جواهر الدهيم – “الجزيرة”

عقدت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمراً صحفياً بحضور صاحبة السمو الأميرة / نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة العليا للملتقى في فندق مداريم بالرياض ، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية ، وأوضحت سمو الأميرة نوف في كلمتها الافتتاحية أن الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة سيعقد ـ بمشيئة الله تعالى – برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود- أمير منطقة المدينة المنورة – بتنظيم وإشراف جمعية لأجلهم وبالتعاون مع جامعة طيبة بتاريخ 2- 4 ديسمبر 2024م بمركز المؤتمرات والاحتفالات في جامعة طيبة متوافقاً مع اليوم العالمي للإعاقة ، وأشارت الأميرة نوف أن الملتقى تحت شعار ( التعليم الجيد ) يهدف إلى التعرف على أساليب الخدمات التعليمية الجيدة والتجارب والتوجهات الحديثة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في المراحل المختلفة من التعليم ، والتعرف على أحدث التجارب الدولية في مجال الممارسات التعليمية والإرشاد والتوجيه النفسي في مجال الإعاقة ، والاستفادة القصوى من أحدث المستجدات التكنولوجية والتقنية التعليمية للتغلب على معوقات الدمج وتحسين جودة الحياة لهم ، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية في كيفية تأهيل ذوي الإعاقة واستثمار المبادرات المجتمعية في عملية التأهيل والتعليم والتدريب الجيد ، وأضافت سموها أن من أهداف جمعية لأجلهم تمكين المعاق وجعله شخصاً قادراً وطموحاً ( فطموح الجمعية كجبل طويق ويستطيع المعاق أن يصل إلى القمة )، ويأتي هذا الملتقى في نسخته السادسة استكمالاً للملتقيات الخمسة السابقة التي تكللت بالنجاح، بما خرجت به من توصيات أسهمت في تحسن الخدمات المقدمة لهذه الفئة لتعزيز جودة حياتهم واندماجهم بالمجتمع ، وبالشراكة المجتمعية مع وزارة الصحة ، ووزارة التعليم ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، وجامعة طيبة ، وهيئة حقوق الإنسان ، وأبانت سموها خلال المؤتمر الإعلامي أن الملتقى يضم نخبة من المتحدثين ورؤساء الجلسات المتخصصين في مجالات التعليم لذوي الإعاقة وثري بالمعلومات القيمة للتوعية التعليمية والنفسية والاجتماعية والتثقيفية لأسر ذوي الإعاقة والمتعاملين معهم، ويضم ورش عمل تدريبية متخصصة، كما أشارت إلى مبادرة الجمعية للإعلاميين لتنوير المجتمع بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة ، وفي ختام كلمتها وجهت الشكر والتقدير لفندق مداريم لاستضافته لفعاليات المؤتمر الصحفي كما شكرت جميع الاعلاميين المشاركين بالمؤتمر الصحفي على تعاونهم مع الجمعية، وشركاء النجاح للملتقى السنوي السادس ، واشتمل المؤتمر الصحفي الذي أدار محاوره الإعلامي أ.

عبدالله الشهري الذي أثرى الحوار والمناقشات والمداخلات بإضافته المتميزة، وأطلق بعض الإعلاميين مبادرات نوعية لمساندة جمعية لأجلهم إعلاميا لتعريف المجتمع المحلي بمبادرات وأهداف الجمعية، كما قدمت الأميرة نوف خلال المؤتمر شرحاً تفصيلياً لفعاليات وجلسات ومحاور الملتقى والتي تشمل المحاور التالية:1- الخدمات التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة (الواقع والطموح).

2- التوجيه المهني والتأهيل الوظيفي لذوي الإعاقة. 3- التجارب والتوجيهات الحديثة لبناء بيئة مستدامة لتمكين ذوي الإعاقة.

4- استراتيجيات دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي.

5- دور ريادة الأعمال والابتكار والتقنيات الحديثة في جودة التعليم الجيد لذوي الإعاقة.

اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الرياض يطلع على جهود جمعية العناية بالمكتبات الخاصة

6- الدمج والتمكين المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الارتقاء بجودة الخدمات المناسبة لذوي الإعاقة.

فيما تناولت الأميرة نوف الرد على أسئلة الإعلاميين وانطلاق بعض المبادرات من الحضور للشراكة المجتمعية مع جمعية لأجلهم مستقبلاً لنعمل معاً في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وسوف تكون جميع فعاليات الملتقى السادس حضوريا بجامعة طيبة – المدينة المنورة – وسوف يكون هناك بمشيئة الله تعالى البث المباشر لجميع جلسات الملتقى، ورابط التسجيل للملتقى للحضور وفقا للتسجيل في موقع لأجلهم الإلكتروني أو في الرابط (https://liajlehum-event.techtrans.me/) والهشتاق الخاص بالملتقى” التعليم الجيد”

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأشخاص ذوی الإعاقة جمعیة لأجلهم لذوی الإعاقة الأمیرة نوف

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".

بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.

وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.

عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.

وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • طلاب إعلام عين شمس يطلقون حملة "اقلب الصفحة "لتسليط الضوء على صدمات الطفولة
  • إيمان كريم تشارك في مؤتمر "تطوير الدراما المصرية" بماسبيرو
  • افتتاح المعرض الفني السابع للأشخاص ذوي الإعاقة بصحار
  • انطلاق فعاليات الملتقى الصحفي بجنوب الباطنة
  • طرح 24 مشروعاً عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات حولها
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • "ملتقى الطاقة والمعادن" يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية بالبريمي
  • الأردن.. عرض فيلم “حبة قمح” في عمان بحضور السفير التركي
  • “لنقاوم الطغيان”… آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب
  • عبر “عين” و”مدرستي”.. جدول الحصص اليومية للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثالث