Rocket Lab تحصل على 23.9 مليون دولار من تمويل CHIPS
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أتمت وزارة التجارة التمويل الفيدرالي لاثنين من المستفيدين بموجب قانون CHIPS والعلوم. أحد هؤلاء هو Rocket Lab، الذي حصل على ما يصل إلى 23.9 مليون دولار في التمويل لتعزيز إنتاج الخلايا الشمسية المخصصة للفضاء التي تعمل على تشغيل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.
ستستخدم الشركة، التي أطلقت قمرها الصناعي رقم 200 في المدار خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأموال لترقية مصنعها في ألبوكيركي، نيو مكسيكو.
تعتبر الخلايا الشمسية لشركة Rocket Lab مكونات حيوية للعديد من برامج الفضاء في البلاد. تم العثور عليها على تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ومروحية إنجينيويتي مارس، ومركبة الهبوط إنسايت مارس. تُستخدم الخلايا الشمسية أيضًا في بعثات أرتميس التابعة لوكالة ناسا، وكذلك في الأقمار الصناعية التجارية. وافقت شركة روكيت لاب، وهي واحدة من شركتين أمريكيتين فقط تصنعان خلايا شمسية من الدرجة الفضائية، على الشروط الأولية للتمويل في يونيو.
كما ستحصل شركة بي إيه إي سيستمز للمقاولات الدفاعية على تمويل يصل إلى 35.5 مليون دولار لتسريع الجدول الزمني لمشروع التحديث بشكل كبير. ووفقًا لوزارة التجارة، ستستبدل بي إيه إي "الأدوات القديمة" وتضاعف إمداداتها من الرقائق لبرامج الدفاع الأمريكية الرئيسية، مثل طائرات إف-35 المقاتلة.
ستوفر الوزارة التمويل للشركتين أثناء إكمالهما لمراحل مختلفة من المشروع. حتى الآن، خصصت وزارة التجارة أكثر من 10 مليارات دولار من أصل 36 مليار دولار من التمويل المخصص بموجب قانون رقائق الكمبيوتر والعلوم لدعم تصنيع أشباه الموصلات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخلایا الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار