بشأن توزيع المازوت على مراكز الإيواء.. اليكم ما قاله فياض اليوم
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
اعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مساء اليوم الثلاثاء، أن "عملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء والتي تشمل كل المناطق اللبنانية التي تم إطلاقها يوم الخميس الماضي ستتوسع وترتفع وتيرتها إعتبارًا من يوم غد لتصل كمية مادة المازوت الموزعة إلى 200 ألف لتر على الأقل يوميًا أو مليون لتر أسبوعيًا، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في أسرع وقتٍ ممكن".
واشار فياض الى أنّ "وزارة الطاقة تعمل وفق الخطة المقررة والطلبات التي تردها من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، والتي يتم على أساسها تحديد المراكز المطلوب تزويدها بالمازوت، وتبلغ الكمية المطلوبة في المرحلة الأولى 1.5 مليون لتر، يتم توزيعها على كافة المناطق اللبنانية، في غضون أسبوع أو 10 أيام".
كما شدد على أنه "يولي اهتماماً بمنطقة البقاع الغربي، وقد حصل على التزام من شركات التوزيع بزيادة عمليات التسليم اعتبارًا من صباح الغد لتوزّع جميع الكميات التي تطلبها مراكز الإيواء في تلك المناطق والتي تبلغ 167 ألف لتر، وذلك خلال يومين أو ثلاثة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مراکز الإیواء
إقرأ أيضاً:
تطوّر جديد في قضية دهس عنصر قوى الأمن ببيروت.. اليكم التفاصيل
إدعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، على الشاب خليل سبليني، الموقوف في نظارة قصر العدل في بيروت، بحادثة دهس عنصر قوى الأمن الداخلي في وسط بيروت. ونسب القاضي الحجار في ورقة الطلب التي أعدها اليوم إلى سبليني، أنه "أقدم قصدا في 21 كانون الأول الحالي في شارع أحمد شوقي، على محاولة قتل المؤهل في قوى الأمن الداخلي جورج أنطون أبو جودة، من عناصر مفرزة سير بيروت، أثناء قيامه بعمله، عبر رفض طلبه منه التوقف على جانب الطريق وصدمه والانطلاق بسرعة في سيارته من نوع مرسيدس، مما أدى إلى سحب المؤهل أبو جودة إلى سقف السيارة لمسافة قبل سقوطه على الأرض، بفعل استمرار المدعى عليه بالمناورة في سيارته، مما أدى إلى إصابة المؤهل أبو جودة بإصابات جسدية استدعت نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية لتلقي العلاج، وإلى حصول أضرار في عتاده العسكري".
واعتبر القاضي الحجار في ادعائه أن "أفعال المدعى عليه تنطبق على المادة ٥٤٩ الفقرة الخامسة من قانون العقوبات، معطوفة على المادة ٢٠١ من والمادة ٧٣٣ عقوبات و٣٤٤ من القانون رقم ٢٤٣/٢٠١٢".
وأحاله موقوفا على قاضي التحقيق العسكري طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه.