غير مؤهلين للقيام بالإرشاد.. انذار من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لبعض مرتدي الزي الديني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى - هيئة التبليغ الديني في بيان، ان "الادارة العامة للتبليغ الديني صدرت قرارا حمل الرقم إد1/2023 يتعلق ببعض مرتدي الزي الديني ، جاء فيه: "إن مدير عام التبليغ الديني، بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان) .
بناء على القرار رقم 15 تاريخ 21/8/1969 (النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المكرس بالقانون رقم 20/86 تاريخ 14/6/1986) .
بناء على القرار رقم (ت د 4/2004) تاريخ 03/08/2004 (نظام عام هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
بناء على القرار رقم 1/2011 (تعيين مدير عام للتبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
بناء على القرار رقم 1/2015 الصادر بتاريخ 1/6/2015 (نظام عام الحوزة العلمية في لبنان) لا سيما الفصل الرابع منه.
بناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 22/6/2022، والمؤكد عليها من قبل اللجنة في توصيتها المؤرخة في 4/7/2023 .
بناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 4/7/2023 ، يقرر ما يلي:
أولا : اعتبار الأشخاص التالية أسمائهم :
1. ياسر عودة .
2. سامر عبد الحسين غنوي .
3. بلال ابراهيم سليم .
4. محمد يوسف الحاج حسن .
5. نزار محمد حمزة .
6. إبراهيم حسن حرز .
7. عبد الكريم الشيخ علي .
8. يوسف حسن كنج .
9. أحمد عباس عيدي .
10. عباس حمود مخ (ابو الحسن مرتضى) .
11. محمد علي الفوعاني .
12. هاشم علي الموسوي .
13. محمود عبد الله فقيه .
14. عبد السلام نيازي دندش .
15. نظير جمال الجشي .
غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، إما للإنحراف العقائدي أو للإنحراف السلوكي أو للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية.
ثانياً : اعتبار المذكورين في الفقرة " أولاً " أعلاه غير مؤهلين لارتداء الزي الديني وإنذارهم بخلعه تحت طائلة اعتبارهم منتحلي صفة رجل دين وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
ثالثاً : التأكيد على القرارات السابقة المتعلقة ببعض مرتدي الزي الديني التالية :
- القرار رقم إد 2/2014. - والقرار رقم إد 3/2015. - والقرار رقم إد 1/2022 .
رابعاً : اعتبار الأوراق التي تصدر عن المذكورين في الفقرة " أولاً " أعلاه لا قيمة شرعية لها وغير صالحة للإثبات وغير قابلة للاعتماد عليها لدى المحاكم الشرعية الجعفرية وغيرها من الدوائر ذات العلاقة .
خامساً : إيداع رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية هذا القرار مع الأمل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان للعمل بمضمونه.
سادساً : يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“التعاون الاسلامي “تدين استهداف مدرسة تؤوي النازحين بقطاع غزة
ادانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار جريمة الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي كان آخرها قصف مدرسة تابعة لوكالة الاونروا تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
واعتبرت المنظمة ان هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، داعية، في الوقت نفسه، إلى ضرورة التحقيق في هذه الجريمة وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما في ذلك استهداف موظفي ومنشئات وكالة الأونروا والنازحين في مقراتها والعاملين في المجال الصحي والإنساني، ومساءلة ومحاكمة مرتكبيها .
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين و النازحين والمشافي والمدارس والمباني ودور العبادة، مجددة الدعوة الى ضرورة إيصال المساعدات الانسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع انحاء قطاع غزة.
كما دعت المنظمة المؤسسات الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.
أصابه بارتجاج فى المخ.. ضبط سائق توك توك صدم مواطنا بالأميرية