محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية،كما إنه سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات.
وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوطة بملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلًا من 14 يومًا.
أكد محمد العرجاوي، في تصريحات صحفية له اليوم،تخزين البضائع فى الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التى قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الانتاج ويحمل المنتج مرتبات للعاملين رغم توقف الماكينات فى انتظار وصول البضائع.
أوضح العرجاوي، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.
أكد رئيس لجنة الجمارك، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وقال إن إيرادات الموانئ تأتى فى المقام الأول من زيادة معدل تدفق الحاويات وبالتالى انخفاض زمن الإفراج معناه خروج حاويات من الميناء وبالتالى يصبح لدى الميناء القدرة على استقبال حاويات جديدة، وبالتبعية زيادة معدل تدفق الحاويات للميناء والعكس.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ما حكم فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشراء بالتقسيط، مما حكم فرض غرامات على تأخير أقساط السداد؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح: "من حيث المبدأ، لا يوجد مانع من شراء أو بيع السلع بالتقسيط، منوها أن المعاملة بالتقسيط صحيحة طالما كانت هناك اتفاقات واضحة بين البائع والمشتري، فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء جهاز مثل التلاجة، فيجب أن يتم تحديد السعر بوضوح إذا كان سيتم دفعه نقدًا أو بالتقسيط، مع ذكر تفصيلات مثل المدة وعدد الأقساط."
وأضاف: "من المهم جدًا تحديد إجمالي ثمن السلعة وطريقة السداد منذ البداية، كي لا تحدث أي نزاعات في المستقبل، في حالة عدم وضوح شروط السداد قد يؤدي ذلك إلى نزاعات بسبب اختلاف التوقعات بين الأطراف، لذلك يجب على الجميع أن يتفقوا على التفاصيل بشكل دقيق، مثل موعد الدفع الأول والمبالغ الشهرية."
وأشار إلى بند تأخير السداد، قائلاً: "إذا تأخر المشتري عن السداد وكان قد تم الاتفاق على فترة معينة، فلا يجوز للبائع أن يرفع المبلغ بشكل تعسفي، إذا اتفقنا على مبلغ معين على مدار فترة محددة، فيجب الالتزام بذلك، أما إذا حدثت ظروف للمشتري تعيق الدفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تخفيف العبء عنه، سواء بتخفيض المبلغ أو تأجيل السداد."
وتابع: "فيما يخص فرض غرامات على التأخير، يمكن أن يتفق الطرفان على غرامة معينة في حال تأخر السداد، ولكن هذا يجب أن يكون محددًا في العقد من البداية وبموافقة الجميع، لا يجوز أن يضيف التاجر غرامات أو أعباء إضافية خارج الاتفاقات المبدئية."
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن كل المعاملات يجب أن تكون واضحة ومحددة بشكل دقيق منذ البداية حتى لا يحدث أي نزاع أو ضرر لأحد الأطراف، ولا يجوز للبائع أو المشتري أن يغير الشروط بعد الاتفاق إلا في إطار مرن لا يؤثر على حقوق أي من الطرفين.
واستكمل: "الأصل في التعاملات المالية هو التيسير والتخفيف على الناس، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث، حيث قال: 'من لا يخفف عن المدين فالله يخفف عنه'، ولذلك يجب أن نحرص على وضوح الشروط والاتفاقات لضمان حقوق الجميع وتفادي أي مشاكل".
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف