السعودية تعلن موازنة 2025 بعجز بلغ 26 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، عن أرقام موازنة العام 2025، حيث توقعت خفضًا في العجز المالي للمملكة وارتفاعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وجاء ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر الموازنة للعام المقبل، والبالغ إجمالي نفقاتها نحو 1.285 تريليون ريال (342.66 مليار دولار). بينما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.
وتشكل نسبة العجز المقدرة في موازنة السعودية 2025 نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.9% في ميزانية العام الجاري. كما توقعت وزارة المالية أن يسجل الاقتصاد المحلي نموًا بنسبة 4.6% في 2025، على أن ينخفض إلى 3.5% في 2026، ويعود للارتفاع إلى 4.7% في 2027.
وبالنسبة لنمو الاقتصاد المحلي هذا العام، توقعت الوزارة أن يكون بنسبة 0.8%، بعد انكماشه بنسبة 0.8% في 2023. كما قدرت وزارة المالية نسبة التضخم السنوي في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة بـ 1.9%.
السعودية، أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية