التضامن الاجتماعي تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية في النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بجناح للحرف اليدوية والتراثية في النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي تقام فعالياته تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وحرص رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض، وماجدة نور الدين مدير عام إدارة التسويق والمعارض، وممدوح إبراهيم، ومحمد عطا من إدارة المعارض على التواجد في المعرض، والاطمئنان على تلبية كافة مطالب العارضين.
وأكد رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن وزارة التضامن تشارك بجناح متميز للحرف اليدوية والتراثية، وهي مجموعة فريدة ومتميزة من المنتجات التى تتميز بجودة الخامات وروعة التصميمات من إنتاج أيادي مصرية تتميز بالحرفية وتعكس براعة وإبداع الصناعات اليدوية والتراثية المصرية.
وأضاف عباس أن من بين المنتجات المشاركة في جناح وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض السجاد اليدوي، وذلك بأجود الخامات والتصاميم التي تعكس أصالة الحرف اليدوية، ومنتجات الفخار التي تمزج بين التراث العريق والأفكار العصرية، وكذلك العبايات بأناقتها وجودة تصميمها التي تناسب كل الأذواق، وفن الأرابيسك بأشكاله الفنية الدقيقة التي تجسد روح الفن الإسلامي، والخيامية المميزة بألوانها ونقوشها المستوحاة من التراث المصري الأصيل.
وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن الوزارة تهدف من المشاركة في المعرض إتاحة فرص تسويقية متعددة للمنتجات الحرفية والتراثية المتميزة، والترويج لها في مختلف الأسواق.
1000227904 1000227897 1000227895 1000227899 1000227901 1000227889 1000227893 1000227886 1000227862المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى التضامن التراث المصري الصناعات اليدوية المعارض الدولية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتضامن الاجتماعي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول التنمية المستدامة
شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجها الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد عبد الموجود أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية، من خلال دعم الابتكار البيئي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار، برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ففي مجال الحماية الاجتماعية:، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.