بـ240 مليون دولار استثمارات.. منح تطوير منطقة الامتياز 56 لـ"تيثيس أويل"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
منحت وزارة الطاقة والمعادن تطوير منطقة الامتياز 56 لشركة تيثيس أويل، التي تم إعلانها كمنطقة تجارية، مع تمديد فترة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج (EPSA) لمدة 20 عامًا إضافية، لتستمر حتى عام 2044.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لاستغلال الموارد الطبيعية في إطار من السلامة وحماية البيئة، حيث تولي الوزارة أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
ويشمل المشروع تطوير الحقول المكتشفة في المنطقة الواقعة في جنوب سلطنة عمان بولايتي الجازر وشليم، وهي حقل الجمد وحقل منّة وحقل سرحة، مع التركيز على استخراج النفط من طبقتي الخلاطة وكريم، ضمن مساحة المربع البالغة 5808 كيلومترات مربعة، كما يتضمن المشروع أنشطة استكشاف إضافية في عدة مواقع واعدة تمتاز بفرص كبيرة للنمو المستقبلي.
ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في منطقة الامتياز أكثر من 240 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية زيادة الاستثمارات مع توالي عمليات الاستكشاف والتقييم في المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام المديرية العامة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بإدارة القطاع بكفاءة، من خلال تعزيز الاحتياطيات النفطية وزيادة الإنتاج عبر خطط تطويرية طموحة، وتسهم هذه الجهود في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة من استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية سلطنة "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
10 آلاف فرصة عمل مرتقبة في عُمان مع ضخ 6.9 مليار ريال استثمارات
◄ قيس اليوسف يبحث استقطاب استثمارات عالمية في صناعات المستقبل
◄ بحث فرص توطين صناعة أشباه الموصِّلات والسيارات الكهربائية
◄ تعزيز موقع عُمان كمركز صناعي مُتقدم
◄ مسؤول تايواني: اخترنا عُمان كوجهة استثمارية أولى لإنشاء مصنع متخصص في "الرقائق"
◄ تايوان تُنشئ مركزًا متخصصًا للتدريب والترقية في الصناعات التحويلية بعُمان
مسقط- العُمانية
استعرض ممثل شركة جيتور الصينية خطط الشركة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان؛ حيث تمتلك تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم حاليًّا في الصين، موضحًا أن الدراسات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمار المتوقع للشركتين يبلغ نحو 6.9 مليار ريال عُماني (18 مليار دولار أمريكي) مع إمكانية توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من الإعلان الرسمي.
والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، بممثلي شركتي "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة "جيتور" الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية؛ لبحث فرص توطين صناعات المستقبل وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز صناعي متقدم، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة؛ وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز الداعمة لهذه المشاريع، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال علي ستيف تشاو رئيس مجلس إدارة شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية إن الشركة اختارت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية أولى في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد أساسًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن المشروع يهدف إلى نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية من خلال إنشاء مركز متخصص للتدريب والترقية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيد الصناعي.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن هذه المشاريع تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تُركِّز على الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات المعتمدة على المعرفة، مثل أشباه الموصلات، والمركبات، والبطاريات، وشدد على أهمية تقديم حوافز نوعية لهذه الاستثمارات. موجّهًا بتشكيل فريق فني لوضع خطة تنفيذية لتوطين المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص للإسهام في رفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والتي بدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.