قمة عُمانية تركية مرتقبة تبحث تعزيز التعاون المُثمر ودعم المصالح المشتركة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
◄ تلبية للدعوة الكريمة من الرئيس رجب طيب أردوغان
◄ جلالة السلطان يبدأ الخميس "زيارة دولة" إلى تركيا
◄ تطوير أوجه التعاون القائمة بصدارة جدول الأعمال
◄ سلطنة عُمان وتركيا.. مسيرةٌ مثمرةٌ من العلاقات الثّنائية
◄ 216 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية أغسطس الماضي
◄ 36 شركة عُمانية في تركيا باستثمارات 75 مليون ريال
◄ التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين
مسقط- العُمانية
يقوم حضرة صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بزيارة "دولةٍ" إلى جمهورية تركيا يوم الخميس.
جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن ديوان البلاط السلطاني أمس فيما يأتي نصّه:
"في إطار العلاقات الطيّبة بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا الصديقة، والحرص على تعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق تطلّعات البلدين، والسعي إلى الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، سيقوم بمشيئةِ اللهِ تعالى وتوفيقِه حضرة صاحبِ الجلالةِ السّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بزيارة "دولةٍ" إلى جمهورية تركيا الصديقة ابتداءً من تاريخ الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2024 تلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى جلالتِه من فخامة الرئيس رجب طيّب أردوغان رئيسِ جمهورية تركيا.
وبعون اللهِ تعالى، سيتمّ خلال زيارة جلالتِه- أيّده الله- بحث كلِّ ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما وتطلّعاتهما، إضافة إلى التشاور والتنسيق حيال الموضوعات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويرافق جلالةَ السّلطان المعظم خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ رفيع المستوى يضم كلًّا من صاحبِ السّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحبِ السّمو السّيد نابغ بن طلال آل سعيد، ومعالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السّلطاني، ومعالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسِ المكتب الخاصّ، ومعالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزيرِ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادةِ السّفير سيف بن راشد الجهوري سفيرِ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية تركيا.
حفظ الله تعالى سلطان البلاد المفدّى في الحلّ والسّفر محاطًا برعايته وعنايته على الدوام، موفّقًا لما فيه الخير لشعبه وأمّته إنه سميع قريب مجيب الدّعاء".
وتتطلّع سلطنة عُمان وجمهورية تركيا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العلاقات الثنائية والتعاون التجاري والاستثماري والثقافي والأكاديمي بين البلدين الصديقين بعد مرور 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية التي بدأت في 18 يونيو 1973.
وتأتي زيارة "دولة" لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية تركيا التي تبدأ غدًا الخميس ولقاؤه فخامة الرئيس رجب طيّب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، تعزيزًا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين الصديقين وحرصًا من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة في مختلف المجالات ودفعها وتوسيع آفاقها.
وتجمع البلدين علاقاتٌ دبلوماسية وتاريخٌ مشتركٌ؛ حيث تم افتتاح سفارة سلطنة عُمان في أنقرة عام 1985 وسفارة جمهورية تركيا في مسقط عام 1986، ويسعيان مِن خلالهما إلى توثيق أواصر التعاون وتوطيد علاقات الصداقة التي امتدّت جذورها إلى القرن السادس عشر، وهي علاقاتٌ متميزةٌ وتشهد نموًّا ملحوظًا وتطوّرًا كبيرًا في العديد من المجالات وعلى كل الأصعدة وتستند إلى أرضية متينة.
ويشهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا نموًّا وزيادة مستمرة حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الحجم التجاري بين البلدين وصل بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 إلى أكثر من 216 مليون ريال عُماني (561.6 مليون دولار أمريكي) مقارنة بأكثر من 208 ملايين ريال عُماني (540.8 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من عام 2023. وأن تركيا في المرتبة الـ17 لأكبر الدول المستقبلة للصادرات العُمانية غير النفطية في قارة أوروبا في عام 2023.
وشهدت سلطنة عُمان زيادة ملحوظة في عدد رجال الأعمال الأتراك والشركات التركية الذين يسعون للاستثمار والعمل في سلطنة عُمان؛ حيث بلغ عدد الشركات المسجلة والتي بها إسهامٌ تركيٌّ حتى نهاية عام 2023، نحو 423 شركة، وبلغت القيمة الإجمالية لرأس المال المستثمر أكثر من 100 مليون ريال عُماني (حوالي 267 مليون دولار أمريكي). وتشمل أنشطة الشركات التركية في سلطنة عُمان قطاعات مختلفة مثل البناء، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، واللوجستيات.
ويبلغ عدد الشركات التي أسّسها مواطنون عُمانيون في جمهورية تركيا حوالي 36 شركة، بحجم استثمارات يبلغ حوالي 75 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 195 مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2022، بحسب بيانات وزارة التجارة التركية.
وقال سعادة سيف بن راشد الجهوري سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية تركيا إن زيارة "دولة" يقوم بها حضرة صاحبِ الجلالةِ السّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- لجمهورية تركيا، تأتي في سياق الزيارات التاريخيّة بكل المقاييس، فهي أول زيارة رسميّة بهذا المستوى من جانب سلطنة عُمان في التاريخ الحديث للعلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا.
وأضاف سعادته- في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الزيارة تتزامن مع احتفاء البلدين بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما تتزامن مع احتفال تركيا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية وإعلان فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رؤية "قرن تركيا"، المئوية الثانية، مئوية مُستقبل تركيا، وتحمل رمزية استثنائية كونها تعكس رغبة مشتركة في استمرار التعاون والعلاقات التاريخية المتجذّرة بين سلطنة عُمان والدولة التركية التي تمتدّ إلى أكثر من ثلاثة قرون.
وأشار سعادته إلى أن هذه الزيارة تمثل مستقبل العلاقات بين البلدين؛ حيث ستشكّل جلسة المباحثات الثنائية التي ستجمع بين جلالتِه- أبقاه الله- وفخامة الرئيس التركي بداية لمرحلة جديدة ومميزة للعلاقات الثنائية، وستضع الأسس القوية لبناء علاقات استراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين العُماني والتركي، ويعزز دور البلدين في الساحتين الإقليمية والدولية.
وبيّن سعادته أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا الصديقة في العديد من مجالات التعاون الثنائية بما فيها المجالات السياسية والدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري، والتعاون العسكري والتصنيع الدفاعي، والنقل والاتصالات والطاقة وإدارة الطوارئ، والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجالات الإعلام ووكالات الأنباء، إضافة إلى مجالات الصحة والعلوم الطبية، والعمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادته أن هناك العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية التي تتوافر فيها فرص للتعاون المشترك بين شركات القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان وجمهورية تركيا ومنها على سبيل المثال القطاع اللوجستي؛ نظرًا لموقع سلطنة عُمان الاستراتيجي بصفتها بوابة إلى الخليج العربي والأسواق الآسيوية والأفريقية.
وأضاف سعادته أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع السياحة بين البلدين، فيمكن للقطاع الخاص التعاون في إنشاء وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق السياحية، أما في قطاع الصناعة، فيمكن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع، خاصة الصناعات التحويلية مثل تصنيع المنتجات الغذائية، والمنتجات البلاستيكية، وغيرها من الصناعات. وفي قطاع الطاقة توجد إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، ويمكن للشركات التركية المتخصصة فيها البدء في تطوير مشروعات طاقة نظيفة في سلطنة عُمان.
وفي قطاع البناء والتشييد، تعد الشركات التركية من بين الشركات الرائدة في هذا المجال، وهناك فرص للتعاون في المشروعات العقارية الكبرى، والخاصة بالموانئ والمطارات والمستشفيات، وفرص نمو في قطاع الزراعة وصناعة الأغذية، حيث يمكن للشركات التركية الاستفادة من الإمكانات الزراعية في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق التعاون في إنتاج وتوزيع المنتجات الزراعية والغذائية.
وحول الاستثمارات العُمانية في جمهورية تركيا، قال سعادته إن جهاز الاستثمار العُماني يملك حصة أساسية في ميناء كمبورت ذي الموقع الإستراتيجي على الجانب الأوروبي من إسطنبول منذ عام 2011، ويمثل الميناء البوابة الرئيسة للبضائع الاستهلاكية لمدينة إسطنبول، كما يقدم مجموعة من الخدمات مثل مناولة الحاويات والبضائع العامة، وخدمات الدحرجة، بالإضافة إلى خدمات التخزين والتفريغ.
وأشار سعادته إلى أن الاتفاقية التي وقّعت عليها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بوتاش التركية، تعد ذات أهمية خاصة للبلدين الصديقين، فهي أول اتفاقية لتصدير الغاز العُماني إلى سوق جديد وهو السوق التركي ذو الأهمية الخاصة بالنسبة لسوق الطاقة العالمي سواء لتلبية حاجة السوق الداخلي التركي أو التصدير للأسواق الأوروبية.
وبيّن سعادته أن البلدين يعتزمان التوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة تشمل العديد من الجوانب بما فيها النفط والغاز والهيدروجين والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وفي المجال السياحي قال سعادته إن جمهورية تركيا تشتهر بأنها وجهة سياحية عالمية بفضل المقومات السياحية التي تمتلكها من طبيعة وتراث وشواطئ وبنية أساسية وخدمات متنوعة للسائحين وقد بلغ عدد الزائرين العُمانيين إلى تركيا خلال عام 2023، حوالي 95 ألفًا مقارنة بـ130 ألفًا في عام 2022.
من جانبه قال سعادة السفير الدّكتور محمد حكيم أوغلو، سفير جمهورية تركيـا المعتمد لدى سلطنة عُمان إن زيارة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية تركيا تأتي تلبيةً لدعوة من فخامة رئيس جمهورية تركيا وهي الزيارة الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ حوالي 40 عامًا. وأضاف سعادته أنه بهذه المناسبة سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية والعديد من المجالات الأخرى، كما ستسهم هذه الزيارة في تعزيز وتسريع العلاقات الثنائية التي من شأنها أيضا تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد سعادته- في تصريح خاصّ لوكالة الأنباء العُمانية- أن العلاقات التركية العُمانية متجذِّرةٌ في أعماق التاريخ بلغت ذروتها خلال الحقبة العثمانية؛ حيث دفعت هذه الشراكة الاستراتيجية سلاطين البلدين إلى تبادل رسائل مِلْؤها الودّ والاحترام والثناء لبعضهم البعض، ومدّ يد العون والمساعدة عسكريًّا واقتصاديًّا كلَّما اقتضت الضرورة ومصلحة الدولتين.
وقد أدّت هذه الشراكة بين الدولتين إلى تعزيز التقارب بين الشعبين نتيجة هذا التفاعل الثقافي والاجتماعي الذي ضاعف من قوة العلاقات السياسيّة والعسكرية والروابط بين الشعبين بالشكل الذي أسهم في تعزيز المحبة المتبادلة المستمرة بينهما.
وأكد أن زيارة جلالةِ السّلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- ستفتح آفاقًا جديدة في علاقات البلدين من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستتيح للبلدين فرصًا واسعة للتعاون في مجالات متنوعة وستسهم في تسريع وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين الشركات ورجال الأعمال في كلا البلدين.
من جهته، قال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن العلاقات العُمانية التّركية ترتكز على سنوات طويلة من الصداقة والتعاون المشترك في العديد من المجالات، منها التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين الذي حقق نموًّا كبيرًا خلال الأعوام الماضية. وأضاف سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن زيارة جلالةِ السّلطان إلى جمهورية تركيا ستشكّل نقلةً نوعيةً في دعم هذه العلاقات، خاصة وأن المباحثات بين جلالةِ السّلطان المعظم- أيّده الله- وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستضع الأُطر اللازمة لمواكبة العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص لمتطلبات هذه المرحلة التي يطمح فيها الجانبان لتحقيق الأهداف التنموية والدفع نحو المزيد من النمو والازدهار.
وأضاف سعادته أن القطاع الخاص في البلدين قد عمل على بلورة هذا التعاون من خلال مجلس الأعمال العُماني التركي الذي يقوم بدور كبير لتوفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والإسهام في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال سعادته إن الزيارة ستتيح للشركات التركية والعُمانية استكشاف فرص التعاون المثمر في إطار اقتصادي واستثماري ميسّر، مما يدعم تطلعات البلدين نحو النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار.
إلى ذلك، رحّب يونس أته رئيس لجنة العلاقات التركية العُمانية في مجلس الأعمال الاقتصادية بالزيارة التي سيقوم بها جلالة السلطان- حفظه الله ورعاه- إلى تركيا، معربًا عن أمله في أن تنعكس إيجابًا على علاقات البلدين. وقال إن العلاقات التركية العُمانية تطورت خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق معتمدة على سنوات طويلة من الصداقة والتعاون المشترك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التوقیع على عدد من الاتفاقیات بین البلدین الصدیقین ملیون دولار أمریکی إلى جمهوریة ترکیا حفظه الله ورعاه تعزیز التعاون فخامة الرئیس التجاری بین هذه الزیارة ریال ع مانی ملیون ریال الرئیس رجب الع مانیة العدید من الع مانی الس لطان ع مانیة تعزیز ا فی قطاع عام 2023
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية دفعة جديدة من نزلاء «الإصلاح والتأهيل» الملتحقين ببرنامج سوق العملبحثت النيابة العامة، خلال الاجتماع الدوري السنوي، سبل تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها، وتنمية مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحولية وتصميم أفكار ومبادرات، هدفها إحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي، وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورسالتها الرامية إلى توفير منظومة جزائية متكاملة، وضمان سيادة القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وتضمن الاجتماع الذي نظمته النيابة العامة، برئاسة معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، عرضاً لمؤشرات الأداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات الكلية والاستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية للخطط التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة آلية تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ التحول الرقمي في النيابة، بهدف توفير الوقت والجهد.
وأشار النائب العام، إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للنيابة العامة الهادفة إلى إشراك جميع فرق عمل النيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود ومناقشة الأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة.