محافظ قنا والمدير الإقليمي للبنك الدولي يتفقدان المصانع في كلاحين قفط
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، جولة تفقدية في عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، لمتابعة نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ودوره في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمار.
استهل محافظ قنا والوفد المرافق من البنك الدولي، الجولة بتفقد مصنع عبدالوهاب للصناعات المعدنية، الذي يختص بصناعة الأدوات الصحية المعدنية، ويمتد المصنع على مساحة 9 آلاف متر مربع ويوفر فرص عمل لـ50 عاملًا، ثم توجهوا إلى مصنع طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد، حيث اطلعوا على معدات الإنتاج ولوحات تشغيل خطوط الإنتاج، حيث يُعد المصنع أول منشأة من نوعها في صعيد مصر، ويغطي مساحة 62 ألف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 190 ألف طن ويوفر 200 فرصة عمل للشباب، معتمدًا على أحدث تكنولوجيا التصنيع.
واختتمت الجولة بتفقد مصنع جيفانو للأسمدة الطبيعية، الذي يقع على مساحة 3,054 متر مربع برأس مال يبلغ 60 مليون جنيه، ويضم المصنع 12 عاملًا بشكل مباشر و80 عاملًا بشكل غير مباشر، ويتميز بأن جميع مكوناته محلية الصنع بنسبة 100%.
ومن جانبهم أشاد أصحاب المصانع في محافظة قنا بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير البنية التحتية والإدارة بالمنطقة الصناعية، ما أدى إلى طفرة في الاستثمار الصناعي، حيث تضاعف عدد المصانع وعدد العمالة ثلاث مرات خلال السنوات الست الأخيرة، فضلا عن زيادة حجم الاستثمارات الصناعية التي أسهمت في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
وفي نفس السياق تخلل الجولة حوار بين المحافظ والمدير الإقليمي وبعض السيدات العاملات في المصانع، حيث أعربن عن تقديرهن لتوافر وسائل المواصلات من أماكن إقامتهن إلى مواقع العمل، إضافة إلى رضاهن عن الأجور وتوفير التأمينات الاجتماعية، مع الإشادة بمراعاة أصحاب المصانع لظروفهن كسيدات.
وفي ختام الزيارة، تفقد الوفد معرض التكتلات الاقتصادية المُنظم بديوان عام المحافظة، حيث التقى العارضين من محافظات قنا، أسيوط، سوهاج، والمنيا، واستمع إلى شرح عن دور برنامج التنمية المحلية في دعم التكتلات الاقتصادية الحرفية والزراعية، مثل صناعة الفخار والفركة والتلي والعسل الأسود والرمان، وأشاد بالدعم المقدم لبناء قدرات المنتجين وتطوير منتجاتهم.
وفد البنك الدولي يزور معبد دندرةكما رافق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والوفد المرافق له، خلال زيارة إلى معبد دندرة، وبدأت الجولة بتفقد المارينا الخاصة بالمعبد، والتي كانت تُستخدم في نقل مستلزمات المعبد في العصور القديمة، ثم المرور على الطريق الذي يربط المارينا ببوابة المعبد، ويحيط بالمعبد العديد من المعالم الأثرية، منها المشفى، والبحيرة المقدسة، ومناظر للملكة كليوباترا والقيصر أنطونيوس.
وتظهر صالة كبرى عند دخول البوابة الرئيسية للمعبد، تم بناؤها في عهد القيصر أغسطس، وهي ترتكز على 24 عمودًا موزعة في أربعة صفوف، يبلغ ارتفاعها 27 مترًا وطولها 43 مترًا، يلي هذه الصالة ثلاث صالات أخرى بأحجام مختلفة و11 غرفة جانبية صغيرة، و يبلغ طول المعبد الإجمالي 81 مترًا وعرضه 34 مترًا.
وأعرب الوفد عن سعادته بزيارة معبد دندرة هذا المعلم الأثري العريق، الذي يعكس عظمة وقدرة المصريين القدماء، كما التقوا بوفد من طلاب قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن تاريخ المعبد.
وأشار محافظ قنا إلى أن هناك دراسة تُجرى حاليًا لعدد من المقترحات لتطوير معبد دندرة، ووضع تصور شامل لتعظيم الاستفادة من المنطقة الأثرية سياحيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التكتلات الصناعية محافظ قنا البنك الدولي معبد دندرة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية ووزير الصناعة يبحثان تقنين المصانع المقامة على أراضي غير صناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية، والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات، وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية؛ لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير، بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير، على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي دعمه الكامل للمستثمرين والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كما ثمن جهود وزارة الصناعة في دعم المستثمرين لدفع عملية التنمية الصناعية داخل المحافظة.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
الاتحاد يعسكر في دبي