«جائزة التميز».. نقلة نوعية في بناء الفكر القيادي العربي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نجحت جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت في عام 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في التحول إلى منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات في العمل الحكومي العربي، وخلق حراك جديد لتطوير مفاهيم الإدارة في العالم العربي.
وتترجم جائزة التميز الحكومي العربي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بناء فكر قيادي إيجابي في مجال التميز المؤسسي العربي، كما تجسد الجائزة مساعي حكومة دولة الإمارات لتوفير خارطة طريق للوصول إلى تميز المؤسسات العربية، بما يسرع من وتيرة التنمية ويعزز ثقة الأجيال الجديدة بالمستقبل، وقد كشفت الجائزة منذ إطلاقها عن طاقات عربية مبدعة من خلال إبرازها قصص نجاح وأمثلة لنماذج ملهمة في الفكر الابتكاري والرؤى البعيدة لتطوير الأداء المؤسسي وخلق آليات حكومية مرنة تتسم بالمواكبة والاستباقية، بما يحقق شعار ورؤية الجائزة «حكومات عربية، منهجها التميز، تتبادل خبراتها، هدفها خدمة المجتمع، وتنافسيتها عالمية».
وتعمل جائزة التميز الحكومي العربي، على تحفيز الإدارات العربية في مختلف المجالات لتقديم أفضل ما لديها، سواء أكان في الأداء وفي التطوير والمبادرات أم في تقديم الخدمات، وأسهمت في إيجاد منافسة إيجابية لدى الموظفين والإدارات في المؤسسات الحكومية على امتداد الوطن العربي، وأسست لثقافة تطويرية، كما أسهمت في تعزيز ثقافة الأداء المتميز، ومنحت العمل المؤسسي الحكومي الفرصة لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
مكانة مرموقة
عوامل عدة أسهمت في وصول جائزة التميز الحكومي العربي إلى هذه المكانة المرموقة خلال فترة قياسية، لما تتصف به من رؤى استراتيجية ومصداقية كبيرة، حيث تخضع الترشيحات لآلية تقييم منهجية، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة ووفق معايير عالمية رفيعة مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة حفاظاً على مبدأ الحيادية والشفافية، ما جعل منها حافزاً مهماً لمواصلة التطوير الحكومي على كافة المستويات وترسيخ العمل العربي المشترك في مجالات الإدارة الحكومية والتطوير الإداري، وتعزيز حضور الدول العربية في مؤشرات التنافسية العالمية.
روح المنافسة
قدمت الجائزة مساهمة رئيسية في دعم التجارب الحكومية العربية المتميزة، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية، وإعادة تصميم حكومات المستقبل في الوطن العربي، بحيث تعمل على استحداث آليات عمل حديثة وتطوير أدوات وحلول مبتكرة للتصدي للتحديات المستجدة، كما أسهمت في تعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بالمجتمعات العربية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الإداري الحكومي، وأتاحت الفرصة لمعرفة ونشر أفضل الممارسات والتجارب الموجودة في الدول العربية.
تفاعل كبير
وتتميز الجائزة بشمولها كافة الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الدول العربية، ما أكسب الجائزة تفاعلاً كبيراً خلال الدورتين الماضيتين وصولاً إلى الدورة الحالية التي تحتفي بالفائزين بفئاتها خلال حفل يقام في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم 28 نوفمبر الجاري.
وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والي عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية، فتضم أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات جائزة التميز الحكومي العربي الإمارات جائزة التمیز الحکومی العربی وأفضل مشروع حکومی عربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية بمثابة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه خطوة مهمة توسّع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن عددا من الدول نجحت اقتصاديًا بفضل دعم المشروعات الصغيرة.
رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرةوأوضحت «عبد العال»، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن الهدف من هذه التعديلات هو دعم الاقتصاد المصري وإزالة التحديات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت أن القاعدة الضريبية تصل لـ55% من الاقتصاد الموازي، وهو ما لا يحقق عدالة ضريبية.
وشددت على أن التعديلات الضريبية الجديدة تمثل نقلة نوعية، كما أن مجتمع الأعمال هو الآخر يعتبرها نقلة وأمرا إيجابيا؛ خاصة بعد تخصيص منظومة متكاملة خاصة بالمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه لتحقيق العدالة، منوهة بأن نسب الضرائب بهذه الشريحة تبدأ 0.4% لأول شريحة وأقصى شريحة 1.5% من حجم الأعمال.
تعديلات على ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جديدة
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُورد شهريًا، وتم التعامل مع المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه بشكل مختلف، ويكون تحصيل القيمة المضافة كل 3 شهور أي 4 مرات في العام المالي، موضحة أن باقي الضرائب «الدمغة، أرباح رسمالية، توزيعات أرباح، نظام الدفعات المقدمة» تم إعفاء صاحب المشروع منها.
وتابعت: «القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ودور الممول يقتصر على تحصيلها».