"رويترز": ألمانيا لن تتحمل أي التزامات قانونية لتحقيق أهداف حلف الناتو الدفاعية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن ألمانيا لن تتحمل أي التزامات قانونية لتحقيق أهداف حلف الناتو، في تأمين الإنفاق الدفاعي السنوي للحلف.
إقرأ المزيد
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر حكومي ألماني، أن الحكومة الألمانية تخلت عن مخططها بتقديم التزام قانوني أمام حلف الناتو، للمساهمة في تحقيق هدف الناتو في إنفاق كل دولة عضو نحو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا لتأمين دفاعات الحلف.
ولفتت إلى أنه تم اليوم الأربعاء إلغاء الجزئية التي تتعلق بهذا الموضوع من نسخة مشروع قانون تمويل الميزانية، الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعديل يعني أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستمرار في التزامها الحالي بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في المتوسط على مدى 5 أعوام.
إقرأ المزيدوقالت كريستيان هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، عندما طلب منها التعليق على المعلومات السابقة، إن المخطط الرامي لتحقيق مؤشر بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أمرا ملحا، رافضة التعليق بمزيد من التفاصيل على مشروع القانون الوارد.
وحددت دول حلف الناتو هدفا برفع إنفاقها الدفاعي السنوي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، ثم كان من المفترض أن يتحقق هذا الهدف بحلول العام 2024، إلا أن الكثير من الدول الأعضاء تنفق أقل بكثير من المستهدف على الاحتياجات العسكرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين حلف الناتو واشنطن المحلی الإجمالی حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية