سيدة تلاحق زوجها لاتهامه بتبديد 460 ألف من مدخراتها.. التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
" بدد زوجي مدخراتي بعد أن تحايل علي للاستيلاء عليهم، وهجرني، وتركني معلقة طوال عام ونصف علي ذمته برفقة طفلي دون نفقات، وعندما أعترض انهال علي ضرباً، وأجبرني علي توقيع كمبيالات لابتزازي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد النفقات".
وأشارت الزوجة إلي أنها أقامت جنحة ضد زوجها لتحايله وتزويره مستندات للاستيلاء على مدخراتها البالغة 460 ألف جنيه، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وتعديه عليها بالضرب المبرح بسلاح أبيض .
وتابعت الزوجة:" حاولت توسيط الأقارب لحل الخلافات بيننا ولكن زوجي رفض وتعنت في رد حقوقي، وانهال علي ضرباً وأحدث بي إصابات استلزمت علاج دام شهرين، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس، بخلاف امتناعه عن سداد متجمد النفقات رغم يسار حالته المادية وفقا للمستندات التي قدمتها لإثبات سرقته حقوقي الشرعية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ضغوط سياسية تلاحق برادة لتعيين مدراء إقليميين محظوظين
زنقة 20 | متابعة
بدأت تتكشف المخاوف التي رافقت إعلان وزارة التربية الوطنية عن إعفاء عدد من المدراء الإقليميين، وسط حديث عن تداعيات سياسية قد تلقي بظلالها على قطاع التعليم.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر متتبعة للشأن التربوي أن اجتماعًا سياسيًا قد جرى بأحد مقاهي القنيطرة بداية الأسبوع الجاري، انتهى بتكليف أحد البرلمانيين لنقل ملتمس إلى الجهات المعنية من أجل تعيين مسؤول إقليمي، رغم عدم استكمال عملية الانتقاء والمقابلة الشفوية لتثبيته في منصب المدير الإقليمي للوزارة بالقنيطرة.
وحسب المصادر، فقد تم تقديم طلب من طرف بعض الأوساط السياسية التي تسعى إلى فرض نفوذها على قطاع التعليم، بهدف الضغط على سعد برادة لتعيين المسؤول المذكور.
هذا الطلب أثار تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يشكل “ضغطا” سياسيًا، حيث ترى بعض المصادر التعليمية أن هذا الملتمس الحزبي يتجاوز الكفاءات والمؤهلات العلمية ويخضع للمصالح السياسية.
وتعتبر مصادر تعليمية أن ما تم تبريره كضعف في نتائج “مدرسة الريادة” ليس إلا شماعة لتبرير قرارات كانت معدة مسبقًا.