الكابينت الإسرائيلي يوافق على وقف إطلاق النار مع لبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت" صادق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، على أن يدخل حيز التنفيذالساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أعلن في وقت سابق اليوم القرار بوقف إطلاق النار، وأوضح أنه "سيعرض على الكابينت صيغته".
وأضاف في خطاب مباشر: "اتفقنا على وقف إطلاق النار لإراحة قواتنا وقطع العلاقات بين حزب والله وحماس"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان "أعادت حزب الله عقودا إلى الوراء" وزادت من "الضغط على حماس" مما "سيعزز إمكانية استرجاع الرهائن المختطفين".
وقال نتانياهو "سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم"، موضحا أن إسرائيل ستستأنف الحرب "في حال تحرك حزب الله ضدها".
نتانياهو يعلن قرار وقف إطلاق النار في لبنان.. ويكشف الأسباب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن المجلس الوزراء المصغر وافق على إطلاق النار، موضحا أنه "سيعرض على الكابينت صيغة لوقف النار" من ناحيته، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بشدة رئيس الوزراء بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، قائلا: "في عهد نتانياهو، وقعت أكبر كارثة في تاريخنا، ولن يؤدي أي اتفاق مع حزب الله إلى محو الفوضى. نحن بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل للتعامل مع الرهائن، وإعادة المواطنين الذين تُركوا إلى الوطن".
وجاء ذلك عقب تأكيد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات الثلاثاء عن الوصول إلى "المراحل النهائية للاتفاق.
وأكد بلينكن أن التوصل لاتفاق هو نتيجة جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وقف القتال في لبنان، قائلا إنه "لا عذر لإسرائيل" لرفض الهدنة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو