استعراض الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استضافت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة «الجاهزية الوطنية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة»، ونظّمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
شاركت المكاتب شبه الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والجهات في الدولة من مختلف القطاعات الصحية والبيئية والزراعية والأمنية وغيرها، واستمرت الورشة على مدار أربعة أيام، لتعزيز قدرات الدولة في الاستجابة لحوادث المواد الخطرة البيولوجية، والكيميائية، والإشعاعية، والنووية.
واستهدفت الورشة تحديد آليات تقييم المخاطر والتهديدات المحتملة المتعلقة بالمواد الخطرة وتأثيرها في الصحة العامة والبيئة، وتعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة لها.
وتطرقت الورشة إلى خطط العمل الإقليمية لتعزيز قدرات الرصد والكشف والاستجابة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، واستعرضت مجموعة من الأدلة الدولية الإرشادية لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والتحقيق في الحالات المشتبهة، ومستويات الطارئ وآليات التصعيد والخطط الوطنية للاستجابة، وشملت المواد الخطرة والخطة الطبية الداعمة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وركزت أعمال الورشة على الأدوات والآليات ومؤشرات القياس المتوافرة دولياً بشأن تقييم المخاطر والتهديدات والتأهب والإبلاغ عن المخاطر.
كما تطرّقت إلى مواضيع عدة شملت دور مراكز السموم وآليات التحقيق في حالات الاشتباه ومخاطر معلومات الأحداث ورسم خرائط لمرافق المواد الخطرة وتعزيز المخزون لموارد الاستجابة، وأهمية التدريب المستمر والمتطور للكوادر في جميع القطاعات بما فيها الصحية على استخدام أحدث التقنيات والأساليب في إدارة الأزمات المرتبطة بالمواد الخطرة، بما يسهم في بناء قدرات مستدامة تحافظ على استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، لضمان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. مع تأكيد أهمية الالتزام ببنود اللوائح الصحية الدولية لعام 2005، وتهدف إلى حماية الصحة العامة وتقليل تأثير الحوادث الطارئة على المستوى الدولي.
وناقشت الورشة مجموعة من الافتراضات والسيناريوهات الواقعية لمختلف الأحداث والدروس المستفادة منها وأهمية إدارة الطوارئ بنهج الصحة الواحدة ويتمثل في التخطيط المشترك والتعاون والتنسيق المتعدد القطاعات والتخصصات والمشاركة المجتمعية.
وأكد حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة، أن الهيئة تعمل على تنظيم الجاهزية الوطنية للتصدي لأحداث المواد الخطرة بشكل استباقي بتعزيز التكامل بين جميع الجهات والقطاعات والحرص على التخطيط المشترك وتعزيز القدرات وتنظيم التمارين المشتركة.
كما أكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء لتطوير منظومة صحية متكاملة قادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر الصحية المحتملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات المواد الخطرة
إقرأ أيضاً:
تدشين خطة الاستجابة الصحية لبنك الدواء للعام 2025م
وأشاد الدكتور بن حبتور في الفعالية التدشينية، بمبادرة القطاع الخاص في هذا الجانب، معتبرًا بنك الدواء وما يقدّمه من أعمال خيرية مبادرة طيبة ومهمة.
ونوه بدور القطاع الخاص وما يقدّمه من جهد وافر في تقديم أفضل ما لديه من عطاء في زمن العدوان وخصص إمكانات كبيرة ليخفف من آلام وأعباء المرضى.
وأكد عضو السياسي الأعلى، أن المجلس يُقدّر جهود هذه المؤسسة التي قدّم من خلالها القطاع الخاص الأعمال الخيرية خلال السنوات الماضية وخططه للعام الجاري والأعوام القادمة.
وقال "التقدير والاحترام لكم ولكافة جهودكم وعلى الجهات والأجهزة الحكومية أن تعمل بشكل جاد من أجل تخفيف الأعباء البيروقراطية التي تواجهونها بين حين وآخر".
وأضاف "القطاع الخاص أثبت خلال هذه الفترة العصيبة بأنه امتلك حسًا وطنيًا عالي المستوى وقدّم أفضل ما لديه من إمكانات وقدرات من أجل مساعدة المجتمع الذي حُوصر لنحو عشر سنوات".
وتابع "نؤكد لكم من خلال قرارات المجلس السياسي الأعلى بأنها ستكون إلى جانبكم".. موضحًا أنه لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن ينهض إلا بالقطاع الخاص الذي يقوم بدور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية".
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود بنك الدواء ودوره في خدمة المجتمع.
بدوره توّجه رئيس مجلس الوزراء بالتحية والتقدير لمسؤولي بنك الدواء على شراكتهم مع الدولة وفي مبادرات مجتمعية والاستجابة الصحية في العام الجاري.
وقال "أنه إذا ما تم تطبيق شعار الوقاية خير من العلاج من قبل المجتمع، فإن كثيرًا من الأمراض والمعاناة الصحية ستنتهي"، حاثًا على التعاون والشراكة بين وزارة الصحة والبيئة وبنك الدواء لاستخدام إمكانات وزارة الصحة بما يخدم أهداف وغايات بنك الدواء.
ولفت الرهوي، أهمية هذه المبادرة في ظل ازدياد حاجة الناس إلى الدواء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد .. مؤكدًا أهمية التوعية المستمرة بطرق الوقاية من الأمراض بصورة مستدامة وإيلاء بنك الدواء أولوية لأدوية الأمراض المستدامة التي يحتاج المرضى منها لأدوية دائمة على مستوى الوطن وليس في جزء منه.
وتطرق إلى ما تشهده المحافظات والمناطق المحتلة من مظاهرات ومسيرات واحتجاجات غاضبة ومطالبات بطرد المحتل السعودي، الإماراتي كنتاج لتراكم الغيض الذي يعيشه أبناء تلك المحافظات الذين ضاقوا ذرعًا بممارسات المحتلين وعملائهم ومرتزقتهم.
وأضاف "نوكد لهم أننا معهم وسنقدم لهم المؤازرة والدعم لطرد المحتل والذي نرجو أن يكون قريبًا".
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول "الشكر لجميع المسؤولين والعاملين في بنك الدواء، ونؤكد لهم أننا في حكومة التغيير والبناء سنكون سندًا وعونًا لهم عبر وزارة الصحة للتوسع على مستوى محافظات الجمهورية بالتدرج وعبر الإمكانات المتاحة".
من جهته أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، الاستعداد تسخير إمكانات الوزارة لتنفيذ مشاريع البنك لما فيه التخفيف من الكلفة وكذا تسخير الموارد المتاحة لصالح أكبر عدد من المرضى على مستوى كافة المحافظات.
وعبر عن الشكر والتقدير لدور البنك وجهوده الدوائية الخيرية إزاء شريحة واسعة من أبناء المجتمع سيما الفقراء والمعدمين.
وأُلقيت كلمتان من رئيس مجلس أمناء بنك الدواء حسن الكبوس ونائبه الدكتور محمد الآنسي، استعرضا جهود البنك خلال الفترة 2019 - 2024م وأبرز إسهاماته في خدمة المجتمع.
وأوضحا أن إجمالي المستفيدين من نشاط البنك خلال هذه الفترة بلغ ستة ملايين و470 ألفاً و673 شخصًا.
وأشار الكبوس والآنسي إلى أن عدد المخيمات الباطنية التي نفذها البنك بلغت 130 ألفاً و299 مخيمًا إضافة إلى 16 ألفًا و737 مخيما جراحيًا إلى جانب تنفيذ ستة ملايين و228 نشاطًا توعويًا.
وأكدا التزام البنك بمواصلة إسهامه الدوائي والطبي والتوعوي الخيري والإسهام في الحد من المرض وتخفيف الألم عن الفئات الفقيرة والأشد عوزًا بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة والبيئة.
وجرى في التدشين استعراض ملخص خطة الاستجابة لبنك الدواء للعام 2025م، التي من المتوقع أن يستفيد منها 906 آلاف و400 شخص، منهم 96 ألف مستفيد من مشاريع التوزيع الخيري للأدوية في جميع فروع البنك و52 ألف مستفيد من مشروع المخيمات الباطنية وأربعة آلاف و800 مستفيد من المخيمات الجراحية وثلاثة آلاف و600 مستفيد في مجال بناء القدرات و750 ألف في إطار مشروع الإعلام والتثقيف الصحي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان