لبنان يدعو لدولة عربية في إطار مراقبة الاتفاق مع الكيان برعاية أمريكية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمانيون../
وسط تسارع الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق طويل الأمد بين لبنان والكيان الصهيوني تحت عنوان “وقف العدوان”، أثارت التقارير الأخيرة اهتمامًا بشأن الدور الذي قد تلعبه إحدى الدول العربية في مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وفقًا لتقارير إعلامية، تبحث الولايات المتحدة مقترحًا يشمل إشراك خمس دول لمتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية أن لبنان أعرب عن رغبته في أن تكون إحدى الدول العربية جزءًا من فريق المراقبة، معتبرًا أن وجود طرف عربي يضمن التوازن في مراقبة التنفيذ.
المشاورات المكثفة التي تجري في العاصمة الأردنية عمان، وبالتزامن مع تحضيرات الحكومة الصهيونية، تقترب من إعلان الصيغة النهائية للاتفاق. ويبقى السؤال الأبرز: أي دولة عربية ستحظى بثقة لبنان للمشاركة في هذه المهمة؟
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسيةوزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول".
وتابع: "وبالتالي، ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة"، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.