مؤسسة التمويل الدولية: يجب تحديث أسواق الطاقة العالمية لتحقيق أهداف المناخ
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية بأن هناك أكثر من 685 مليون شخص في العالم لا يزالون بدون كهرباء، لذلك هناك حاجة ملحة إلى نهج مبتكرة لزيادة الوصول وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة العالمية والوصول إلى الأهداف المناخية.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "إعادة استخدام أسواق الطاقة: الطريق إلى الطاقة المستدامة والميسورة التكلفة للجميع"، كيف يمكن للدول الاستفادة من رأس مال القطاع الخاص لدفع التقدم نحو الوصول والاستدامة، حيث تُظهر النتائج أن الانتقال إلى هياكل سوق طاقة أكثر تنافسية يحسن بشكل كبير من الوصول إلى الكهرباء وتبني الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة، لاسيما في الأسواق الناشئة.
وقالت فاليري ليفكوف مديرة الصناعة العالمية للطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة في مؤسسة التمويل الدولية: "يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة لملايين الأشخاص حول العالم".
وأضافت أن التقرير يسلط الضوء على أن تحديث أسواق الطاقة أمر ضروري لإطلاق العنان لرأس المال الخاص وتقديم حلول الطاقة المستدامة، وهي مهمة تتوافق بشكل وثيق مع الجهود الجارية التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز أنظمة الطاقة المستدامة والمرنة في جميع الأسواق الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية الطاقة النظيفة القطاع الخاص مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي