سيدة تلاحق زوجها لاتهامه بتبديد 460 ألف من مدخراتها.. التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
" بدد زوجي مدخراتي بعد أن تحايل علي للاستيلاء عليهم، وهجرني، وتركني معلقة طوال عام ونصف علي ذمته برفقة طفلي دون نفقات، وعندما أعترض انهال علي ضرباً، وأجبرني علي توقيع كمبيالات لابتزازي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد النفقات".
وأشارت الزوجة إلي أنها أقامت جنحة ضد زوجها لتحايله وتزويره مستندات للاستيلاء على مدخراتها البالغة 460 ألف جنيه، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وتعديه عليها بالضرب المبرح بسلاح أبيض .
وتابعت الزوجة:" حاولت توسيط الأقارب لحل الخلافات بيننا ولكن زوجي رفض وتعنت في رد حقوقي، وانهال علي ضرباً وأحدث بي إصابات استلزمت علاج دام شهرين، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس، بخلاف امتناعه عن سداد متجمد النفقات رغم يسار حالته المادية وفقا للمستندات التي قدمتها لإثبات سرقته حقوقي الشرعية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أثناء صلاة الجمعة أدركت الإمام في التشهد.. فما الحكم؟" الإفتاء تُجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، إن التبكير إلى صلاة الجمعة له فضل عظيم، وحثت المسلمين على الحضور المبكر لنيل الأجر الكبير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبه التبكير لتلك الصلاة بتقديم القربات، بدءًا من قربان الإبل وحتى بيضة وفق توقيت الحضور.
وأوضحت دار الإفتاء أن من لم يدرك الإمام في صلاة الجمعة بشكل كامل، وجب عليه أن يؤديها ظهرًا أربع ركعات باتفاق الفقهاء.
وأضافت أن أقل ما يتحقق به إدراك الجمعة كان محل اختلاف بين العلماء؛ إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إدراك ركعة كاملة مع الإمام يعتبر إدراكًا للجمعة، بينما رأى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن إدراك أي جزء من الصلاة، ولو كان التشهد أو سجود السهو، يحقق الإدراك.
تفاصيل الحكم الشرعي
أكدت دار الإفتاء أن من أدرك الإمام في التشهد أو السجود الأخير وأتم صلاته ركعتين، فصلاته صحيحة شرعًا وفق مذهب الحنفية، لكنه يُستحب أن يُتمها أربع ركعات خروجًا من خلاف جمهور العلماء واحتياطًا في العبادة.
وأضافت الدار أن من لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام، فإنه يصلي الظهر بدلًا من الجمعة، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
فضل التبكير والتحذير من التأخير
وأشارت الدار إلى أن التبكير إلى الجمعة يعدُّ من السنن المؤكدة التي تحمل أجرًا كبيرًا؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا».
كما حذرت من التخلف عن صلاة الجمعة أو التأخير غير المبرر، مشيرة إلى الحديث الشريف: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ».
اختلاف الفقهاء حول الإدراك
وفيما يتعلق بإدراك الجمعة، أوضحت دار الإفتاء أن جمهور العلماء -من المالكية والشافعية والحنابلة- يرون أن من أدرك الإمام بعد الركوع الثاني يُكمل الصلاة ظهرًا، مستشهدة بأقوال كبار الفقهاء مثل الإمام النووي وابن عبد البر وابن قدامة.
أما الحنفية، فذهبوا إلى أن من أدرك أي جزء من الجمعة مع الإمام، ولو في التشهد، يمكنه اعتبارها جمعة بشرط أن يُتمها ركعتين فقط.
ختامًا، أكدت دار الإفتاء أن الأفضل هو التبكير لصلاة الجمعة لتحصيل فضلها العظيم، أما من أدرك الإمام في التشهد فقط وأتم صلاته ركعتين، فصلاته صحيحة عند الحنفية، لكن يُستحب إتمامها أربع ركعات خروجًا من خلاف الجمهور واحتياطًا للعبادة.