محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية،كما إنه سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات.
وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوطة بملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلًا من 14 يومًا.
أكد محمد العرجاوي، في تصريحات صحفية له اليوم،تخزين البضائع فى الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التى قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الانتاج ويحمل المنتج مرتبات للعاملين رغم توقف الماكينات فى انتظار وصول البضائع.
أوضح العرجاوي، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.
أكد رئيس لجنة الجمارك، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وقال إن إيرادات الموانئ تأتى فى المقام الأول من زيادة معدل تدفق الحاويات وبالتالى انخفاض زمن الإفراج معناه خروج حاويات من الميناء وبالتالى يصبح لدى الميناء القدرة على استقبال حاويات جديدة، وبالتبعية زيادة معدل تدفق الحاويات للميناء والعكس.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التكاليف الاضافية للحج لدى بعض الوكالات السياحية..وزير الشؤون الدينية يوضح
أوضح وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي في اجابته عن سؤال بخصوص تكاليف الاضافية للحج لدى بعض الوكالات السياحية الخاصة مقارنة بالديوان الوطني للحج والعمرة، أن “بنود دفتر شروط تنظيم الحج تحدد بدقة التزامات الوكالات”. مضيفا بأن الوزارة ممثلة في الديوان” تحرص كل سنة على ضبط وتطوير دفتر الشروط المنظم لعملية الحج بمشاركة جميع القطاعات على غرار وزارة السياحة”.
وأبرز في هذا الإطار، ضرورة تقديم الحاج لشكوى أو طعن في حال الاخلال بإحدى الالتزامات لدى الديوان، مذكرا أيضا بوجود لجنة لمتابعة تنفيذ بنود الدفتر و في حال ثبوت عدم التزام الوكالة بالبنود المتفق عليها- يقول الوزير- “يحال ملفها على اللجنة ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها قانونا في حقها والتي يمكن أن تصل إلى غاية التوقيف عن ممارسة هذا النشاط وسحب السجل التجاري”.