الإمارات والبحرين.. علاقات أخوية عريقة ودائمة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الإمارات والبحرين.. علاقات أخوية عريقة ودائمة
تتعاظم مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية بين الإمارات والبحرين، وذلك بفضل حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، على استدامة تطويرها والبناء على مسيرتها المشرفة، ومواصلة تعزيز أطر التعاون وتنويع مجالاته وإيجاد المزيد من الفرص، وهو ما تعكسه زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرسمية، التي قام بها أمس إلى مملكة البحرين، على رأس وفد رفيع، ولقاء سموه مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي منح سموه “وسام النهضة للملك حمد”، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وكذلك مباحثات سموه مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
الروابط الأخوية بين الإمارات والبحرين تقوم على ثوابت يتشاركها البلدان، قوامها روابط الدم ووشائج القربى والمحبة والإرث الثقافي والاجتماعي والعادات والتقاليد الأصيلة والقيم النبيلة، والتوجهات الإنسانية، والسعي المتبادل لاستدامة تنويع مجالات التعاون، والتشاور والتنسيق وفق رؤى استراتيجية تجاه كافة القضايا، والعمل يداً بيد نحو مراحل أرحب من التنمية في مسيرة تقدم في كافة محطاتها نموذجاً يقتدى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة، وعبر التشاور الدائم وتطابق المواقف تجاه مختلف القضايا والتحديات، بالإضافة إلى ما تقومان به من دور رائد لتعزيز العمل الخليجي، والعربي المشترك، وفاعلية رؤيتهما وجهودهما ومساعيهما لما يجب أن يكون عليه العالم من أمن وانفتاح واستقرار، وتأكيدهما على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل وإيجاد حلول جذرية لكافة الأزمات والصراعات لتنعم جميع الشعوب بالأمان والطمأنينة، وهو ما تبينه مكانتهما المرموقة إقليمياً ودولياً وما يحظيان به من احترام وثقة تامة بتوجهاتهما من قبل كافة مكونات المجتمع الدولي.
الزيارة الرسمية لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى البحرين، تأكيد لقوة العلاقات الأخوية، ومحطة متجددة تعكس حرص قيادتي الدولتين على المضي يداً بيد وتقديم أروع المثل على أهمية التعاون لكل ما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات والبحرین حمد بن
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي