الجزائية تبدأ محاكمة 23 برلمانياً متهماً بالتخابر مع العدوان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم برئاسة القاضي يحيى المنصور رئيس المحكمة وبحضور أمين سر المحكمة عبد المجيد الظفيري، أول جلسة لمحاكمة 23 برلمانيا مرتزقا بتهمة التخابر وإعانة العدوان .
وتتهم النيابة، المتهمين بأنهم منذ تاريخ 11/4/2019م حتى هذه اللحظة، ارتكبوا أفعالاً ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية السياسي والحربي والاقتصادي وبصفتهم أعضاء في مجلس النواب اتفقوا معهم جنائياً ومع المتهمين المحكوم عليهم في القضية رقم 219 لسنة 2019م ج.
وتشمل التهم، تحريض المتهمين، دول العدوان على استهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والاسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات، وتعريضهم أمن وسلامة المجتمع للخطر وما زالوا مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة.
وطالبت النيابة في قرار الاتهام بإنزال اقسى العقوبة، شرعا وقانونا على المتهمين، وهم:
1) احمد هادي محمد الشقذة الصريمي، 82 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (18)، فار من وجه العدالة.
2) احمد يحيى الحاج محمد علي، 66 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 105 ، فار من وجه العدالة.
3) إسحاق يحيى بلغيث محمد القحم، 54 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 190، فار من وجه العدالة.
4) امين محمد هزاع احمد الصلوي، 53 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 45، فار من وجه العدالة.
5) حسين حسين علي السوادي، 69 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة 130، فار من وجه العدالة.
6) عبدالحميد محمد فرحان قحطان الشرعبي، 65 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (54)، فار من وجه العدالة.
7) عبدالرحمن إبراهيم عبده نشطان، 60 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (213)، فار من وجه العدالة.
8) عبدالرحمن علي الشعبي، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (239)، فار من وجه العدالة.
9) عبدالله حمود الحاج الكاتب، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 82، فار من وجه العدالة.
10) عبدالله سعد شرف عباس النعماني، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 209، فار من وجه العدالة.
11) علي احمد محمد مثنى الورافي، 73 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (78)، فار من وجه العدالة.
12) علي حسين ناصر العنسي، 51 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (4)، فار من وجه العدالة.
13) علي قائد سلطان منصر الوافي، 62 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (58)، فار من وجه العدالة.
14) علي محمد حسن يحيى الصعر، 63 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (288)، فار من وجه العدالة.
15) محسن علي عبدالله ناصر البحر، 63 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (44)، فار من وجه العدالة.
16) محمد احمد محمد ورق، 52 سنة عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (176)، فار من وجه العدالة.
17) محمد الحاج صالح الصالحي، 72 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (212)، فار من وجه العدالة.
18) محمد ثابت محمد علي العسلي، 55 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (59)، فار من وجه العدالة.
19) محمد سيف عبداللطيف حسام الشميري، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (47)، فار من وجه العدالة.
20) محمد يحيى حمود عبدالرحمن الشرفي، 67 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (240)، فار من وجه العدالة.
21) نصر زيد امين يحيى محي الدين، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 181، فار من وجه العدالة.
22) عبدالملك عبد الله حسن القصوص، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 14، فار من وجه العدالة.
23) فيصل شايف عبدالرحمن قاسم الحبيشي، 56 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 83، فار من وجه العدالة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فار من وجه العدالة
إقرأ أيضاً:
محاكمة ترامب.. جاك سميث يسجل انتصارًا قانونيًا بتجميد القضايا الانتخابية
في تطور قانوني مثير، حصل المستشار الخاص جاك سميث على موافقة قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان لإسقاط التهم الموجهة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في القضية الفيدرالية المتعلقة بمحاولاته المزعومة للتلاعب في نتائج انتخابات 2020، هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في مسار القضايا الجنائية التي تواجه ترامب، وتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول مصير هذه القضايا في ظل التوترات القانونية والسياسية المتزايدة في الولايات المتحدة.
ففي خطوة غير متوقعة، تقدم جاك سميث بطلب أمام المحكمة الفيدرالية لإيقاف المحاكمات المتعلقة بمحاولات ترامب للتأثير على نتائج انتخابات 2020، وهو ما وافقت عليه القاضية تانيا تشوتكان، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن المستقبل القانوني لترامب، الذي يُعد أول رئيس أمريكي يُدان في قضايا جنائية أثناء توليه منصبه.
وجاء القرار بعد ساعات من تقديم سميث للطلب، ليعيد القضية إلى الواجهة، ولكنه يظل معلقًا في ظل التطورات القانونية الجديدة.
وترامب، الذي سبق أن وصف سميث بعبارات قاسية على منصاته الاجتماعية، بما في ذلك "مجرم محترف" و"مختل عقليًا"، هدد مرارًا بالانتقام من المستشار الخاص في حال فوزه في الانتخابات، مؤكدًا أنه سيتخذ خطوات لإسقاط القضايا المرفوعة ضده بمجرد تنصيبه، فهذا التوتر المتصاعد يعكس العلاقة المتوترة بين ترامب وفريق التحقيقات.
وتعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة التحقيقات التي يواجهها ترامب، والتي تتراوح بين التهم المتصلة بمحاولات التلاعب في الانتخابات، والوثائق السرية التي بحوزته.
ويستمر الجدل القانوني حول حصانة الرئيس أثناء فترة ولايته، خصوصًا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي منح الحصانة للرؤساء في سياق "الأعمال الرسمية"، مما قد يؤثر على سير القضية بشكل ملحوظ.
الإجراءات القانونية القادمة
بينما يواجه ترامب ضغوطًا قانونيًا متزايدة، يتواصل العمل القضائي بشأن قضية الوثائق السرية، حيث رفضت القاضية إيلين كانون في وقت سابق هذا الصيف الاستئناف الذي تقدم به سميث.
وفي الوقت نفسه، ما زال استئناف المحاكمة يلوح في الأفق بالنسبة للمتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية.
الجدير بالذكر أن قضايا ترامب القانونية تظل محور اهتمام واسع في الساحة السياسية الأمريكية، إذ يتطلع أنصاره إلى عودته للبيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات المقبلة، بينما يواصل خصومه تحريك الملفات القانونية ضده.