مؤسسة التمويل الدولية: يجب تحديث أسواق الطاقة العالمية لتحقيق أهداف المناخ
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية بأن هناك أكثر من 685 مليون شخص في العالم لا يزالون بدون كهرباء، لذلك هناك حاجة ملحة إلى نهج مبتكرة لزيادة الوصول وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة العالمية والوصول إلى الأهداف المناخية.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "إعادة استخدام أسواق الطاقة: الطريق إلى الطاقة المستدامة والميسورة التكلفة للجميع"، كيف يمكن للدول الاستفادة من رأس مال القطاع الخاص لدفع التقدم نحو الوصول والاستدامة، حيث تُظهر النتائج أن الانتقال إلى هياكل سوق طاقة أكثر تنافسية يحسن بشكل كبير من الوصول إلى الكهرباء وتبني الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة، لاسيما في الأسواق الناشئة.
وقالت فاليري ليفكوف مديرة الصناعة العالمية للطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة في مؤسسة التمويل الدولية: "يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة لملايين الأشخاص حول العالم".
وأضافت أن التقرير يسلط الضوء على أن تحديث أسواق الطاقة أمر ضروري لإطلاق العنان لرأس المال الخاص وتقديم حلول الطاقة المستدامة، وهي مهمة تتوافق بشكل وثيق مع الجهود الجارية التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز أنظمة الطاقة المستدامة والمرنة في جميع الأسواق الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية الطاقة النظيفة القطاع الخاص مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتى استهدفت تدعيم آليات التصدى لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتى تعد جزءا أساسياً من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة فى العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية،على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.