نص أمر إحالة المخرج عمر زهران المتهم بسرقة زوجة خالد يوسف
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أحالت النيابة العامة، مخرج عمر زهران وخادمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة السرقة.
جاء في أمر إحالة، أن المخرج متهم بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها زوجة المخرج خالد يوسف.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لمخرج شهير بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.
وذكرت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).
وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.
وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة استئناف القاهرة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.