توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وليبيريا في مجال تربية الأحياء المائية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بجمهورية ليبيريا في خطوة فاعلة نحو دعم القارة الأفريقية والنهوض بها في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الطرفين لتعزيز الحوكمة الشاملة وتطوير الاستزراع المائي ، حيث يهدف التعاون إلى مكافحة الصيد غير المشروع، وتنمية الاستزراع المائي ، وتبادل الخبرات ، وتعزيز البحث العلمي ، بالإضافة إلى تسهيل التجارة بين البلدين ، مما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي ، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الجهاز ألقاها اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم ، حيث يعكف بلدنا على تعزيز وتنمية قطاع الثروة السمكية ، الذي يشكل عنصراً أساسياً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة حيث تعد مصر نموذجاً رائداً في مجال إدارة وتنمية البحيرات والثروات السمكية.
كما تقدم بالشكر والامتنان لزيارة الوفد الليبيري مؤكداً حرص مصر دائماً على القيام بدورها المحوري في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ، خاصة في القطاع السمكي ، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز على البحرين المتوسط والأحمر ، وكذلك خبراتها الطويلة في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك ، تعد شريكاً استراتيجياً للدول الإفريقية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية عبر العديد من المشروعات المشتركة.
وسلط فرحات الضوء في كلمته على أن مصر تسعى من خلال التعاون في القطاع السمكي إلى توفير الدعم الفني والتقني للدول الإفريقية في مجالات صيد الأسماك ، تربية الأحياء المائية ، وتحسين تقنيات معالجة الأسماك كما تعمل على تعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة وتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية ، وتقديم استشارات حول إدارة الموارد المائية والسمكية بشكل مستدام وأن الجهاز على يقين أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات والمعرفة ، ويساعد على تحسين إدارة الموارد المائية والسمكية في ليبريا بما يعود بالفائدة على شعوبنا وأجيالنا القادمة.
ومن جانبها فقد أعربت Emma Catherine Metieh - المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عن سعادتها بوجودها بجمهورية مصر العربية للمرة الأولى ، كما أشادت بالعلاقات بين شعوب البلدين وأن الحكومة الليبيرية تقدر هذه الشراكة بشكل عميق ، حيث تتماشى مع أجندتها للتنمية الشاملة تحت عنوان "ARREST" في المحور الأول الذي يركز على الزراعة ، مع اعتبار تربية الأحياء المائية عنصر أساسى من عناصر التنمية بجمهورية ليبيريا.
كما قامت بتقديم الشكر والتقدير نيابة عن السيد رئيس جمهورية ليبريا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وكذلك لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتلبية طلب جمهورية ليبيريا لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين ، كما أشارت إلى أن الحكومة الليبيرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في تربية الأحياء المائية وتقديم حوافز عديدة للمستثمرين سعياً للنهوض بالاستزراع السمكي لديها على غرار جمهورية مصر العربية.
حضر مراسم التوقيع عن الجانب المصري الأستاذ أسامة محمد عيسى المشرف على إدارة المنظمات والإدارة الأفريقية قطاع التعاون العربي الافريقي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل ، والدكتورة أماني إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ، والدكتورة أماني أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية ، والدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والعقود الخارجية، والمهندس هاني مبروك مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ، والدكتور محمد العربي مدير الدعم الفني ، والمهندس عبدالرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد ، والأستاذة ولاء مجدي مسئول توكيد الجودة ، كما شارك فريق عمل الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات العامة.
وعن الجانب اليبيري شارك Zizi A.S.Kpadeh مدير الاستزراع السمكي والمصايد الداخلية بالهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، والسيدة آمال أمين عطية سكرتير السفير/مكتب البروتوكول.
إن هذه الجهود تؤكد على التزام مصر بتعزيز التعاون الإفريقي ودعم التنمية المستدامة في القارة السمراء ، مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعزز من قدرة الدول الإفريقية على تحقيق استقلالها الاقتصادي وتحسين حياة شعوبها ويؤكد الجهاز على أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ، ويتطلع إلى العمل المشترك مع جمهورية ليبيريا الشقيقة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة في هذا القطاع الحيوي.
1000116523 1000116532 1000116535 1000116538 1000116529 1000116526المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحياء المائية مصايد الاسماك الأمن الغذائي مدیر عام الإدارة العامة وتربیة الأحیاء المائیة تربیة الأحیاء المائیة التنمیة المستدامة جمهوریة لیبیریا فی مجال
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية سعودية لإطلاق تعاون استراتيجي في مجال كفاءة استهلاك الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس أحمد بن موسي الزهراني مساعد وزير الطاقة السعودي للتطوير والتميز، سبل إطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بين مصر و المملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة ، والاستفادة من خبرات وتجربة المملكة في هذا المجال لتطوير برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر والتوسع في تطبيق افضل الإجراءات والممارسات لترشيد استهلاكها في اطار تحقيق أهداف الدولة للاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل فاتورتها الاستيرادية .
ورحب المهندس كريم بدوى في بداية اللقاء الذي حضره السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بالوفد السعودي الشقيق الذى يضم فريق عمل متميز من المسئولين والمتخصصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة ، موجهاً الشكر والتقدير لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لحرصه على دعم مختلف أوجه التعاون مع مصر في مجال الطاقة وارسال وفد متخصص للتعاون ونقل الخبرات والتجربة السعودية الناجحة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بما يمكن مصر من ترجمة توجهها في هذا المجال الى إجراءات فعالة على ارض الواقع ، لافتاً الى أن القيادة السياسية والحكومة في مصر تدعمان هذا التوجه لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة ..
و أكد الوزير أن الوزارة حريصة على التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، كونها أحد المحاور الأساسية لإستراتيجة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تعمل وفق نهج تكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة على تشكيل مزيج الاستخدام الأمثل للطاقة في مصر ، مضيفاً أن تعظيم اجراءات كفاءة استهلاك الطاقة في مصر سيكون له أكبر الآثر على تحقيق وفورات وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الوقود علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة .
و اعرب الوزير عن تطلعه لسرعة إطلاق العمل بمبادرة تعاون مصرية سعودية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة .
كما لفت الي توافر إمكانيات فنية كبيرة في قطاع البترول من خلال الشركات البترولية المصرية المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية والتكنولوجية والتي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل وتكوين فرق عمل من كوادرها في مشروعات كفاءة الطاقة.
ومن جانبه أوضح مساعد وزير الطاقة السعودى المهندس أحمد بن موسى الزهرانى على ان الجانب السعودى لديه رغبة كبيرة في التعاون مع اشقائه في مصر لنقل تجربة المملكة الناجحة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 وحققت نتائجاً ملموسة ووفورات كبيرة في الاستهلاك اليومى من الطاقة وتعد مسألة أساسية في تحقيق اهداف المملكة لصافي صفر انبعاثات عام 2060 ، مؤكداً الاستعداد الكامل لنقل كل الخبرات والممارسات ودعم الأشقاء المصريين في مجال وضع الخطط و بناء نموذج العمل ذى الآثر الملموس في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر بما يدعم تحقيق أهدافها في هذا المجال .
وخلال اللقاء عرض الجانب السعودي تجربة المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 و نجحت في تحقيق هدفها الأساسي بالتغلب علي تحديات الاستهلاك المتزايد للطاقة بالمملكة في حينها بما لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي ، وجعل المملكة في مصاف الدول ذات الكثافة المنخفضة عالمياً في الاستهلاك للطاقة والاعلي كفاءة في استخدامها ، حيث عرض فريق عمل المركز الوطنى السعودى لكفاءة الطاقة تجربة وضع وتنفيذ برنامج وطنى لكفاءة استخدام الطاقة بالمملكة والذي عمل في البداية علي تنفيذ مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل مستهدفة التطبيقات والاستخدامات كثيفة استهلاك الطاقة ، ثم توسع المركز ليشمل قطاع المرافق ، لينفذ أكثر من 100 مبادرة ناجحة منذ قيامه محققا وفر يومي بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 539 الف برميل مكافيء نفط يومياً مستهدفا الوصول الي وفر يومي قدره مليون برميل عام 2030 ، كما استعرض الركائز الأساسية التي قام عليها البرنامج والتي دعمت استمرار نجاحه في تحقيق أهدافه ، كما استعرض جهوده في وضع مواصفات للأجهزة المستهلكة بكثافة للطاقة ونجاحه في تعميم تطبيقها من خلال برامج تدريجية لتصبح أقل استهلاكا للطاقة وخاصة أجهزة التكييف وغيرها .
كما عرض فريق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد ) بالمملكة جهودها العملية لتنفيذ مبادرات و برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخاصة إعادة تأهيل المباني والمرافق وإنارة الطرق وغيرها .
وتم التوافق خلال اللقاء على سرعة بدء العمل المشترك من الجانبين لإطلاق مبادرة التعاون المصري السعودي في تطوير مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر وتقديم الدعم الفني والخبرات في وضع برنامج وطنى في هذا المجال بمنهجية علمية وعملية وآليات محددة للتنفيذ و التعاون في بناء نموذج العمل الخاص بالبرنامج .
وقد ضم الوفد السعود.ايضا السيد محمد الدريبي خبير اول تطوير اعمال البترول والغاز بوزارة الطاقة كما شارك من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج ، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف ، ومن وزارة الكهرباء والطاقة الدكتور أحمد مهينة وكيل اول الوزارة و مسؤولي ترشيد الطاقة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.