بـ240 مليون دولار استثمارات.. منح تطوير منطقة الامتياز 56 لـ"تيثيس أويل"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
منحت وزارة الطاقة والمعادن تطوير منطقة الامتياز 56 لشركة تيثيس أويل، التي تم إعلانها كمنطقة تجارية، مع تمديد فترة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج (EPSA) لمدة 20 عامًا إضافية، لتستمر حتى عام 2044.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لاستغلال الموارد الطبيعية في إطار من السلامة وحماية البيئة، حيث تولي الوزارة أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
ويشمل المشروع تطوير الحقول المكتشفة في المنطقة الواقعة في جنوب سلطنة عمان بولايتي الجازر وشليم، وهي حقل الجمد وحقل منّة وحقل سرحة، مع التركيز على استخراج النفط من طبقتي الخلاطة وكريم، ضمن مساحة المربع البالغة 5808 كيلومترات مربعة، كما يتضمن المشروع أنشطة استكشاف إضافية في عدة مواقع واعدة تمتاز بفرص كبيرة للنمو المستقبلي.
ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في منطقة الامتياز أكثر من 240 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية زيادة الاستثمارات مع توالي عمليات الاستكشاف والتقييم في المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام المديرية العامة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بإدارة القطاع بكفاءة، من خلال تعزيز الاحتياطيات النفطية وزيادة الإنتاج عبر خطط تطويرية طموحة، وتسهم هذه الجهود في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة من استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية سلطنة "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: الاستثمار العقاري يسهم في الناتج المحلي بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور أن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا، فهو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.
وأضاف من خلال المؤتمر العقاري اليوم، و جلسة «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية» أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، في بيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من ١٠٠ صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.
وأوضح صبور، إن العالم يشهد تخفيضا بأسعار الفائدة وتم تثبيتها في مصر أخيرا بسبب التضخم، لكن من المتوقع أن تهبط من 5 إلى 7% في 2025.
وأضاف أنه من المستحيل أن تهبط أسعار العقارات بمصر، مشددا على أن مصر لم ولن تشهد فقاعة عقارية، لأسباب منها لأن لدينا عجز متراكم يزيد على 3 ملايين وحدة ولدينا احتياج سنوي بسبب الزيادة السكانية بمصر التي تقدر بـ 2 مليون نسمة سنويا وارتفاع مستوى الزيجات كذلك، بجانب الضيوف الأجانب المقيمين بمصر يجعل الاحتياج إلى السكن والمشروعات التجارية مستمر.
وتابع: "قد يحدث بعض التباطؤ في بعض الفترات لكن لن تحدث هبوط في الأسعار".
الاتحاد يعسكر في دبي