مجلس النواب يقر تقريراً حول الأضرار التي لحقت بشركة النفط جراء العدوان الصهيوني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمانيون../
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د.
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والبحث العلمی العدو الإسرائیلی المشتقات النفطیة النفط والمعادن وزارة التربیة مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة صناعة الأخشاب: ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ضرورة لتعزيز التنافسية
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي، أن ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية قطاع الأخشاب والأثاث في مصر.
أشار في تصريحات له اليوم، إلي أن تطوير التعليم الفني والتطبيقي هو السبيل الأمثل لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الخريجين.
وأوضح نصر الدين أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه صناعة الأخشاب والأثاث، يعاني من نقص في العمالة المدربة، مما يستدعي تطوير المناهج الدراسية في المدارس الفنية والجامعات، بحيث تتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأخشاب تعمل حاليًا على توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية لتطوير مناهج تعليمية متخصصة وتوفير برامج تدريبية عملية للطلاب داخل المصانع، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لدخول سوق العمل.
وأضاف نصر الدين أن الغرفة تدعم مبادرة التعليم الفني الشامل التي تهدف إلى تعزيز نظام التعليم المزدوج، حيث يتم تدريب الطلاب داخل المصانع لاكتساب المهارات العملية اللازمة. لافتًا إلى التعاون القائم بين الغرفة ومركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط وكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، والذي يهدف إلى تدريب الطلاب على أحدث تقنيات التصنيع باستخدام الماكينات المتقدمة، مثل آلات التقطيع بالليزر وأجهزة التشكيل الرقمي CNC، مما يعزز قدراتهم على الابتكار والتطوير.
وأكد أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الدولية مثل GIZ الألمانية على تطوير المناهج التعليمية بنظام الجدارات، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على مجالات النجارة، والتنجيد، والدهانات، وتصميم الأثاث.
وشدد نصر الدين على أن ربط البحث العلمي بالصناعة لا يقتصر فقط على تطوير المناهج، بل يمتد ليشمل تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تسهم في حل المشكلات التي تواجه الصناع، مثل تحسين كفاءة استهلاك الخامات، وتطوير مواد خام بديلة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع.
وأضاف أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بين المصانع والمراكز البحثية لتطوير منتجات ذات جودة عالمية، معربًا عن تطلعه لتبني سياسات حكومية تدعم المشروعات البحثية التي تخدم القطاع الصناعي، من خلال توفير حوافز ضريبية للمصانع التي تستثمر في البحث والتطوير.
*دمج الطلاب في المشروعات الصناعية*
وأكد نصر الدين أن أحد الأهداف الرئيسية للغرفة هو إدماج طلاب الجامعات والمعاهد الفنية في المشروعات الصناعية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تتيح لهم التعرف على بيئة العمل الفعلية، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة، وخلق جيل جديد من المصممين والفنيين المهرة القادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع عالميًا، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تحديث التعليم، وتشجيع البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للابتكار، مؤكدًا أن التكامل بين الجامعات والمصانع هو المفتاح الأساسي للنهوض بالصناعة وتعزيز الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان