التحول الرقمي في كليات المجتمع : دراسة حديثة ترسم خارطة الطريق للتعليم الذكي في اليمن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الثورة / هاشم السريحي
في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التعليم العالي في اليمن، سلطت دراسة حديثة الضوء على متطلبات تحويل كليات المجتمع إلى كليات ذكية. تهدف الدراسة المنشورة في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية، إلى معالجة الفجوات الحالية في الأنظمة التعليمية والتدريبية، مع تقديم توصيات عملية لتحسين الأداء الأكاديمي والإداري.
أهمية الدراسة
تكتسب الدراسة أهمية خاصة في معالجة الفجوات الحالية في البنية التعليمية، حيث تقدم رؤية استراتيجية لصانعي القرار لتحسين الأداء الأكاديمي والإداري. وتهدف إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مما يعزز تجربة التعلم لدى الطلاب ويهيئهم للتحديات المستقبلية.
أهداف الدراسة
تحديد المتطلبات الأساسية: مثل البنية التحتية التقنية وتطوير الأنظمة الذكية.
تحليل الفجوات: تسليط الضوء على النقاط الضعيفة في الأنظمة التعليمية الحالية.
تقديم توصيات استراتيجية: وضع حلول عملية لتحسين التعليم والتدريب الفني.
نتائج الدراسة
أشارت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها:
الحاجة إلى البنية التحتية: ضرورة تطوير البنية التقنية لضمان بيئات تعليمية متطورة.
التعلم التفاعلي: تشجيع تبني تقنيات ذكية لتحسين تجربة الطلاب.
تدريب الكوادر: تأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية لاستخدام التكنولوجيا بفعالية.
التوصيات
استنادًا إلى هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الهامة، منها:
تعزيز الاستثمار في البنية التقنية: تخصيص موارد كافية لدعم التحول الرقمي في كليات المجتمع.
تطوير برامج تدريبية متخصصة: تحسين مهارات الكوادر في استخدام الأنظمة الحديثة.
بناء شراكات دولية: الاستفادة من الخبرات العالمية لتعزيز التعليم الذكي.
أفق المستقبل
تُعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو تحسين التعليم العالي في اليمن، حيث تؤكد أهمية التحول الرقمي في تعزيز جودة التعليم وتلبية متطلبات التنمية المستدامة. من خلال تنفيذ التوصيات، يمكن لكليات المجتمع أن تلعب دورًا محوريًا في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل، مما يسهم في نهضة التعليم العالي في البلاد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: کلیات المجتمع
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال التحول الرقمي
قامت وزارة البيئة خلال عام ٢٠٢٤ بجهود كبيرة في مجال التحول الرقمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المجالات البيئية المختلفة من خلال الاتي:
تفعيل منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء".
إعداد تطبيق “Eco Monitor” بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري.
تم انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو (نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات.
انشاء انظمة الكترونية فى المجالات الآتية: - تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً (السجل البيئي للمخلفات).
- التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020 .
- المسئولية الممتده للمنتج (البلاستك)
- تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام .
تعتمد وزارة البيئة على الأقمار الصناعية فى رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف خلال موسم السحابة السوداء ؛ مما يساهم فى سرعة الوصول و التعامل مع تلك النقاط ، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية فى إدارة الأزمات والحوادث البيئية ،حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية .
تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكه القومية لرصد جوده الهواء والشبكه القومية لرصد الانبعاثات الصناعيه والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي.
تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.
استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية.
تطوير نظام رقمى شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعى بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزى يستقبل البيانات بشكل لحظى مستمر.
الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.
خدمة المواطنينتقوم وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالعمل علي سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين؛ وكذلك تيسير الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، بكافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية علي النحو التالي:
استقبلت إدارة الشكاوى عدد (1486)مقسمة إلى عدد (484 ) شكوى بيئية تم حسم عدد (484) بنسبة نجاح ( 100%)، وعدد (1002 ) شكوى عامة تم توجيهها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.
استقبل مركز خدمة المستثمرين عدد (23248) طلب خاص بخدمات السادة المستثمرين: (تقييم التأثير البيئي، الالتزام البيئي، موافقات تصدير واستيراد الفحم، المراجعات البيئية، الاستعلامات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة/ التواصل الاجتماعي facebook /، تطبيق Whatsapp، البريد الالكتروني)، بنسبة نجاح (100%).