لبنان يتقدم بشكوى جديدة لمجلس الأمن ردا على الاستهداف الصهيوني المتعمد للجيش اللبناني
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يمانيون../
قدم لبنان شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على استمرار استهداف العدو الصهيوني المتعمد للجيش اللبناني منذ بدء عدوانه على لبنان في أكتوبر 2023، والذي شهد تصاعدا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء”أنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم الشكوى”، مشيرة إلى الاعتداءات الخطيرة على الجيش اللبناني ومراكزه وآلياته جنوب لبنان خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري، والتي أسفرت عن استشهاد عشرة عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين، بينهم حالات حرجة.
وأضاف البيان: “دعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، حيث يشكل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار، وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل”.
وشدد البيان على أن “استهداف الجيش يقوض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يعد رسالة واضحة من العدو الصهيوني برفضه أي مبادرات للحل، وإصراره على التصعيد العسكري بدلا من الدبلوماسية”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الدورة 163 لمجلس وزراء الخارجية العرب
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة الأردن، خلفا لليمن، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية الدول الأعضاء وممثليها.
ويبحث الاجتماع الوزاري ملفات عربية ذات أولوية، وسط تطورات إقليمية معقدة وتحديات أمنية وسياسية متصاعدة في المنطقة.
ويتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشا معمقا حول ترتيبات القمة العربية المقبلة في بغداد، والمقررة في 17 مايو، في ظل تطلع عربي واسع لتحقيق مخرجات فاعلة على صعيد دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن القومي العربي.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على رأسها بند العمل العربي المشترك، الذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة بين الدورتين (162 و163)، ومشروع جدول أعمال القمة المقبلة.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا شاملا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، يشتمل هذا البند على متابعة التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية،وسبل وقف الحرب الاسرائليه علي غزة والتأكيد على تفعيل مبادرة السلام العربية، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم موازنة دولة فلسطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار، ووقف سرقة المياه من الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة ملف الجولان السوري المحتل.
كما يتناول المجلس تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد أزمات ممتدة، وفي مقدمتها ليبيا، اليمن، السودان، سوريا، الصومال، ولبنان، بالإضافة إلى الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وقضية أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.. فضلا عن بحث مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدول المصب.
وفي السياق الدولي، يناقش المجلس مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الأمن الإقليمي، وسبل إحياء مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب ملفات تتعلق بالأمن السيبراني العربي، وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الإطار الدولي.
كما يتناول الاجتماع علاقات التعاون العربي مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالتغيرات المناخية، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، والموضوعات المالية والإدارية ذات الصلة بعمل الأمانة العامة وآليات العمل المشترك.
ويعقد هذا الاجتماع الوزاري في ظل ظروف إقليمية دقيقة، وسط تطلعات عربية لتعزيز وحدة الموقف، وتفعيل آليات العمل المشترك، والتوصل إلى مخرجات تعكس تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية.