برلماني: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يدشن مسيرة جديدة من الإصلاح
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ثمّن النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لما تلقاه من مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وذكر «فوزي»، أن هذه الاستجابة بمثابة تدشين لمسيرة جديدة من الإصلاح في مختلف المجالات، لاسيما أن إرسال مجلس أمناء الحوار الوطني لمخرجات متنوعة اليوم، يمثل دلالة إيجابية حول النجاح في قطع شوط كبير خلال الفترات الماضية بمناقشات الجلسات، حتى التوصل لتوصيات فعالة وثرية يتم التقدم بها لخلق مسارات جديدة في كل المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.
استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنيوأضاف «فوزي»، في بيان له منذ قليل، أن تأكيد الرئيس السيسي التفاعل مع التوصيات المرسلة وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، كما سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، يعكس ما يحرص عليه الرئيس السيسي من توجيه الدعم الكامل لكل فكر وطني قابل للتطبيق مع احترام المؤسسات الدستورية.
وأوضح، أن تلك الخطى تقطع وترد بقوة على أي مجال للتشكيك في مسار الحوار الوطني فهو ليس مجرد عملية إجرائية أو طقسا شكليا، بل هو حوار تفاعلي جاد يسعى لتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانات المتاحة وطبقا للظروف الحالية.
قضايا الحوار الوطنيواعتبر نائب التنسيقية، أن انتهاء 13 لجنة من 19 من عدد كبير من القضايا المطروحة على أجندتها، خير دليل على وجود إرادة جادة للوصول لمخرجات ملموسة وناجزة في أقرب وقت لتشتبك مع التحديات الحالية وما يواجهه المواطن البسيط، لاسيما في ظل ما يحظى به الحوار من اهتمام بالغ لرئيس الجمهورية وتأكيده الدائم على التفاعل مع مخرجاته، موضحا أن تلك المنصة الجامعة لكافة مكونات المجتمع المصري، نجحت في خلق حالة من الحوار المتوازن والمتنوع وبناء روح جديدة غير مسبوقة في الشارع المصري ترسخ لعملية التشاركية في صنع القرار وتقوية الحياة النيابية والحزبية.
ونوه «فوزي»، إلى أن أجندة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني تضمنت مقترحات تشتبك مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها تشريع لمفوضية منع التمييز، ونظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل، وأخرى بشأن الأسرة والشباب، وهو ما سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز الممارسات الداعمة لحقوق الإنسان.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاهتمام بقضايا المحور الاقتصادي والحرص على الخروج بمقترحات سريعة تدعم سياسات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والزراعية، يبرز الحالة التكاملية للحوار الوطني مع مؤسسات الدولة، باعتباره رئة ونافذة يستمع من خلالها لأفكار وآراء تعلي من صالح الوطن وتقدمه في شتى المجالات الحياتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، إلى مناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
وأضاف أبو الفتوح، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب تأكيد سرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًّا واستحقاقًا مهمًّا وضروريًّا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني ناقشَ الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة؛ لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون .
وأكد أبو الفتوح أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة التي تعد بمثابة حكومة إنقاذ في هذا التوقيت، لافتًا إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاده، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، لذا فإن مخرجاته تكون بناء على معطيات دقيقة خلصت لتلك النتائج والتوصيات العلمية، التي يجب على الحكومة استغلالها لتحسين وضع المواطن.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت