتكوين اتحاد تابع لهم في المنطقة تقوية الانفصال المصطنع بين شمال اليمن وجنوبه ) .

كما أكدت مجلة ” الهلال ” المصرية بالقول : ( إن انجلترا قررت تكوين اتحاد مزيف بقصد ابعاد السكان المحليين عن النضال من أجل الوحدة الحقيقية لإعادة وحدة اليمن شماله وجنونه ) وقد لاحظت الصحافة العربية أن الاتحاد أنشاء بقوة الحديد والنار وفي ظروف أقفلت فيها كل الصحف الوطنية واعتقل مجموعة من قادة حركة التحرر الوطني والنقابات وحتي بعض السلاطين الذين رفضوا الموافقة على انشاء الاتحاد التابع للمحتل البريطاني واضطروا إلى الهجرة كون انشاء الاتحاد لم تعلن بريطانيا استقلاله استقلال تام بل هو عبارة عن انشاء اتحاد تابع لها ولسياستها . فلقد رافقت عملية تشكيل الاتحاد اعتقالات واسعة واعتداءات وارهاب .

مشروع استعماري

يشكل اعلان 11فبرايرعام 1959م , بتشكيل اتحاد امارات الجنوب العربي تطبيق جديد للسياسة البريطانية الاستعمارية غرضه تحقيق عدة اهداف منها : تخدير الوعي القومي في إمارات جنوب اليمن بادعاء توحيدها ولكن الحقيقة هي في ضمتها ضمن نطاق واحد يمكن المستعمر من السيطرة عليها في يُسر وسهولة .

إعاقة التقدم السياسي لهذه الإمارات بفرض نُظم خاصة عليها دون أن يترك لها الأمر في اختيار شكل وأسلوب الحكم أو نوع الاتحاد الذي ترتضيه . وإبعاد هذه الإمارات والمشيخات عن اليمن الأم بقدر الإمكان وإضعاف تأثير صنعاء عليهم , فصنعاء كانت هي الدولة المركزية لليمن بشكل عام . وايضا من الاهداف تضييع الحجة على صنعاء في المطالبة بضم هذه الولايات والإمارات والمشيخات إليها في نطاق دولة يمنية موحدة تاريخيا واجتماعيا وحضاريا , إذ أن إدماحها في مشروع اتحادي يضع صنعاء في مركز أوهن عما تكون عليه إزاء ولايات متفرقة ضعيفة يربو عددها على الثلاثين إمارة وسلطنة ومشيخة .

ولعل أهم دواعي التفكير في إنشاء مثل هذا الاتحاد هو ضمان تركيز القوى البريطانية في التحكم في آبار البترول التي يكتنزها جوف جنوب اليمن وخاصة حضرموت . علاوة على ما يمكن استغلاله من موارد الثروة الطبيعية الأخرى التي مازالت بدون أي استغلال في جنوب اليمن .

تحدي واعتداء

إن أول أوجه خطورة هذا المشروع بالنسبة لليمن هو سعي بريطانيا إلى خلق جبهة قوية تمكنها من أن تقاوم بالقوة وعن طريق المواجهة بالأمر الواقع مطالبة صنعاء الرامية إلى ضم جنوب اليمن إلى الوطن الأم , فعن طريق خلق مثل هذا الاتحاد الذي يتضمن إنشاء مجالس محلية وجيش يمكن للمحتل البريطاني أن تحول بين نفوذ صنعاء الذي لوحظ تسربه فعلا إلى أهالي جنوب اليمن لتفتت هذه السلطنات وعدم تماسكها ولتطبيق النظام القبلي فيها .

فإن عزم بريطانيا على إنشاء مثل هذا الاتحاد يتنافي مع مدلول روح ألفاظ المادة الثالثة من ( معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل ) الموقعة من حكومتي بريطانيا واليمن بصنعاء في 11 فبراير 1934م , إذ تقضى هذه المادة بأن : ( يؤجل البت في مسألة الحدود الجنوبية اليمنية إلى أن تتم مفاوضات تجرى بينهما قبل انتهاء مدة هذه المعاهدة بما يتراضى الفريقان المتعاهدان الساميان عليه بصورة ودية وباتفاق كامل , بدون إحداث أي منازعة أو مخالفة) . فيما اعتبرت صنعاء : ( إن إنشاء اتحاد يضم أراضي يمنية إنما هو فضلا عن أنه منافِ لنصوص الاتفاق فإنه في ذاته يعتبر عملا من جانب بريطانيا ليس له من دلالة سوى التحدي والاعتداء )

السيطرة البحرية

إن بريطانيا ترمي من وراء إنشاء هذا الاتحاد إلى خلق دولة جديدة من دول المستعمرات على المحيط الهندي التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على خلقها لدعم مركزها المادي والمعنوى وخاصة بعد أن فقدت الكثير من ممتلكاتها .

إن بريطانيا بسعيها لإنشاء مثل هذا الاتحاد تهدف إلى مد نفوذها من خليج عدن ومضيق باب المندب – وهو الطريق المائي الوحيد بين المحيط الهندي والبحر الأحمر – حتي الخليج العربي وهو الطريق إلى داخل غرب آسيا . الأمر الذي يمكن بريطانيا من التحكم في أهم منفذين لآسيا وأفريقيا بالنسبة لأهميتها الاستراتيجية .

ومن نتائج ايضا إن تتجنب الحكومة البريطانية ومساومتها في أية مفاوضات بشأن محميات عدن سواء مع صنعاء . ثم تفكيرها في مشروع يلم شملها في نطاق اتحاد واحد , إنما غرضه في الواقع أولا وأخيرا سعيها بأن يكون لها وحدها دون غيرها من الدول سواء عن طريق التدخل أو التسرب اليد الطولي في إدارة شؤون هذه المنطقة المتسعة لاحتوائها بوفرة على آبار البترول ومعامل تكريره , ولأهمية موقعها كمركز ممتاز لشحنه ولتموين السفن بهذه المنطقة .

ولعل منشئات تكرير البترول التي أقيمت في عدن عام 1954م , والتي وصفت بأنها أضخم منشأة للتكرير لدول الكومنولث حارج بريطانيا وكندا خير دليل على الهدف من اقامة مشروع امارات اتحاد الجنوب العربي . أن السياسة البريطانية ترمي أيضا بإنشاء هذا الاتحاد إلى إيجاد قوة جديدة بمنطقة المحيط الهندي تحل محل الهند ولو بصورة مبسطة يمكن عن طريقها السيطرة على هذا الجزء من العالم سياسيا وعسكريا . وليكون ذلك قاعدة ارتكاز تقوم عليها أي سياسة للتوسع في المستقبل .

استغلال الثروات

إن مشروع إنشاء إمارات اتحاد الجنوب العربي مشروع استعماري فقد كان تأسيس الاتحاد بين المستعمرة عدن والمحميات التابعة لها أحدى مناورات انجلترا بقصد ابقائها ضمن التبعية والعبودية لإنجلترا واستغلال موارد وثروات جنوب اليمن واهمها الثروة النفطية .

ففي عام 1938م , منحت شركة البترول الانجليزية ( بتروليم كونستشنس ليمتد) فرع شركة بترول العراق امتيازا للتنقيب عن البترول في كل مناطق المحميات الشرقية والغربية وقد بدأ البحث في المهرة وحضرموت وبيحان وشبوة . واعطت نتائج البحث في شمال حضرموت الأمل في الحصول على البترول هناك .

وفي عام 1961م , منحت شركة ( بان امريكان أويل كومبنى) حق التنقيب عن البترول في مساحة تقدر بخمسة واربعين ألف ميل مربع في حضرموت – من خليج عدن حتى الربع الخالي – وقد لاحظ مدير الشركة ” وست ” بإن : ( إن عدن والمناطق التابعة لها في هذا القسم الجيولوجي اغني بالبترول من أراضي المملكة العربية السعودية وأراضي ومياه الخليج العربي ) .

مقاومة وطنية

لقد وجدت فكرة تكوين مثل هذا الاتحاد منذ أيامها الأولى مقاومة أوسع الفئات من السكان المحليين بل ومن قبل السلاطين ففي عام 1958 ,فقد دعى سلطان لحج ” علي عبدالكريم ” إلى لندن من أجل التفاوض حول تشكيل الاتحاد وعندما قرأ مشروع الاتحاد الذي قدمته انجلترا , نقده نقدا جاد وأعلن ان سلطنة لحج ترفض الدخول في هذا الاتحاد فهو يشكل اقامة اتحاد دون استقلال .

وكرد فعل اتخذت الحكومة الانجليزية قرارا في 10 يوليو 1985م بعزل بموجبه السلطان علي عبدالكريم بذرائع وحجج واهية لكن الحقيقة عزل السلطان نتيجة عدم موافقته على الدخول ضمن الاتحاد الفيدرالي المعلن إعلانه . وبعدها مباشرة أرسل المحتل البريطاني إلى سلطنة العبادلة في لحج قوة عسكرية لسيطرة على لحج فترك أغلب الجيش اللحجي المنطقة كاحتجاج على التدخل البريطاني كما هاجر عدد كبير من سكان السلطنة .

فقد لجأ السلطان علي وجيشه إلى تعز في عام 1958م , ورفض الشيخ عبدالله المعجلي صاحب ديثنة في أبين اواخلا الخمسينات , كما رفض السلطان محمد بن عيدروس العفيفي سلطان يافع السفلي رفض الاثنان المشاريع البريطانية فلجأ الشيخ المعجلي ورجاله والسلطان العفيفي ورجاله إلى شمال الوطن بعد مقاومة باسلة . وقد اعلنت حكومة صنعاء وغيرها من البلدان العربية تأييدها للسلطان علي عبدالكريم هو رفضه انشاء هذا الاتحاد الذي لم يعترف باستقلال جنوب اليمن .
————————————–
26 سبتمبر : علي الشراعي

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مثل هذا الاتحاد الجنوب العربی فی جنوب الیمن الاتحاد الذی عن طریق فی عام لها فی فی هذا

إقرأ أيضاً:

تقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”

 

كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”، التي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية ، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بحضور سعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وتخلله عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن “دمج” التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور “الخدمات الدامجة” الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي، والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
يشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة “قطاع خاص”، والتعليم “قطاع حكومي”، التعليم “قطاع خاص”، السياحة والترفيه”قطاع خاص”، النقل والتنقل”لجميع القطاعات” إلى جانب خدمات القطاع الثالث وذلك وفق معايير التميز في دمج أصحاب الهمم، الاستدامة، وقياس الأثر المجتمعي.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي ومضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية في إمارة أبوظبي لجهات القطاع الخاص وأن تكون الخدمة مقدمة في امارة أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم.
وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة “جيد” كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
وتضم الجائزة أيضاً، محور التوظيف الدامج الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم.
يشمل المحور جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
يهدف هذا المحور إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر بيئة فيزيائية (مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع إلكتروني وتطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل.
يتضمن المحور جائزتين حول أفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول”البيئة الفيزيائية والرقمية”، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية).
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.

من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن جائزة”دمج” هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي بهذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود إلى ما بعد الاستراتيجية.
وأضافت أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد وسيلة للتكريم فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة تسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوقعت أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ويقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل يشمل الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة للجهات الراغبة في الترشح لجائزة “دمج”، وذلك بهدف تعزيز فهمها لآلية التقديم والتقييم والمعايير وذلك يومي 23 و24 أبريل الجاري.
تستهدف الورش ممثلي الجهات من مختلف القطاعات وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة إلى جانب استعراض شروط الأهلية، وآلية التقييم والتقديم إضافة إلى الإجابة على استفسارات المشاركين.
ويُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها على أن تستمر هذه الجلسات طوال الدورة الأولى من شهر فبراير حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين.وام


مقالات مشابهة

  • “ماذا؟ ماذا أفعل…” جينيفر لوبيز تُصاب بالذهول بعد سؤال أحد المؤثرين عن وظيفتها!
  • فعالية “البداية” بدمشق… عروض فنية تستعيد روح الثورة السورية وقصص المختفين قسراً
  • “ردع وصفقات مرتقبة”… ما رسائل التدريبات المشتركة لأول مرة بين مصر والصين
  • أصدرت 105 تراخيص خلال الفترة نفسها.. “الصناعة”: بدء الإنتاج في 113 مصنعًا جديدًا توفر 4114 فرصة وظيفية خلال فبراير 2025
  • “نور” … مبادرة تقدم خدمات فحص البصر في مدارس شهبا بالسويداء 
  • فريق “جوالة سوريا”… أنشطة شبابية لاكتشاف كنوز الطبيعة
  • تقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”
  • أنشطة جمعت بين الفنون والحرف والتاريخ… في اختتام فعالية “إلى ما ننتمي” بحلب
  • زينباور: “حققنا فوز مهم أمام منافس قوي”
  • “لنقاوم الطغيان”… آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب