محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية،كما إنه سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات.
وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوطة بملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلًا من 14 يومًا.
أكد محمد العرجاوي، في تصريحات صحفية له اليوم،تخزين البضائع فى الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التى قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الانتاج ويحمل المنتج مرتبات للعاملين رغم توقف الماكينات فى انتظار وصول البضائع.
أوضح العرجاوي، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.
أكد رئيس لجنة الجمارك، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وقال إن إيرادات الموانئ تأتى فى المقام الأول من زيادة معدل تدفق الحاويات وبالتالى انخفاض زمن الإفراج معناه خروج حاويات من الميناء وبالتالى يصبح لدى الميناء القدرة على استقبال حاويات جديدة، وبالتبعية زيادة معدل تدفق الحاويات للميناء والعكس.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا