أيمن محسب: الحكومة تخطط بشكل جيد لتطوير قطاعي الصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن العشر سنوات الماضية شهدت إقامة بنية تحتية تساعد مصر على النهوض بالصناعة، لافتًا إلى أنه تم تشييد العديد من الطرق و17 مدينة صناعية جديدة، والبنية التحتية هي الركن الأساسي لبدء في عملية تطوير الصناعة.
الحكومة تستكمل ما فعلته خلال الفترة الماضيةوأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أن أولويات الدولة تأتي الآن لاستكمال ما فعلته خلال العشر سنوات الماضية، ووجه الرئيس السيسي إلى العديد من حزم المساعدات للاستثمار بصفة عامة، وبصفة خاصة حزم مساعدات لقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة التي أطلقها الرئيس السيسي أكدت أن الشباب المصري قادر على النهوض بالصناعة.
وواصل: «الحكومة تتجه في الوقت الحالي إلى تكوين 80% من مكونات المنتج المستورد، وهناك تخطيط جيد ومباشر لقطاع الصناعة، وتمنح رخص ذهبية لكافة المستثمرين، وقال الرئيس السيسي في كلمته بشكل مباشر، إن المستثمر الأجنبي سيُعامل مثل المستثمر المصري، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم تشجيعًا للمستثمرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص 200 مليون درهم لتحفيز الأدمغة المغربية بالخارج لتطوير البحث العلمي بالمملكة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم، لأول مرة، ضمن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار للفترة 2025-2028، وذلك من أجل تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وأوضح الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا التمويل يهدف إلى تحفيز الأدمغة المغربية العاملة بالخارج على الانخراط في جهود تطوير البحث العلمي بالمغرب، عبر ميكانيزمات محددة للاستقطاب والتعاون، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يسعى أيضا إلى تشجيع عودة هذه الكفاءات للعمل داخل الجامعات ومراكز البحث المغربية، بما من شأنه تعزيز دينامية الابتكار ونقل المعارف والخبرات. كما شدد على أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يأتي في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.