تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل طائرتي مساعدات إغاثية إلى زامبيا وغينيا كوناكري
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرسلت دولة الإمارات، طائرتي مساعدات إغاثية إلى جمهورية زامبيا وجمهورية غينيا كوناكري الصديقتين.
وقد أرسلت الدولة طائرة عاجلة مُحملة بـ 50 طناً من المواد الغذائية إلى زامبيا بسبب موجات الجفاف التي تؤثر سلباً على حياة آلاف الناس، وأخرى تحمل 40 طناً من المساعدات الإنسانية إلى غينيا كوناكري لدعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة.
وتواصل دولة الإمارات التزامها الإنساني العالمي نحو الاستجابة الفورية للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية والتحديات البيئية التي تلقي بظلالها على الكثير من المجتمعات والشعوب، وتؤثر على توفير الاحتياجات الأساسية والمواد الضرورية من المحاصيل الزراعية بسبب موجات الجفاف من جهة، والفيضانات من جهة أخرى، التي تشهدها العديد من الدول في القارة الإفريقية.
وتحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، على مواصلة الجهود الدولية لدعم المجتمعات ومساعدة الدول في قارات العالم المختلفة، انطلاقاً من الرسالة الحضارية للدولة الداعية إلى مد يد العون والمساعدة والتعاون والتضامن الإنساني، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنسية، إعلاءً لقيم الأخوة الإنسانية والمبادئ النبيلة والمُثُل السَّامية في التآزر والتكافل والتضامن والتكامل لمواجهة الصعوبات في مثل هذه الظروف الصعبة والأوقات المُلحة.
وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، على ما توليه دولة الإمارات من اهتمام بالغ بالأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية، سيراً على الإرث الإنساني الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الإنسانية الخالدة في التعاون الدولي، والتي تتخذها دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً أسسا في تقديم المساعدات لتنمية المجتمعات، والوقوف مع الشعوب في الأزمات، والتعامل مع التحديات الراهنة لا سيما في المجال الزراعي كقطاع رئيسي وحيوي، إذ تُشكل موجات الجفاف الطويلة التي تشهدها جمهورية زامبيا الصديقة صعوبات بالغة في توفير المواد الضرورية من المحاصيل الزراعية للوفاء بالاحتياجات الغذائية المحلية لمئات الآلاف من العائلات والأفراد، وهو ما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
كما أكد سعادته حرص دولة الإمارات في إطار سياسة مساعداتها الخارجية الدولية، على ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، إلى ممارسات وأفعال ومواقف إنسانية سامية تعكس قيم الوفاء والإخاء والبذل والعطاء لمساعدة شعب غينيا كوناكري الصديق، جراء موجة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البلاد وأدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية ومنازل المواطنين، ما يتطلب استجابة سريعة لدعم المتضررين وتخفيف معاناتهم.
وأشار سعادته إلى المشروعات والمبادرات التي تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم أجمع عن طريق مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، والتي تعمل على الاستجابة العاجلة لمثل هذه التحديات البيئية والكوارث الطبيعية، خاصةً وأن جمهورية زامبيا الصديقة صنفت رسمياً موجات الجفاف الطويلة التي تعاني منها كارثة وطنية تهدد حياة ملايين البشر، وتعمل على تدمير القطاع الزراعي على نحو غير مسبوق يزيد من التحديات الإنسانية لتوفير الاحتياجات الغذائية المحلية الأساسية، كما أن الفيضانات الأخيرة في غينيا كوناكري تسببت بأضرار واسعة النطاق، وأثرت بشكل مباشر على آلاف الأسر، ما يستلزم الاستجابة الفورية لضمان التعافي المبكر في المناطق المتأثرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام