نقيب الأطباء: لم نتسلم مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يُعد الإطار المنظم للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن جميع الدول، بما في ذلك دول الخليج، لديها قوانين تضمن تطبيق المسؤولية الطبية.
وأشار عبد الحي، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه لم يسبق أن صدر قانون تحت مسمى "المسؤولية الطبية" في مصر، موضحًا أن الأخطاء الطبية كانت تُحكم وفقًا لقانون العقوبات، دون مراعاة لخصوصية الممارسات الطبية.
وأضاف نقيب الأطباء أن الأخطاء الطبية ظلت خاضعة لقانون العقوبات منذ عام 1954، مشددًا على أن الأطباء لن يقبلوا بقانون أقل مما هو معمول به في الدول العربية ودول الخليج.
وأوضح: "المشكلة أن الطبيب يُعتبر مدانًا حتى تثبت براءته، ولن نرضى إلا بقانون يتوافق مع قوانين الدول الأخرى، خاصة العربية".
وتابع: "لم نتسلم مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج إلى دراسته جيدًا استعدادًا للمناقشات المقبلة في مجلس النواب، وهناك مؤشرات إيجابية في الروح العامة للقانون والمذكرة الإيضاحية المصاحبة له، لكننا قدمنا اقتراحات تعديلية، منها أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية الخدمة أو بسببها".
اقرأ أيضًا:
توقعات الأرصاد الجوية لطقس الأربعاء: شبورة ورياح وأمطار بهذه المناطق
حجز شقق "سكن لكل المصريين 5".. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم
سرقات التيار الكهربائي.. عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين والموظفين المخالفين -تفاصيل
شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف
أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: محافظ البحر الأحمر يكشف مستجدات حادث غرق لانش سياحي بمرسى علم الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نقيب الأطباء: لم نتسلم مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة قانون المسؤولیة الطبیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات نقیب الأطباء منذ ساعتین
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به “بغداد اليوم”، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.
وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.
تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.
وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.