انخفاض التضخم في بريطانيا إلى 6.8% في يوليو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا تباطأ كما كان متوقعا في يوليو إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير 2022 (منذ 17 شهرا)، على الرغم من وجود المزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
التضخم في بريطانيا
وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.
وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في يوليو.
ويراقب بنك إنجلترا معدل التضخم الرئيسي،الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين عن كثب.
وظل معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا عند 6.9% في يوليو دون تغيير عن يونيو وأعلى من التوقعات بقراءة عند 6.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفع تضخم أسعار الخدمات في بريطانيا إلى 7.4% من 7.2% في يونيو .
وقال وزير المالية جيريمي هانت "يتباطأ ارتفاع الأسعار، لكننا لسنا عند خط النهاية. يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وإعادته إلى هدف 2% في أقرب وقت ممكن".
ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاع التضخم الأساسي في منطقة اليورو
ارتفاع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو
منطقة اليورو
ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بشكل غير متوقع بنسبة 0.5٪ في يونيو عن الشهر السابق. وهو ما يمثل نهاية قوية بشكل مدهش للربع الثاني والتي تحدت توقعات المحللين بنمو صفري وساعدت الاقتصاد على التوسع بنسبة 0.3٪ في هذه الفترة.
لكن التوقعات أقل وردية، حيث يتوقع الاقتصاديون أن الناتج في منطقة اليورو لن يشهد سوى تقدم ضئيل خلال بقية العام، بحسب الاسواق العربية .
يأتي ذلك، بعدما انكمش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يوليو، وسط إشارات إضافية من تدفقات الطلبات الداخلة وتوقعات الإنتاج بأن التباطؤ سيشهد تزايدا في الأشهر المقبلة، وفقًا لشركة S&P Global.
وظل مؤشر مديري المشتريات فى منطقة اليورو أقل من عتبة 50 التي تشير إلى النمو للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى 48.9 نقطة في يوليو من 49.9 في الشهر السابق.
هذه هي القراءة الأدنى منذ نوفمبر وأسوأ مما توقعه استطلاع للاقتصاديين أجرته "بلومبرغ".
ولقد جاء التباطؤ في القطاع الصناعي فى منطقة اليورو الأسوأ منذ الأشهر الأولى من الجائحة في يوليو ليسجل 42.7 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا التضخم بنك انجلترا بنك أسعار السلع الأساسية مكتب الاحصاء اسعار المستهلكين فی منطقة الیورو فی بریطانیا معدل التضخم التضخم فی فی یولیو
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.