وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمانيون../
ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى إمكانية تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، إذا زار ألمانيا.
وقالت بيربوك في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية، إن “الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون”.
وشددت بيربوك على استقلالية القضاء، والذي توصل في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن.
وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، التزام بلاده باتباع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار نتنياهو المملكة المتحدة، تطبيقا لأمر الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال بحق نتنياهو.
وأضاف تاجاني في بداية اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة “نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر”.
وحسب نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معاً، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، إذ يُعد هذا التعاون ضرورياً لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لندن تستضيف مؤتمراً دولياً لبحث وقف الحرب في السودان بمشاركة وزراء خارجية 20 دولة واستبعاد طرفي الصراع
لندن: «الشرق الأوسط» تشهد العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء المقبل انعقاد مؤتمر دولي رفيع المستوى لبحث سبل إنهاء الأزمة السودانية، بمشاركة وزراء خارجية نحو 20 دولة ومنظمة دولية، في محاولة لتشكيل تحالف ضاغط لإجبار الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار والدخول في مسار سلام، ويأتي المؤتمر الذي سيعقد في قصر «لانكستر هاوس» التاريخي في 15 أبريل (نيسان) الجاري، بالتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية التي حولت السودان إلى أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وتشير البيانات إلى أن نصف السكان (نحو 25 مليون نسمة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما نزح أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد.
استبعاد مثير للجدل
وفي خطوة غير اعتيادية، قررت الدول المنظمة للمؤتمر - بريطانيا وألمانيا وفرنسا - استبعاد ممثلي طرفي الصراع الرئيسيين (الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»)، بحجة أن «الظروف غير مهيأة بعد للمفاوضات المباشرة». ورداً على ذلك، وجه وزير الخارجية السوداني علي يوسف رسالة احتجاج إلى نظيره البريطاني ديفيد لامي، معتبراً أن الاستبعاد «يقوض جهود السلام». كما انتقد دعوة دول مثل تشاد وكينيا، واصفاً إياها بـ«أطراف متحيزة» في الصراع.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر آليات فرض وقف إطلاق النار عبر ضغوط على الدول الداعمة للأطراف المتحاربة، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي تفاقمت بعد تخفيض المساعدات الأميركية والأوروبية، وملف جرائم الحرب والمجاعة المتعمدة، بعد تقارير أممية عن استخدام «التجويع سلاحاً». ودعا نشطاء حقوقيون المشاركين إلى التركيز على حماية المدنيين، حيث قالت كيت فيرجسون من منظمة «حماية المدنيين»: «يواجه السودانيون ثلاث كوارث متزامنة: الحرب والعنف الطائفي والمجاعة». بينما أشارت منظمات إغاثة إلى أن انقطاع الاتصالات يعيق عمليات الإغاثة والإعلام.
يُذكر أن هذا المؤتمر يمثل أول مبادرة دبلوماسية كبرى لمعالجة الأزمة السودانية منذ أشهر، وسط تشكيك في قدرته على كسر الجمود مع استمرار المعارك على الأرض.