أيمن محسب: الحكومة تخطط بشكل جيد لتطوير قطاعي الصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن العشر سنوات الماضية شهدت إقامة بنية تحتية تساعد مصر على النهوض بالصناعة، لافتًا إلى أنه تم تشييد العديد من الطرق و17 مدينة صناعية جديدة، والبنية التحتية هي الركن الأساسي لبدء في عملية تطوير الصناعة.
الحكومة تستكمل ما فعلته خلال الفترة الماضيةوأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أن أولويات الدولة تأتي الآن لاستكمال ما فعلته خلال العشر سنوات الماضية، ووجه الرئيس السيسي إلى العديد من حزم المساعدات للاستثمار بصفة عامة، وبصفة خاصة حزم مساعدات لقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة التي أطلقها الرئيس السيسي أكدت أن الشباب المصري قادر على النهوض بالصناعة.
وواصل: «الحكومة تتجه في الوقت الحالي إلى تكوين 80% من مكونات المنتج المستورد، وهناك تخطيط جيد ومباشر لقطاع الصناعة، وتمنح رخص ذهبية لكافة المستثمرين، وقال الرئيس السيسي في كلمته بشكل مباشر، إن المستثمر الأجنبي سيُعامل مثل المستثمر المصري، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم تشجيعًا للمستثمرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب يثمن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير الصناعة
ثمن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة من المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بما يعكس اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، ويحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين.
وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن هناك مساعٍ ملموسة من الدولة تجاه تحفيز القطاع الصناعي بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، لافتًا إلى أن أبرز الجهود المصرية التي عكفت على تحقيقها خلال السنوات الأخيرة لتحقيق ذلك هي تطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة الأعمال، ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري، فضلًا عن الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري له العديد من الميزات التي تجعل من السوق المصرية جاذبة للاستثمار، ولا سيما في ضوء ما يتسم به من توفير لجميع العناصر الداعمة لقطاع الصناعة في ظل توافر المواد الخام، ووجود الأيدي العاملة، بالإضافة إلى توفر سوق استهلاكي كبير، فضلًا عما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي متميز يمنح فرصًا مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والمواني البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
ولفت إلى أن تلك العوامل مجتمعة مهدت الطريق لإتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أهمية الانعكاسات الإيجابية للتوسع المصري في نهج الشراكات الإقليمية والدولية، والانضمام للتكتلات الاقتصادية العالمية على مستقبل القطاع الصناعي المصري، وهو ما يزيد من روابط التعاون بين مصر وجميع أنحاء دول العالم، كما يتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة المصرية، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، مثنيا على ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأشاد النائب تيسير مطر، في ختام حديثه، بالاهتمام الرئاسي الكبير بقطاع الصناعة وتطويره بما ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف تحقيقها الدولة المصرية في كافة القطاعات، ولا سيما القطاع الصناعي، الذي يعد الشريان الرئيسي للتنمية، وما تم من توجيهات للحكومة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق نهضة صناعية تليق بحجم الدولة المصرية وحل جميع المشكلات التي تواجه القطاع خلال عقود مضت، مؤكدًا أننا نبدأ عصر النهضة الصناعية بقيادة مصرية واعية.
الاتحاد يعسكر في دبي