بسبب "أموال مجانية".. طوابير أمام الصراف الآلي في أيرلندا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أخطر البنك الأيرلندي عملاءه، أمس الثلاثاء، بوجود مشكلة في تطبيق البنك عبر الإنترنت، وموقع الخدمات المصرفية الشخصية، بعد أن انهالت عليه الشكاوى من كل مكان.
وبحلول المساء، اكتشف العملاء أنه يمكنهم الوصول إلى النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، بسبب خلل إلكتروني، على الرغم من انخفاض مستويات الأموال المتوفرة.
ومن خلال الرسائل ومقاطع الفيديو، انتشر الخبر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، واستمر السحب المحموم للأموال في دبلن وليمريك ونافان من بين مواقع أخرى، حتى استطاعت الشرطة تضييق الخناق على الطوابير وإبعادها عن الماكينات، ونشر التحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي، من أنه لا يوجد نقود مجانية، ويجب سداد المال الذي تم سحبه.
وسمح هذا الخلل للأشخاص الذين ليس لديهم أموال بسحب ما يصل إلى ألف دولار، أو تحويلها إلى حساباتهم الخاصة.
ويواجه بنك إيرلندا الآن أزمة مالية كبيرة، بعد أن سحب آلاف العملاء المال من أجهزة الصراف الآلي مساء أمس. ومن المتوقع أن يقوم الأشخاص الذين أخذوا الأموال دون وجه حق بسدادها بالكامل، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
مشاركة