انخفاض التضخم في بريطانيا إلى 6.8% في يوليو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا تباطأ كما كان متوقعا في يوليو إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير 2022 (منذ 17 شهرا)، على الرغم من وجود المزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
التضخم في بريطانيا
وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.
وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في يوليو.
ويراقب بنك إنجلترا معدل التضخم الرئيسي،الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين عن كثب.
وظل معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا عند 6.9% في يوليو دون تغيير عن يونيو وأعلى من التوقعات بقراءة عند 6.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفع تضخم أسعار الخدمات في بريطانيا إلى 7.4% من 7.2% في يونيو .
وقال وزير المالية جيريمي هانت "يتباطأ ارتفاع الأسعار، لكننا لسنا عند خط النهاية. يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وإعادته إلى هدف 2% في أقرب وقت ممكن".
ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاع التضخم الأساسي في منطقة اليورو
ارتفاع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو
منطقة اليورو
ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بشكل غير متوقع بنسبة 0.5٪ في يونيو عن الشهر السابق. وهو ما يمثل نهاية قوية بشكل مدهش للربع الثاني والتي تحدت توقعات المحللين بنمو صفري وساعدت الاقتصاد على التوسع بنسبة 0.3٪ في هذه الفترة.
لكن التوقعات أقل وردية، حيث يتوقع الاقتصاديون أن الناتج في منطقة اليورو لن يشهد سوى تقدم ضئيل خلال بقية العام، بحسب الاسواق العربية .
يأتي ذلك، بعدما انكمش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يوليو، وسط إشارات إضافية من تدفقات الطلبات الداخلة وتوقعات الإنتاج بأن التباطؤ سيشهد تزايدا في الأشهر المقبلة، وفقًا لشركة S&P Global.
وظل مؤشر مديري المشتريات فى منطقة اليورو أقل من عتبة 50 التي تشير إلى النمو للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى 48.9 نقطة في يوليو من 49.9 في الشهر السابق.
هذه هي القراءة الأدنى منذ نوفمبر وأسوأ مما توقعه استطلاع للاقتصاديين أجرته "بلومبرغ".
ولقد جاء التباطؤ في القطاع الصناعي فى منطقة اليورو الأسوأ منذ الأشهر الأولى من الجائحة في يوليو ليسجل 42.7 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا التضخم بنك انجلترا بنك أسعار السلع الأساسية مكتب الاحصاء اسعار المستهلكين فی منطقة الیورو فی بریطانیا معدل التضخم التضخم فی فی یولیو
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.
وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول”.
وأكد أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وتابع: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء: “نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة على وضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية المتخصص فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وذكر أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة، ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها