تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركه مع رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيه
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مقر المجلس، السيد دليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي، والوفد المرافق له.
من جانبه رحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالوفد الشقيق مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين معربًا عن تطلعه فى أن تساهم فى دعم اواصر التعاون بينهما فى مختلف المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية فى ظل العلاقات الأخوية بين القيادتين السياسيتين.
وشدد رئيس مجلس الشيوخ على حرص مجلس الشيوخ المصرى على دعم العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة مشيرًا إلى أن جيبوتى بلدًا عزيزًا على قلب المصريين جميعًا.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن مواجهة القضايا والتحديات الدولية التى تفرض نفسها على العالم والمنطقة تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر وهو ما تحرص عليه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن تقديره لحفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق له منذ حضوره مؤكدًا سعادته بزيارة مجلس الشيوخ وآملًا أن تنعكس هذه الزيارة بالإيجاب على العلاقات المصرية الجيبوتية وان تزداد الزيارات الثنائية بين المجلسين فى الفترة القادمة لتبادل الخبرات وإثراء التعاون المشترك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين المصرى والجيبوتي.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المجلسين، وحضره المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الجيبوتية برئاسة النائب عادل عبد الفتاح مأمون وسفير جيبوتى بالقاهرة د. أحمد على بري.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه، حيث يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفقالاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون المشترك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق توقيع مذكرة تفاهم توقيع مذكرة مشروع قانون مقدم من الحكومة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
الاتحاد يعسكر في دبي