بوريل يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
دعا مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى تنفيذ قرار محكمة الجنائيات الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره السابق للدفاع يوآف غالانت، واعتبر أن مخاوف الاحتلال الإسرائيلي عولجت بالكامل ولا يوجد مبرر لعدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
وتحدث بوريل اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مجموعة السبع قرب روما، وأوضح أن الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه الجنائية الدولية ويجب تنفيذ قرار المحكمة بحق نتنياهو وغالانت.
وأضاف “لا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد بوتين، ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبخصوص الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار في لبنان، قال بوريل “لا عذر” لإسرائيل لرفض الاتفاق، لأنه يوفر كل الضمانات الأمنية اللازمة لها وعالج مخاوفها بالكامل.
وأضاف “نأمل أن توافق حكومة نتنياهو على الاتفاق.. لا أعذار ولا مطالب إضافية بعد الآن”.
وأشار إلى أن 100 ألف منزل دمرت في لبنان، ويجب ممارسة الضغط على “إسرائيل” لقبول مقترح وقف إطلاق النار.
وتزامن حديث بوريل مع تصريحات متتالية من مصادر مختلفة أكدت قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، رغم التحفظات التي عبر عنها عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو.
من جانب آخر، اعتبر بوريل أن الوضع في غزة أسوأ مما هو في لبنان مع استمرار معاناة 250 ألف شخص في شمال القطاع ضحية سلاح التجويع الذي فرض عليهم.
وقال إن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة، والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم، وتساءل “لماذا لا نذهب إلى مجلس الأمن لطرح موضوع المساعدات الإنسانية إلى غزة؟”.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بوريل إطلاق النار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.