أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.

 قانون المسؤولية الطبية

وأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.

وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".

 

ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".

 

وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطبية قانون المسؤولية الطبية نقيب الأطباء العقوبات الطب قانون المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

إعلام إسرائيلي: أزمة داخل جيش الاحتلال بسبب النقص الكبير في قوات الاحتياط

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك قلقًا متزايدًا داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن النقص الكبير في عدد جنود الاحتياط، حيث أظهرت التقارير أن المزيد من أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية قد يتسبب في "سحق" للوحدات العسكرية.

وفقًا للهيئة، فإن العديد من الجنود لا يستطيعون تحمل الضغوط المستمرة التي تفرضها الخدمة العسكرية، خاصة وأنهم قد أمضوا نحو عامين في الخدمة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على الاستمرار في أداء واجباتهم.

وفي سياق متصل، أشار الضباط في الجيش الإسرائيلي إلى أن النسبة الحقيقية للملتزمين بالخدمة العسكرية تبلغ حوالي 60% فقط، مما يزيد من تعقيد الوضع على الأرض.

وقالت مصادر عسكرية إنه بسبب هذا النقص الكبير في عدد الجنود الاحتياطيين، فإن قدرة الوحدات العسكرية على العمل بشكل فعال أثناء الحرب أصبحت مهددة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على العمليات العسكرية المقبلة.

مقالات مشابهة

  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • إعلام إسرائيلي: أزمة داخل جيش الاحتلال بسبب النقص الكبير في قوات الاحتياط
  • الإمارات.. تمكين الكوادر الطبية صمّام أمان منظومة الصحة
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ