شراكة بين مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و”Continuous Ventures”
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد أن “Continuous Ventures”، الشركة المتخصصة في تقديم الدعم المالي والاستثماري والمتابعة المتكاملة للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في مجال التكنولوجيا، قد أصبحت شريكاً إستراتيجياً لمبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.
وستدعم “Continuous Ventures”، من خلال هذه الشراكة، مهمة المبادرة بثلاثة طرق أساسية وهي المساهمة في تقييم المشاركين المحتملين في برنامج المبادرة، وتقديم إستراتيجيات دخول السوق للشركات التي تم قبولها مؤخراً، وتعريف الشركات الناشئة ضمن شبكتها حول العالم بالبرنامج.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ،أن هذه الشراكة تؤكد التزام دولة الإمارات بأن تصبح وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
وقال إن التعاون مع “Continuous Ventures” سيكون له دورا مهما في دعم جهودنا لجعل دولة الإمارات الوجهة المفضلة للشركات الرائدة في كل مرحلة من مراحل نموها.
وأضاف أنه مع تسارع جهودنا في تنويع الاقتصاد، فإن قدرتنا على دعم ورعاية الأفكار والقدرات والمشاريع الجديدة، وخاصة في القطاعات ذات الإمكانات العالية، مثل التكنولوجيا الطبية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الزراعية والتجارية، ستدعم الطموح لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أن خبرات “Continuous Ventures” ستساعد الشركات الراغبة في الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلية والإقليمية، إلى جانب تقديم شركات جديدة إلى شبكتنا المتنامية.
من جانبه، أكد كولين ميجل، الشريك المؤسس لشركة “Continuous Ventures”، المكانة الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمنصة رائدة للابتكار وريادة الأعمال.
وقال إن دولة الإمارات تعتبر وجهة مثالية لمقر الشركة الرئيسي نظراً لنهجها الاستشرافي تجاه التكنولوجيا والابتكار، ومن خلال الشراكة مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يمكن مساعدة الشركات الناشئة المحلية على التنافس على الساحة العالمية، وتحويل الأفكار المحلية إلى شركات قادرة على تغيير العالم.
وأضاف أن هذا التعاون يمثل فصلاً جديداً ومهماً بالنسبة لشركته، معربا عن سعادته بمساهمة شركته في دعم رحلة الإمارات لأن تصبح رائدة عالمية في مجال الابتكار التكنولوجي.
وتقدم شركة “Continuous Ventures”، ومقرها الرئيسي في دبي مع مكاتب في دبلن ومدينة نيويورك، نموذج دعم عملي للشركات في المراحل المبكرة، حيث توفر لها مجموعة من الأدوات والموارد والتوجيه والمتابعة والخبرة المتخصصة.
كما تقدم الشركة إرشادات تشغيلية في مجالات مثل أبحاث السوق وتطوير المنتجات والإدارة المالية السليمة عبر نهج “تعليم المؤسس” الخاص بها، مما يجعلها متوافقة مع دور مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” المتمثل في تسريع بناء منظومة داعمة للشركات ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية.
وستركز “Continuous Ventures” في البداية على دعم الشركات الناشئة عالية الإمكانات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ومع توسع البرنامج، تخطط الشركة للتوسع إلى منشأة أكبر ستتخذ طابع الحرم الجامعي في مركز دبي المالي العالمي، علماً أن رسالة الشركة ومهمتها تتجاوز مسألة التمويل، إذ تهدف إلى بناء ثقافة التميز من خلال تهيئة بيئة تعاونية تتيح لرواد الأعمال التفاعل مع الخبراء في القطاع، وصقل أفكارهم، وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.
يذكر أنه تم إطلاق مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” في عام 2022 بهدف دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة من خلال جذب الشركات ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية للانتقال إلى الإمارات.
واستقبلت المبادرة حتى الآن، الشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الروبوتات وتقنية “التخمير الدقيق” والطيران الهجين والطاقة الشمسية المركزة خارج الشبكة وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري السعودي.. شراكة استراتيجية نحو تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر
في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، وحضور قرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
ملتقى الأعمال المصري السعوديشهد المنتدى حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وعلى رأسهم: الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية.
وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، ونائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدةأكد حسام هيبة، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا رائدا للتعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعد فرصة ذهبية للاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير البنية التحتية وتقديم حزم تحفيزية فعالة على المستويات المالية والنقدية، إلى جانب تخصيص وحدة خاصة للاستثمارات السعودية.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تذليل نحو 90% من العقبات التي كانت تواجه الاستثمارات السعودية، في ظل توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
أرقام ومؤشرات الاستثمارووفقا للبيانات الحكومية، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر نحو 8.9 مليار دولارا، خلال العشرين عاما الماضية، موزعة على حوالي 8000 شركة، بينها 42 شركة مقيدة في البورصة المصرية.
كما كشف "هيبة" عن دراسة إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية، تعزز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أطلقت الرخصة الذهبية، التي تمنح الموافقة الموحدة للمشروعات الاستراتيجية، وقد تم إصدارها لـ 46 مشروعا بإجمالي استثمارات تجاوزت 13 مليار دولار.
من جانبه، أكد إبراهيم المبارك، أن التعاون بين الحكومتين السعودية والمصرية يمهد الطريق لمنظومة تنموية متكاملة، مشيرا إلى أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، خلقت واقعا استثماريا جديدا، يعزز مكانة المملكة كشريك استثماري استراتيجي لمصر.
وفيما يخص الاستثمارات المصرية في السعودية، أوضح أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7000 ترخيص استثماري للمصريين، ساهمت في توفير 80 ألف فرصة عمل، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار ريال سعودي في عام 2024، بزيادة بلغت 29% عن عام 2023.
تعاون تجاري واستثماري مستدامأكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حرص قطاع الأعمال السعودي على إقامة شراكات مبتكرة ومستدامة مع الجانب المصري، تواكب الرؤى التنموية لكلا البلدين.
في السياق نفسه، شدد الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي أقرها البرلمان المصري، لتمكين القطاع الخاص من تعميق التعاون الاستثماري، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي أطلقها الرئيس السيسي، وتغطي أسواقا تضم نحو 3 مليارات مستهلك.
وشهد المنتدى مشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد عمق العلاقات المصرية السعودية، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، موضحا أن هذه العلاقات تشهد زخما متصاعدا برعاية القيادة السياسية في البلدين.
وأشار إلى إطلاق المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كإطار مؤسسي للتنسيق والتكامل بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات أثناء زيارة ولي العهد للقاهرة في أكتوبر 2024.
لقاءات حكومية لتحسين مناخ الاستثماركما سلط الوزير الضوء على اللقاءات المستمرة التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين السعوديين لتذليل العقبات، وتقديم الدعم الكامل لتسهيل الاستثمارات، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية وتقليل البيروقراطية، بما يعزز من تنافسية مناخ الاستثمار المصري.
وأشار إلى أن مصر تعد الشريك التجاري السابع للمملكة، بينما تأتي المملكة في المرتبة الثالثة من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 نحو 13 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار صادرات مصرية، و7.5 مليار دولار واردات من السعودية.