توقيف 4 موظفين في شركة أجنبية لتعدين الذهب في مالي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قالت شركة "باريك غولد" الكندية إن السلطات في مالي وجهت اتهامات إلى 4 من موظفيها وأودعتهم السجن الاحتياطي بانتظار بدء محاكمتهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت الشركة أنها طعنت في الاتهامات من دون أن تحددها، في أعقاب توقيف موظفين لها في سبتمبر/أيلول الماضي لأسباب غير معلنة، لُيطلق سراحهم بعد أيام، وكانت "باريك غولد" أفادت حينها بالتوصل إلى "حل شامل" للخلافات مع دولة مالي.
غير أن وزارتي التعدين والاقتصاد في مالي اتهمتا في وقت لاحق الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها، وأعلنتا أنهما قررتا تحميلها "كل العواقب"، وأشارتا إلى "مخاطر جسيمة" على مستقبل المجموعة في مالي.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي أغسطس/آب 2023، تبنت مالي قانون تعدين جديدا يسمح للدولة بالحصول على حصة تصل إلى 30% من المشاريع الجديدة، كما أزال الإصلاح القانوني الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات.
واعترفت شركة باريك غولد، التي تعد إحدى المجموعات الأجنبية التي تهيمن على قطاع التعدين في مالي، بحدوث توترات مع السلطات المالية يوليو/تموز الماضي، من دون تحديد طبيعتها.
ويأتي هذا في ظل حكم المجلس العسكري في مالي والاتهامات له بنسج علاقات مع روسيا، وهو تحوّل تشهده دول عدة في أفريقيا نأت بنفسها عن الغرب، خصوصا فرنسا التي تراجع نفوذها في القارة السمراء.
كما أعلن زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن بلاده تخطط لسحب تراخيص التعدين من بعض الشركات الأجنبية، وتسعى لإنتاج مزيد من الذهب الخاص بها.
وقال تراوري، في خطاب إذاعي حينها بمناسبة مرور عامين على استيلائه على السلطة، "نحن نعرف كيف نستخرج ذهبنا، ولا أفهم لماذا نسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالقدوم واستخراجه"، في حين ترى تقارير أن "تعقيد عمل الشركات الأجنبية سببه تزايد انعدام الأمن".
كما وقّعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في مطلع يوليو/تموز الماضي، وهي 3 دول في غرب أفريقيا يقودها الجيش، معاهدة "اتحاد كونفدرالي"، خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحثها على العودة إلى الحكم الديمقراطي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه