حذف الفوائد | نبأ مهم من البنك الزراعي في قروض الفلاحين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي بيت الفلاح، وهناك خدمات كثيرة يقدمها البنك للمزارعين، ويقدم أسمدة وماكينات مدعم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك قروض يقدمها البنك، طوال العام، وذلك لمساعدة الفلاحين، وسط الظروف التي يمر بها العالم.
ولفت إلي أن البنك الزراعي يقدم قروضا تتواكب مع الأسعار العالمية، موضحا أن البنك قدم قروضا تتعلق بالثروة الحيوانية بأكثر من 14 مليار جنيه، منها قروض البتلو والبقر الحلاب والتسمين، بفترة سماح لمدة عام، وهناك مبادرات خاصة بالمرأة الريفية، البنك يدعم المشروعات الصغيرة.
وأشار إلي أن البنك يدعم العميل في حالة التعثر، ويتم دعمه بأموال أخرى، ويكون هناك جدولة لـ الأقساط، ويكون هناك دعم جديد، ومن الممكن أن يتم حذف جزء من أموال الفوائد، وبعد ذلك يتم تقسيط المبالغ المتبقية.
وتابع :" البنك لا يريد عمل أرباح على الورق فقط، ولكن يدعم العملاء من أجل تشجيع الاستثمار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الزراعي البنك الزراعي المصري الفلاح علاء فاروق البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات في دافوس
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، لبحث تطورات الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل الجاري للانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، باعتباره أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خاصة على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية.
كما ناقشت «المشاط»، تطورات استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
و أشارت إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر، حيث يتمثل جوهر تلك الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم ذلك التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟