"رويترز": ألمانيا لن تتحمل أي التزامات قانونية لتحقيق أهداف حلف الناتو الدفاعية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن ألمانيا لن تتحمل أي التزامات قانونية لتحقيق أهداف حلف الناتو، في تأمين الإنفاق الدفاعي السنوي للحلف.
إقرأ المزيد
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر حكومي ألماني، أن الحكومة الألمانية تخلت عن مخططها بتقديم التزام قانوني أمام حلف الناتو، للمساهمة في تحقيق هدف الناتو في إنفاق كل دولة عضو نحو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا لتأمين دفاعات الحلف.
ولفتت إلى أنه تم اليوم الأربعاء إلغاء الجزئية التي تتعلق بهذا الموضوع من نسخة مشروع قانون تمويل الميزانية، الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعديل يعني أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستمرار في التزامها الحالي بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في المتوسط على مدى 5 أعوام.
إقرأ المزيدوقالت كريستيان هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، عندما طلب منها التعليق على المعلومات السابقة، إن المخطط الرامي لتحقيق مؤشر بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أمرا ملحا، رافضة التعليق بمزيد من التفاصيل على مشروع القانون الوارد.
وحددت دول حلف الناتو هدفا برفع إنفاقها الدفاعي السنوي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، ثم كان من المفترض أن يتحقق هذا الهدف بحلول العام 2024، إلا أن الكثير من الدول الأعضاء تنفق أقل بكثير من المستهدف على الاحتياجات العسكرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين حلف الناتو واشنطن المحلی الإجمالی حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
زنقة 20 | الرباط
رفض يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، التعليق حول الإتهامات التي أطلقها الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، مؤخرا و المتعلقة بـ”استخدام المراجعة الضريبية للإنتقام السياسي”.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أكد أن المديرية العامة للضرائب إدارة تقنية و لم تعتد على الخوض و التعليق على تصريحات سياسية.
مدير الضرائب، دعا إلى طرح السؤال حول هذا الأمر على الشخص الذي أدلى بهذه الإتهامات ، مؤكدا أن الإدارة التي يترأسها لا تعلق على التصريحات والمواقف السياسية.
الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، كان قد وجه اتهامات خطيرة لـ”الدولة” تتعلق بـ”الإنتقام السياسي من قيادات الحزب الذين يملكون شركات خاصة عبر المراجعة الضريبية”.
بنكيران، وفي ندوة صحافية عقدها رفقة قيادات حزبه قال : ” ما يمكنش الدولة تبدا تستعمل المراجعة الضريبية للإنتقام السياسي وهادشي ما وقعش هاد المرة مع بووانو ، وقع أكثر من مرة”.
الأمين العام للبيجيدي، ذكر خلال الندوة، أن مصالح الضريبة قامت بمراجعة لشركة في ملكية رئيس الفريق النيابي عبد الله بووانو بالرغم من أنه قام بتصفية علاقته مع الشركة نهائيا.
و أضاف بنكيران : “كاين الناس لي خلصو فلوس صحاح فالمراقبة الضريبية لأنهم كانوا مع بقائي رئيسا للحكومة”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد