خلال ندوة موسعة..مجمع اعلام قنا يناقش تأثير التهديدات الإقليمية لي الأمن القومي المصرى
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان "التهديدات الإقليمية وتأثيرها علي الأمن القومي المصري "ضمن خطة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الوعى بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وبتوجيهات الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، حاضر فيها اللواء أسامة شيبه، خبير أمنى، والدكتورة شريهان محمود كشك، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا.
وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن التهديدات التي تحيط ببلادنا، تستدعى أن يكون لدى المواطنين بمختلف فئاتهم، وعى حقيقى، للتعامل مع مثل هذه التهديدات والتصدى لما يحاك من مخاطر ومؤامرات، سواء من خلال الشائعات أو الحروب الخفية التي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلى والتأثير على الاقتصاد القومى، أو محاولات نشر الإحباط واليأس بين المواطنين، لإيقاف عجلة التنمية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.
قال اللواء أسامة شيبة، خبير أمنى، إن الأمن القومى يتمثل في ثلاث عناصر" داخلي وخارجى، ومائى"، ومصر بما لديهم من إمكانيات ومقدرات، قادرة على حماية أمنها داخليًا وخارجيًا والحفاظ على حصتها المائية، رغم كل التحديات التي تشهدها البلاد في أزمة المياه وسد النهضة، والذى تسعى الدول المعادية لمصر لاستدراجنا للدخول في حرب تستهدف تدمير قدرات الوطن وجعلها وسيلة للتدخل في شئون البلاد كما حدث في بلاد مجاورة، لكن شعب مصر من خلال الوعى الحقيقى وتحت قيادة واعية حكيمة قادر على إفشال كل هذه المخططات.
وأضاف شيبة، بأن مصر خاضت عبر الزمن العديد من الحروب والمعارك التاريخية، ولكن بحفظ الله لها مرت منها بسلام، لذا لا بد أن يدرك الجميع بأن مصر مستهدفة داخليا وخارجيا، لما تمتلكه من ثروات عظيمة وموقع جغرافي مميز عربيا وعالميا، وأن يدرك الجميع أن حماية البلد من المخاطر والتهديدات داخليا وخارجيًا، أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية والازدهار.
وأوضح شيبه، بأن ملف الأمن الداخلي يكمن في رفع وعي المواطن بالفتن التي تبث بين جموع الشعب المصرى، مثل الفتن الرياضية بين مشجعي الفرق المختلفة، والفتن الدينية بين أبناء الوطن الواحد والتي تهدف لزرع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، وأخيرًا الفتن القبلية وخاصة في الوجه القبلي، مؤكدًا أهمية التعاون بين أبناء الوطن لتحقيق التنمية والاستقرار، وأن يكون لدي الدولة اكتفاء ذاتي من الاحتياجات الأساسية، والالتفاف حول القيادة السياسية التي تسعى لاستعادة دور مصر الريادى، مع دور وطنى لوسائل الاعلام للمساهمة في الاستقرار المجتمعى.
فيما قالت الدكتورة شريهان محمود كشك، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، إن الشائعات تؤثر بشكل كبير علي الأمن القومي المصري، وخاصة في ظل مواقع التواصل الاجتماعى والهواتف الذكية التي تساهم في نشر الشائعات بصورة سريعة وكبيرة، خاصة أن الشائعات لها أضرار كبيرة على الاقتصاد القومى للدولة.
وأضافت كشك، بأنه لا توجد بلد على وجه المعمورة واجهت مثل هذا الكم الضخم من الشائعات اليومية مثل الدولة المصرية، حيث يتم استهدافها يوميًا بمئات الشائعات لهدف واضح وصريح، هو تشويه كل إنجاز حقيقى تحققه الدولة المصرية والشعب المصرى، فقد أوضحت التقارير بأن مصر تتعرض لـ ٧ آلاف شائعة شهريًا، بمعدل ٢٢٣ شائعة يوميًا، و١٠ شائعات كل ساعة، وهو ما حذر منه الرئيس السيسى مرارًا فى سياق حديثه عن "معركة الوعى" التى تخوضها الدولة المصرية، كونها تستهدف إفساد الإستقرار وزعزعة مناخ الإستثمار فى الدولة المصرية والتقليل من جهود الدولة وما تقوم به من عمليات إصلاح وتطوير.
أوضحت أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، بأن الدولة تبذل جهود كبيرة لرصد الشائعات ونشر الحقائق وتوضيحها للمواطنين، ممثلة في المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، الذى يتولى مهمة حصر الشائعات، وتقديم الحقائق الخاصة بكل شائعة، والذى بدأ العمل منذ عام 2019 حتى الآن، لمواجهة سيل الشائعات، الذى استهدف خلال السنوات الماضية كافة قطاعات الدولة، مستعرضة عدد كبير من الشائعات التي استهدفت قطاعات" التعليم، الاقتصاد، التموين، الصحة، التضامن، ومساجد آل البيت".
وأشارت كشك، إلى أن المجلس الأعلى للإعلام، كان له عدد من التوصيات لمكافحة الشائعات، ورفع الوعي لدي الجمهور بكيفية التصرف مع الشائعات والأخبار المغلوطة، من أبرزها ضرورة وجود منصات متخصصة للتدقيق في المعلومات والصور والأخبار والرد علي الكاذب منها ونشر الحقائق، مع ضرورة توعية الشباب والأسر بمخاطر نشر الأخبار الكاذبة دون التحقق من مصدرها الرئيس، تعظيم مفهوم الأمن القومي الاجتماعي، والتنبؤ بالشائعات ومواسمها " مثل" بداية المدارس" والتعامل معها مبكرًا، عن طريق ضخ أكبر كم من المعلومات الخاصة بتلك الفترة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أدية اجتماعي أجد استقرار المجتمع إشراف أون إني الوطن المعلومات الخاصة بجامعة بجامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي جلس الوزراء جنوب الوادي عام 2019 ضياء رشوان مواقع التواصل الاجتماعي موسع ن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدولة المصریة الأمن القومی إعلام قنا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.