غير مؤهلين للقيام بالإرشاد.. انذار من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لبعض مرتدي الزي الديني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى - هيئة التبليغ الديني في بيان، ان "الادارة العامة للتبليغ الديني صدرت قرارا حمل الرقم إد1/2023 يتعلق ببعض مرتدي الزي الديني ، جاء فيه: "إن مدير عام التبليغ الديني، بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان) .
بناء على القرار رقم 15 تاريخ 21/8/1969 (النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المكرس بالقانون رقم 20/86 تاريخ 14/6/1986) .
بناء على القرار رقم (ت د 4/2004) تاريخ 03/08/2004 (نظام عام هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
بناء على القرار رقم 1/2011 (تعيين مدير عام للتبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
بناء على القرار رقم 1/2015 الصادر بتاريخ 1/6/2015 (نظام عام الحوزة العلمية في لبنان) لا سيما الفصل الرابع منه.
بناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 22/6/2022، والمؤكد عليها من قبل اللجنة في توصيتها المؤرخة في 4/7/2023 .
بناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 4/7/2023 ، يقرر ما يلي:
أولا : اعتبار الأشخاص التالية أسمائهم :
1. ياسر عودة .
2. سامر عبد الحسين غنوي .
3. بلال ابراهيم سليم .
4. محمد يوسف الحاج حسن .
5. نزار محمد حمزة .
6. إبراهيم حسن حرز .
7. عبد الكريم الشيخ علي .
8. يوسف حسن كنج .
9. أحمد عباس عيدي .
10. عباس حمود مخ (ابو الحسن مرتضى) .
11. محمد علي الفوعاني .
12. هاشم علي الموسوي .
13. محمود عبد الله فقيه .
14. عبد السلام نيازي دندش .
15. نظير جمال الجشي .
غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، إما للإنحراف العقائدي أو للإنحراف السلوكي أو للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية.
ثانياً : اعتبار المذكورين في الفقرة " أولاً " أعلاه غير مؤهلين لارتداء الزي الديني وإنذارهم بخلعه تحت طائلة اعتبارهم منتحلي صفة رجل دين وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
ثالثاً : التأكيد على القرارات السابقة المتعلقة ببعض مرتدي الزي الديني التالية :
- القرار رقم إد 2/2014. - والقرار رقم إد 3/2015. - والقرار رقم إد 1/2022 .
رابعاً : اعتبار الأوراق التي تصدر عن المذكورين في الفقرة " أولاً " أعلاه لا قيمة شرعية لها وغير صالحة للإثبات وغير قابلة للاعتماد عليها لدى المحاكم الشرعية الجعفرية وغيرها من الدوائر ذات العلاقة .
خامساً : إيداع رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية هذا القرار مع الأمل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان للعمل بمضمونه.
سادساً : يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خارجية فلسطين ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الإتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/اليونسكو/ حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
وزيرة خارجية كندا: سيتم الاعتراف بدولة فلسطين عندما يحين الوقتويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو أن تبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم ، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم/السبت/.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، وخاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.
وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.
وقالت:" تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم".
كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.
وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.
وبدورها، طالبت القائمة بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم