Rocket Lab تحصل على 23.9 مليون دولار من تمويل CHIPS
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أتمت وزارة التجارة التمويل الفيدرالي لاثنين من المستفيدين بموجب قانون CHIPS والعلوم. أحد هؤلاء هو Rocket Lab، الذي حصل على ما يصل إلى 23.9 مليون دولار في التمويل لتعزيز إنتاج الخلايا الشمسية المخصصة للفضاء التي تعمل على تشغيل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.
ستستخدم الشركة، التي أطلقت قمرها الصناعي رقم 200 في المدار خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأموال لترقية مصنعها في ألبوكيركي، نيو مكسيكو.
تعتبر الخلايا الشمسية لشركة Rocket Lab مكونات حيوية للعديد من برامج الفضاء في البلاد. تم العثور عليها على تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ومروحية إنجينيويتي مارس، ومركبة الهبوط إنسايت مارس. تُستخدم الخلايا الشمسية أيضًا في بعثات أرتميس التابعة لوكالة ناسا، وكذلك في الأقمار الصناعية التجارية. وافقت شركة روكيت لاب، وهي واحدة من شركتين أمريكيتين فقط تصنعان خلايا شمسية من الدرجة الفضائية، على الشروط الأولية للتمويل في يونيو.
كما ستحصل شركة بي إيه إي سيستمز للمقاولات الدفاعية على تمويل يصل إلى 35.5 مليون دولار لتسريع الجدول الزمني لمشروع التحديث بشكل كبير. ووفقًا لوزارة التجارة، ستستبدل بي إيه إي "الأدوات القديمة" وتضاعف إمداداتها من الرقائق لبرامج الدفاع الأمريكية الرئيسية، مثل طائرات إف-35 المقاتلة.
ستوفر الوزارة التمويل للشركتين أثناء إكمالهما لمراحل مختلفة من المشروع. حتى الآن، خصصت وزارة التجارة أكثر من 10 مليارات دولار من أصل 36 مليار دولار من التمويل المخصص بموجب قانون رقائق الكمبيوتر والعلوم لدعم تصنيع أشباه الموصلات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخلایا الشمسیة
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
الاتحاد يعسكر في دبي