سلطنة عُمان تتوسع في المساحات الخضراء لتنفيذ استراتيجية الحياد الصفري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تستعد سلطنة عُمان لأن تصبح واحدة من أكبر مصدّري الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام (2030)، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، بالإضافة إلى خفض اعتماد اقتصادها على عوائد النفط والغاز، التي تمثّل حصة كبيرة من إيراداتها.
فقد خصصت سلطنة عمان مساحة تتجاوز 50 ألف كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار، لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تُطرح على عدّة مراحل، بالإضافة إلى 15 ألف كيلومتر في المحافظات الأخرى لمشروعات الطاقة النظيفة.
وتهدف عُمان إلى إنتاج ما يزيد عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وذلك وصولًا إلى استغلال نحو 30% من الأراضي المخصصة في الوقت الحالي، بحلول عام 2050، لإنتاج نحو 8 ملايين طن، بقيمة استثمارية تبلغ 140 مليار دولار، بهدف أن تصبح في مقدمة أكبر مصدّري الهيدروجين.
وكانت سلطنة عمان قد اتخذت خلال المدة الماضية خطوات عدّة، للتفاعل مع قضايا المناخ والطاقة، ضمن الركب العالمي، منها إعلان التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إضافة إلى إعلانها ملامح إستراتيجيتها الخاصة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وفي دأب متواصل لتحقيق استراتيجيتها، تنفذ بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للمشاريع والتشجير برامج دورية لتنظيف وتقليم الأشجار والنباتات، إذ تسعى البلدية إلى الحفاظ على البيئة وتنفيذ برنامج الحياد الصفري الذي يهدف إلى تلطيف درجات الحرارة خصوصا خلال فصل الصيف وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأكدت البلدية اهتمامها بزيادة مساحات الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار والشجيرات والنباتات على جوانب الطرق وفي الميادين العامة والحدائق والمتنزهات، مع اتباعها نهجا علميا وعمليا للتقليم الدوري لهذه الأشجار والنباتات؛ وفق معايير المنظمات العالمية في هذا المجال؛ لتحقيق توازن نمو النباتات الخضرية والزهرية، ويتضمن هذا التقليم إزالة الأفرع الجافة والأفرع الثقيلة التي قد تتسبب في كسور للنباتات خلال ظروف المناخ المتغيرة.
كما يساعد هذا النهج أيضا على نمو أفرع جديدة وقوية تضمن استمرارية حياة الأشجار في ظروف صحية ومثالية. مؤكدة حرصها على إيجاد بدائل كالتكثيف من زراعة الأشجار التي تمتص كميات أكبر من الكربون، وكذلك توفير الظل وتلطيف الأجواء والتقليل من درجات الحرارة العالية لاسيما في الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المشاة عن طريق تنفيذ خطة محددة لإزالة بعض أنواع الأشجار واستبدالها بأنواع تتميز بكثافة خضرية ملحوظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد بحلول عام
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.