"رويترز": ألمانيا لن تتحمل أي التزامات قانونية لتحقيق أهداف حلف الناتو الدفاعية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن ألمانيا لن تتحمل أي التزامات قانونية لتحقيق أهداف حلف الناتو، في تأمين الإنفاق الدفاعي السنوي للحلف.
إقرأ المزيد
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر حكومي ألماني، أن الحكومة الألمانية تخلت عن مخططها بتقديم التزام قانوني أمام حلف الناتو، للمساهمة في تحقيق هدف الناتو في إنفاق كل دولة عضو نحو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا لتأمين دفاعات الحلف.
ولفتت إلى أنه تم اليوم الأربعاء إلغاء الجزئية التي تتعلق بهذا الموضوع من نسخة مشروع قانون تمويل الميزانية، الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعديل يعني أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستمرار في التزامها الحالي بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في المتوسط على مدى 5 أعوام.
إقرأ المزيدوقالت كريستيان هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، عندما طلب منها التعليق على المعلومات السابقة، إن المخطط الرامي لتحقيق مؤشر بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أمرا ملحا، رافضة التعليق بمزيد من التفاصيل على مشروع القانون الوارد.
وحددت دول حلف الناتو هدفا برفع إنفاقها الدفاعي السنوي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، ثم كان من المفترض أن يتحقق هذا الهدف بحلول العام 2024، إلا أن الكثير من الدول الأعضاء تنفق أقل بكثير من المستهدف على الاحتياجات العسكرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين حلف الناتو واشنطن المحلی الإجمالی حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
الصناعات التحويلية غير البترولية يقود القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام المالي 2024/2025
تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة 1.9%، وفقًا لبيانات تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي الجاري التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 0.7%، ثم المطاعم والفنادق 0.6%، والزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل قطاع.
بينما ساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل قطاع، و0.6% لقطاعات أخرى (التأمين، خدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة).
ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحقيق نمو إيجابي وتحويل مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية.
وحقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني من العام، و16.3% في الربع الثالث.
ويعكس استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح مزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وارتبط هذا النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%.
ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وعلاوة على ما سبق، سجل حجم الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة والسلع تامة الصنع نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث. فقد نمت الصادرات نصف المصنعة (التي ساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 111.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق. ونمت أيضًا الصادرات تامة الصنع (التي ساهمت بنسبة 48.6% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 12.7%، حيث شهدت صادرت الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة، والأقمشة القطنية، والأدوية، نموًا بلغ 23.7%، 21.9%، 21.5%، 9.6%، 9.3% على التوالي.
وتشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة على فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (شكل 8). ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط