خبراء أمميون يدعون الدول للامتثال لقرار (الجنائية الدولية) بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
دعا خبراء في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الدول إلى الامتثال الكامل لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أي ازدواجية في المعايير.
جاء ذلك في بيان صادر من جنيف عن أكثر من 40 خبيرًا ومقررًا خاصًا في الأمم المتحدة أبرزهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بن شاول.
وأكد الخبراء توثيقهم للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.
وشدد الخبراء على ان غياب المساءلة المستمر، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي كان عاملًا أساسيًا في تزايد العنف بالمنطقة ما أثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين.
وذكر الخبراء الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في تنفيذ القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب، مشيرين إلى أن مسؤولية تنفيذ مذكرات التوقيف تقع على عاتق الحكومات.
وأكد الخبراء أن الامتثال لمذكرات التوقيف والالتزام بالعدالة أمر حاسم لتجاوز الإفلات من العقاب المستمر وإنهاء الجرائم الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحث الخبراء المحاكم الوطنية باستعمال اختصاصاتها من اجل الإسهام في جهود محكمة الجنائية الدولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.
وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصاديويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء