على رأسها العقارات.. قطاعات مصابة بالشلل تنتظر وصول موازنة كردستان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف عضو لجنة الصناعة في برلمان إقليم كردستان المنحل مسلم عبد الله، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، عن أبرز الوظائف والقطاعات التي تعرضت "للموت السريري" نتيجة الأزمة الاقتصادية في الإقليم، بحسب وصفه.
وقال عبد الله في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك العديد من المشاريع تعرضت لشبه انهيار، مثل سوق العقارات ومشاريع البناء ومشاريع الحديد والصلب".
وأضاف أن "مشاريع البناء تعرضت لتوقف شبه تام، كما هو الحال مع سوق العقارات بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تعرض لها الإقليم، وبالتالي هناك الكثير من الوظائف توقفت وتزايد حجم البطالة إلى الآلاف وأصبحوا بلا عمل"، مشيرًا إلى أن "الأمر متوقف على اطلاق تخصيصات الإقليم من الموازنة لعودة الروح لتلك المشاريع".
وفي وقت سابق اكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان المُنحل، صباح حسن، قرب التوصل لاتفاق بشأن إرسال موازنة الإقليم بأثر رجعي.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفد الرقابة المالية الاتحادي الموجود في الإقليم أجرى مراجعة شاملة لبيانات وإحصائيات وأرقام الموظفين في كردستان وقام بتدقيقها".
وأضاف أن "حكومتي بغداد وأربيل ستتوصلان لاتفاق خلال الأيام المقبلة وسيتم إرسال حصة الإقليم كاملة بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ويتم استقطاع السلف التي أرسلتها بغداد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار