محافظ سوهاج يعلن عن فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع إنتاج الدواجن بالأحايوة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن نتيجة المزايدة العلنية التى أجريت، اليوم، بين عدد من الكيانات الإستثمارية والشركات العاملة فى الاستثمار الإنتاجي والداجني، والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على الشركة، لمدة 15 عام بقيمة 15.7 مليون جنيه تزداد بنسبة 10% سنويا.
يأتى ذلك تنفيذا لخطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الإقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات الخدمية خاصة فى الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، حيث كان هذا المشروع من المشروعات الإنتاجية التي تدار بالمحافظة، والذي تم تصفيته وطرحه للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذى أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.
وأوضح المحافظ، أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة فى زيادة الإنتاج الداجنى والبيض، ويضمن سد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي، والذي سيكون له أثر في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، حيث كان المشروع متوقف عن الإنتاج منذ 3 سنوات، كما أنه سيساهم فى كسر حلقات بين مصادر الإنتاج والتوزيع، مما يخفف من آثار زيادة الأسعار، ويوفر العملات الأجنبية التي يتم ضخها للاستيراد الداجني والبيض.
جدير بالذكر أن المشروع يقع على مساحة 550 فدان ويشمل 4 وحدات إنتاجية للدواجن تحتوي كل وحدة منها على 6 عنابر للإنتاج بالإضافة إلي مجزر آلي للدواجن، كما يضم مصنعا لإنتاج الأعلاف، بالإضافة إلي ثلاجتين كبيرتين لحفظ الدواجن.
وسوف توالى المحافظة طرح كافة المشروعات الإنتاجية للاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتشجيع الإستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية فى جميع الصناعات المحلية والأجنبية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوهاج الإنتاج الزراعي والحيواني الإنتاج الزراعي البيض محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.
ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»