جمال علام: سنعلن عقوبات لجنة الإنضباط خلال أيام
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يؤجل الإعلان عن عقوبات الانضباط الخاصة بالموسم الماضي بما فيها أعضاء الأهلي ومسؤولي بيراميدز ومروان حمدي وجوزيه جوميز مدرب الزمالك، وسيجتمع مع اللجنة خلال أيام للكشف عن العقوبات وتلاحم المواسم السبب في التأخير.
وأضاف جمال علام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: ما قيل أني اتصلت بالمهندس هاني أبو ريدة وطلبت منه الإعلان عن عقوبات الانضباط بعد توليه المهمة يوم 10 ديسمبر المقبل، غير صحيح بالمرة وكلام خايب ولم أتواصل مع أبو ريدة في هذا الشأن وأتمنى له التوفيق.
وتابع علام :"قالوا أيضا أن العقوبات في درج مكتبي وأنا قافل عليها وهذا الكلام لا أساس له من الصحة وكلام خايب وأديت رسالتي على أكمل وجه وأتمنى المزيد من الاستقرار للكرة المصرية مع هاني أبو ريدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار الرياضة جمال علام اتحاد الكرة لجنة الإنضباط جوزيه جوميز مروان حمدي جمال علام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف