يمانيون:
2025-01-30@21:28:26 GMT
صنعاء .. بدء محاكمة 23 برلمانيا متهما بالتخابر مع العدوان ( الأسماء)
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمانيون../
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم برئاسة القاضي يحيى المنصور رئيس المحكمة وبحصور أمين سر المحكمة عبد المجيد الظفيري أول جلسة لمحاكمة 23 برلمانيا مرتزقا بتهمة التخابر وإعانة العدوان .
وتتهم النيابة كلا من :
1) احمد هادي محمد الشقذة الصريمي، 82 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (18)، فار من وجه العدالة.
2) احمد يحيى الحاج محمد علي، 66 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 105 ، فار من وجه العدالة.
3) إسحاق يحيى بلغيث محمد القحم، 54 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 190، فار من وجه العدالة.
4) امين محمد هزاع احمد الصلوي، 53 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 45، فار من وجه العدالة.
5) حسين حسين علي السوادي، 69 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة 130، فار من وجه العدالة.
6) عبدالحميد محمد فرحان قحطان الشرعبي، 65 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (54)، فار من وجه العدالة.
7) عبدالرحمن إبراهيم عبده نشطان، 60 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (213)، فار من وجه العدالة.
8) عبدالرحمن علي الشعبي، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (239)، فار من وجه العدالة.
9) عبدالله حمود الحاج الكاتب، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 82، فار من وجه العدالة.
10) عبدالله سعد شرف عباس النعماني، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 209، فار من وجه العدالة.
11) علي احمد محمد مثنى الورافي، 73 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (78)، فار من وجه العدالة.
12) علي حسين ناصر العنسي، 51 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (4)، فار من وجه العدالة.
13) علي قائد سلطان منصر الوافي، 62 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (58)، فار من وجه العدالة.
14) علي محمد حسن يحيى الصعر، 63 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (288)، فار من وجه العدالة.
15) محسن علي عبدالله ناصر البحر، 63 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (44)، فار من وجه العدالة.
16) محمد احمد محمد ورق، 52 سنة عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (176)، فار من وجه العدالة.
17) محمد الحاج صالح الصالحي، 72 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (212)، فار من وجه العدالة.
18) محمد ثابت محمد علي العسلي، 55 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (59)، فار من وجه العدالة.
19) محمد سيف عبداللطيف حسام الشميري، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (47)، فار من وجه العدالة.
20) محمد يحيى حمود عبدالرحمن الشرفي، 67 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (240)، فار من وجه العدالة.
21) نصر زيد امين يحيى محي الدين، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 181، فار من وجه العدالة.
22) عبدالملك عبد الله حسن القصوص، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 14، فار من وجه العدالة.
23) فيصل شايف عبدالرحمن قاسم الحبيشي، 56 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 83، فار من وجه العدالة.
بأنهم خلال الفترة من تأريخ 11/4/2019م حتى هذه اللحظة – بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة ارتكبوا أفعالاً ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية السياسي والحربي والاقتصادي وبصفتهم أعضاء في مجلس النواب اتفقوا معهم جنائياً ومع المتهمين المحكوم عليهم في القضية رقم 219 لسنة 2019م ج.ج على عقد جلسات تحت مسمى مجلس النواب وبناءً على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماعاً في مدينة سيئون م/حضرموت تحت حماية قوات العدوان وأصدروا بياناً وتصريحات حرضوا من خلالها دول العدوان على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والاسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وما زالوا مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة.
وطالبت النيابة في قرار الاتهام بإنزال اقسى العقوبة على المتهمين شرعا وقانونا .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فار من وجه العدالة
إقرأ أيضاً:
مدير الشبكة السورية يكشف لـ عربي21 كيفية محاكمة الأسد وتحقيق العدالة الانتقالية (شاهد)
يعد ملف العدالة الانتقالية من أهم القضايا البارزة في المشهد السوري بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، المسؤول عن ارتكاب 90 بالمئة من الانتهاكات بحق السوريين منذ اندلاع الثورة عام 2011، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ويتصدر الحديث عن المحاسبة والعدالة الانتقالية الأوساط السورية بوصفه ضرورة لتحقيق الإنصاف للضحايا وضمان استقرار مستدام في البلاد، في حين لا يزال غياب الدور الفعال للسلطة في دمشق في دفع مسار المحاسبة محط انتقادات العديد من أهالي الضحايا والمغيبين قسريا.
والأربعاء، تطرق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مؤتمر انتصار الثورة السورية بالعاصمة دمشق إلى أولويات البلاد في المرحلة المقبلة بعد سقوط النظام، موضحا أن الحفاظ على السلم الأهلي من خلال السعي إلى تحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام.
ويعتبر مسار العدالة الانتقالية من أهم التحديات أمام السوريين بسبب الكم الهائل من الانتهاكات التي جرى ارتكبها النظام المخلوع بحق الشعب السوري خلال الـ14 عاما الماضية.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على ضرورة مسار العدالة الانتقالية في سوريا لتحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي وقعت بحق السوريين خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
Bu gönderiyi Instagram'da gör Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)'in paylaştığı bir gönderi
وأوضح عبد الغني في لقاء خاص مع "عربي21"، أن العدالة الانتقالية تستند إلى أربعة أركان رئيسية: المحاسبة، لجان الحقيقة والمصالحة، التعويضات، وإصلاح المؤسسات.
وأشار عبد الغني إلى أهمية تشكيل هيئة مستقلة تقود مسار العدالة الانتقالية، تتألف من خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية وروابط الضحايا، مع ضمان عدم خضوعها لسيطرة الحكومة، رغم أن الدولة يجب أن تلعب دورا في رعاية العملية.
وتحدث مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تفاصيل أركان العدالة الانتقالية الأربعة والخطوات الواجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق العدالة للضحايا..
وتاليا اللقاء الكامل الذي أجرته "عربي21" مع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان للوقوف على مسار تحقيق العدالة في سوريا:
ما هي "العدالة الانتقالية" وما أهمية هذا المسار في المجتمعات التي تخرج من نزاعات عنيفة دارت على مدى سنوات؟
مفهوم العدالة الانتقالية يتمثل في تحقيق العدل في مرحلة انتقالية، كما يشير الاسم. وفي هذه المرحلة ينعكس النزاع عبر ظهور طرفين اثنين، الطرف الأول هو مرتكب النزاعات. وهذا الطرف يهمه تجاوز هذه المرحلة انطلاقا من حجة انتهاء النزاع وضرورة المضي قدما. هذا الطرف يكون غالبا محسوبا على مرتكبي الانتهاكات.
أما الطرف الثاني وهو الجانب الآخر الذي يمثل الضحايا الذين وقعت عليهم الانتهاكات، ويرفض المضي قدما دون تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وانطلاقا من هذه الجزئية، يندلع النزاع بين الجانبين. وهذه هي فلسفة مفهوم العدالة الانتقالية.
من أجل ضبط هذا النزاع، فهناك أربعة أركان أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية، الركن الأول هو المحاسبة، والثاني هو تشكيل لجان حقيقة ومصالحة، أما الركن الثالث فهو تقديم التعويضات، والركن الأخير إصلاح المؤسسات.
وفي الحالة السورية، نحتاج إلى تفعيل هذه الأركان الأربعة بشكل متواز بسبب كم الانتهاكات الهائلة التي جرى ارتكابها في سوريا.
من المكلف في إدارة هذا المسار؟
يجب أن تقود العدالة الانتقالية هيئة يتم تشكيلها عبر مشاورات ونقاشات مجتمعية، وتتكون من عدد من الخبراء بالقانون الدولي وملف العدالة الانتقالية ومنظمات حقوقية من المجتمع المدني وخبراء توثق الانتهاكات، بالإضافة إلى روابط الضحايا. وذلك بالاشتراك والتنسيق مع الحكومة.
ومن الضروري التأكيد على أن هذه الهيئة لا يجب أن يتم تشكيلها من قبل الحكومة وإلا ستكون جهة محسوبة على الحكومة، وإنما يتم تشكيلها من هذا المسار الذي من الممكن أن تقوم الحكومة بالإشراف عليه ورعايته.
الدولة تقود مسار العدالة الانتقالية عبر مؤسساتها، ولكن الهيئة يجب أن تكون على درجة من الاستقلالية لأن مسارها يتضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات. ومسار المحاسبة هو مسار قضائي يمر عبر المحاكم سواء الوطنية أو غيرها. يمكن القول إن هذه الهيئة تلعب دور قريب من دور الادعاء العام.
لماذا يجب ضمان استقلالية الهيئة عن الحكومة؟
المقصد هنا هو التأكيد على استقلالية الهيئة التي تقود المسار القضائي عن الحكومة، لأنها تسعى إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا. صحيح أن النظام ارتكب 90 بالمئة من الانتهاكات، إلا أن هناك جهات أخرى ارتكبت انتهاكات ولو بنسبة أقل، ويجب محاكمة الجميع.
بالطبع سيتم محاسبة النظام من خلال التركيز عليه بشكل كبير لأنه مرتكب القدر الأكبر من الانتهاكات بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لكن سيتم في الوقت نفسه محاسبة باقي مرتكبي الانتهاكات.
المحاسبة يجب أن تكون ضد جميع مرتكبي الانتهاكات، لكن من غير المعقول أن تكون محاسبة النظام الذي ارتكب 90 بالمئة من الانتهاكات مثل طرف آخر ارتكب أقل، مثل القوات الكردية التي ارتكبت 3 بالمئة من الانتهاكات، أو المعارضة التي ارتكبت بدورها تقريبا 3 بالمئة، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام حيث ارتكبت بما يعادل واحد بالمئة.
هلا فسرت لنا بالتفصيل أركان مسار العدالة الانتقالية؟
الركن الأول هو المحاسبة، محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات هي تنقسم إلى قسمين شق جنائي وشق غير جنائي. الشق الجنائي يستهدف الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يتم إحالتهم إلى المحاكمات.
ويستهدف هذا الشق بشكل أساسي الصفوف العليا من مرتكبي الانتهاكات مثل الصف الأول والثاني بسبب وجود أعداد هائلة من مرتكبي الانتهاكات في سوريا. وبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فلدينا معلومات عن 16 ألفا و200 شخص ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من النظام.
بالتالي، نحن لا نستطيع أن نحاسب 16 ألفا و200 شخص بسبب العدد الضخم لمرتكبي الانتهاكات. وهذا الأمر يدفعنا إلى وضع معايير للمضي قدما في المحاسبة، والمعيار الأساسي يكون متمثلا بمحاسبة الصفوف العليا مثل قادة الجيش والفروع الأمنية والصفوف السياسية، ولا يستثني ذلك محاسبة المتورطين بجرائم اقتصادية عبر تمويل النظام بمبالغ ضخمة.
وبسبب ما أوردته من عدد ضخم من مرتكبي الانتهاكات، فعلينا في شق المحاسبة الجنائية استهداف المسؤول الأكبر عن الانتهاكات وهي الصفوف العليا من النظام الذي ارتكب 90 بالمئة من الانتهاكات في سوريا.
أما بالنسبة للمحاسبة غير الجنائية، فهذه تستهدف الصفوف الدنيا من مرتكبي الانتهاكات مثل الصف الثالث والرابع والخامس ما إلى ذلك. وهذه الفئة يتم استدعاؤها من قبل لجان الحقيقة والمصالحة من أجل تقديم الاعتراف والاعتذار ودفع التعويضات للضحايا.
كل ما تحدثنا عليه هو متمثل بالمسارات الأربعة التي يجب أن تعمل مع بعضها بشكل متواز، لأن مسار المحاسبة في سوريا مشاق ومعقد ومتداخل بسبب نتيجة الكم الهائل من الانتهاكات.
وهل من الممكن تحقيق العدالة من خلال المحاكم المحلية فقط أم إن هناك إمكانية لإشراك المجتمع الدولي في دعم عملية؟
بالنسبة للمحاكم، هناك أيضا أكثر من مسار، المسار الأول يتمثل في المحكمة الجنائية الدولية التي تعمل في الدول المصادقة على ميثاقها من أجل التحقيق بالجرائم المرتكبة على أراضي هذه الدولة. وفي حال لم تكن الدولة مصادقة على الميثاق فمن الممكن أن يكون هناك إجبار من مجلس الأمن يحيل الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
نظام الأسد سواء الأب أو الابن لم يصادق على ميثاق المحكمة وكذلك مجلس الأمن رفض الإحالة بسبب الفيتو الروسي بداية عام 2014، ما حال دون عمل المحكمة الجنائية الدولية في سوريا.
لكن من الممكن العمل بأثر رجعي من خلال الاستثناء الموجود في ميثاق المحكمة، والذي يسمح للدول غير الأطراف مثل سوريا بقبول اختصاص المحكمة بشأن جرائم محددة ارتكبت في سوريا.
ونوصي نحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تعطي الحكومة هذا الاستثناء للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه فرصة تاريخية للحكومة للتأكيد على التزامها الممثل بشكل كبير بالمحكمة الجنائية، وإرسال رسالة للضحايا ومرتكبي الانتهاكات.
ولا تحاكم الجنائية الدولية عددا كبيرا من مرتكبي الانتهاكات، حيث تحاكم ما يقرب من 5 إلى 6 أشخاص بالحد الأعلى بالإضافة إلى القيادات الكبرى المسؤولة عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا.
ماذا عن مسار المحاكم الوطنية؟
هذا المسار يحتاج إلى عمل كبير لأنه يتطلب في المقام الأول وجود إصلاح قضائي يشمل استقلالية القضاء وإصلاح القوانين وتضمينها بالقوانين المعنية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وهذا يحتاج جهد وتدريب للمحامين والقضاة لأننا لا نملك خبرة بالتعامل مع مجال جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولا بديل عن هذا المسار لأن المحاكم الوطنية هي التي ستحاسب الكم الأكبر من مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
حدثتنا عن لجان الحقيقة والمصالحة.. ما مهام هذه اللجان؟
هذه اللجان تأتي تحت مظلة هيئة العدالة الانتقالية، وتكون مسؤولة عن استدعاء عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من المتورطين بارتكاب انتهاكات مثل دعم اقتصادي وسياسي أو انخراطهم في أجهزة النظام مثل المستشفيات العسكرية والمؤسسات الدينية والفنانين والممثلين والمثقفين الذين دعموا النظام وبرروا جرائمه.
كثير من الجهات تدخل ضمن إطار لجان الحقيقة والمصالحة، بعيدا عن الـ16 ألفا الذين تحدثنا أنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
تطلب اللجان من هؤلاء الاعتراف بما قاموا به بعد مواجهتهم مع الضحايا وتقديم الاعتذار العلني عن انتهاكاتهم. ومن الممكن أن تفرض اللجان على هؤلاء أن ينخرطوا بمبادرات أهلية واجتماعية مع الضحايا بشكل أساسي. وهذا المسار يستهدف مرتكبي الانتهاكات وداعمي النظام بالعزل السياسي أيضا.
بعد تحقيق هذه المسارات، ما الذي يتبقى؟
النقطة التالية في هذا المسار هو إصلاح المؤسسات. ونقصد من إصلاح المؤسسات هو إعادة العمل على هيكلة المؤسسات المتورطة بالانتهاكات مثل الجيش والأمن والسلطة القضاء بشكل أساسي.
يأتي بعد ذلك التعويضات التي يجب أن تقدم للضحايا وذويهم. وهذا أمر صعب في سوريا بسبب وجود ملايين الضحايا سيما أن على الدولة أن تقود هذا المسار بشكل أسياسي والدولة الآن منهكة اقتصاديا بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يحجب التعويضات عن قسم كبير من الضحايا، لكن هذا هو الواقع الأليم الناجم عن حجم الانتهاكات الهائلة التي ارتكبها الأسد.
النقطة الأخيرة في هذا المسار هو تخليد ذكرى للأشخاص الذين كانوا مؤثرين وفاعلين وقدموا تضحيات هائلة في سبيل تحرير سوريا. ويجب هنا أن تقوم اللجان باختيار هؤلاء الأشخاص وفق محددات معينة تراعي التنوع المناطقي والديني والعرقي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على دور النساء اللواتي ساهمن في تحقيق هذا الانتصار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها