نيجيريا ترفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح جماح التضخم المرتفع
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع البنك المركزي النيجيري أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي هذا العام؛ مما كثف مساعيه للحد من التضخم المتزايد ودعم العملة المتراجعة.
وقال محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو الصحفيين في أبوجا، اليوم الثلاثاء، إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.
ونقلت الشبكة عن المحافظ قوله: "إن قرار لجنة السياسة النقدية المكونة من 12 عضوًا كان بالإجماع، وإنه لا عودة في مكافحة التضخم".
وقال كاردوسو: "أكد الأعضاء التزامهم باستقرار الأسعار باعتباره الأساس لاقتصاد نيجيري مزدهر". "نتوقع أن نرى نتائج أكبر في الربع الأول من عام 2025".
وارتفع معدل التضخم السنوي في نيجيريا إلى 33.9% في أكتوبر، وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ عام 1996، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وضعف العملة المستمر، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.
من جانبه، قال ديفيد أوموجومولو، الخبير الاقتصادي في شؤون إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس: "مع تفاؤل المحافظ كاردوسو بأن آثار ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير على التضخم سوف تتلاشى قريبًا، نعتقد أن دورة تشديد السياسة النقدية انتهت الآن. ومع ذلك، لا نتوقع اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة حتى الربع الثاني من العام المقبل".
وانخفضت قيمة (النيرة) النيجيرية بنحو 46% مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجهود المبذولة للسماح لها بالتعويم بحرية بعد سنوات من ربطها بسعر صرف قوي بشكل مصطنع.
كما عانت الوحدة من ضعف السيولة، على الرغم من جهود البنك المركزي لتوفير الدعم من خلال توفير الدولارات النادرة للسوق المحلية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي النيجيري أسعار الفائدة التضخم
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسجل أقوى زيادة في «الأجور» منذ عام 2008
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، “أن الموظفون في ألمانيا حصلو على زيادات كبيرة وعلى نحو غير مسبوق في أجورهم الحقيقية العام الماضي، حيث بلغت الزيادة 3.1 بالمئة هي الأعلى منذ بدء الإحصاء في عام 2008”.
وبحسب المكتب، “يتم احتساب القيمة من متوسط الزيادات في الأجور الإجمالية البالغة 5.4 بالمئة، والتي يُخصَم منها التضخم الضعيف حاليا والذي يبلغ 2.2 بالمئة، وتعود زيادات الأجور – من بين أمور أخرى- إلى اتفاقيات الأجور الجماعية وعلاوات التعويض عن التضخم المرتفع، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين خلال سنوات التضخم المرتفع”.
يذكر أنه “ووفقا لحسابات مؤسسة “هانز بوكلر” النقابية، فإن خسائر الأجور الحقيقية منذ عام 2020 حتى عام 2023، والتي هيمنت عليها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لم يتم تعويضها بالكامل”.
وقال الخبير لدى المؤسسة، مالته لوبكر “إن الأجور الحقيقية كانت العام الماضي أيضا أقل من مستوى عام 2019، وارتفعت الأجور الحقيقية في ألمانيا بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024، وهو الربع السابع على التوالي الذي شهد ارتفاعا في الأجور الحقيقية”.