شركات كبرى تتنافس للحصول على رخص الكشف عن المعادن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الشركات المحلية والدولية المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف بأول أحزمة متمعدنة من نوعها بالمملكة بموقعي جبل صائد والحجار، التي تمتد على مساحة 4,788 كيلومترًا مربعًا؛ وذلك في إطار خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقَدَّر قيمتها بـ9.
3 تريليونات ريال، وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وتضم الشركات المؤهلة كُبرى شركات التعدين، التي تتميز بتطوير وإنتاج المعادن الحرجة المهمة للصناعات التحويلية المستقبلية، وهي: مجموعة زيجن ماينينق، وشركة هانكوك بروسبيكتينق، وشركة نورين عجلان وإخوانه للتعدين، وشركة أي جي أو ليمتيد، وشركة سيلفر كروب ميتيلز، وشركة فيرست كوانتم مينيرالز المحدودة، وتحالف شركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة أرتار، وتحالف شركة بان أفريكا ريسورسيز وشركة مصفاة الذهب السعودية، وشركة فيدانتا ليميتد، وشركة مكوين ماينينق، وشركة المصانع الكبرى للتعدين، وشركة كي 92، وتحالف شركة أورجين روياليتيز وشركة التيس مينيرلز.
وأوضحت الوزارة أن عملية المنافسة على رخص الكشف بأول أحزمة متمعدنة تتم وفقًا لمعايير تشمل القدرة الفنية والكفاءة المالية للشركات، وتتم عبر عدة مراحل، حيث بدأت بمرحلة التأهيل المسبق، تليها مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، على أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة برخص الكشف في يناير 2025، بالتزامن مع انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض في الفترة من 14 إلى 16 يناير المقبل.
وأشارت إلى أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، الذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس، والزنك، والرصاص، والذهب والفضة، بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.
وتضم منطقة حزام جبل صائد منجم مهد الذهب، الذي يعد أقدم منجم بالمملكة، ويحتوي على خامات من الذهب والفضة والنحاس، إلى جانب منجم “جبل صائد”، الذي يُعد أكبر منجم منتج لخام النحاس في المملكة، كما أن موقع الحجار الذي يضم منجم “الحجار” للذهب والنحاس يُعد حاليًا منجمًا غير نشط، ويبلغ إنتاجه حوالي 40,000 أوقية من الذهب سنويًّا.
ومن المقرر أن تنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورشة عمل للشركات المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف في حزام جبل صائد وموقع الحجار، لتقديم معلومات وبيانات جيولوجية فنية متعلقة بالأحزمة المستهدفة، بالإضافة إلى تنظيم جولة ميدانية للشركات المؤهلة للمنافسة، وعدد من المستثمرين إلى مواقع رخص الكشف في حزام جبل صائد وموقع الحجار.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حوافز جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في المملكة، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، إلى جانب تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، التي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.
يذكر أن المملكة، حققت أسرع نمو في الاستثمارات بقطاع التعدين حول العالم، وذلك حسب تقرير صادر عن (MineHutte) بالتعاون مع مايننغ جورنال؛ وقد أشار التقرير إلى أن المملكة حققت أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية خلال السنوات الخمس الماضية (2018 – 2023).
كما شهدت المملكة تحسُّنًا في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت بوصفها ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم والتطور في مؤشر السياسات المالية؛ مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في المؤشر على مستوى العالم، كما أحرزت تقدمًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.
إنفوجرافيك
الحوافر الجديدة لشركات التعدين
1 ــ دعم الشركات الحاصلة على رخص الكشف
2 ــ تقليل المخاطر على شركات الاستكشاف
3 ــ تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی حزام
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
الاتحاد يعسكر في دبي